سند تحول دولت برای رمزارزها منتشر شد: نرمش برای پذیرش ارزهای دیجیتال؟

سند تحول دولت در حوزه رمزارزها با نگاهی مثبت‌تر به این حوزه تدوین شده و در آن تا حدودی به دغدغه بخش خصوصی توجه شده است. این سند پر از پیشنهاداتی برای رفع چالش‌های موجود در حوزه تبادل، نگهداری و استخراج رمزارزها است اما هیچ اشاره‌ای به ساز و کارهای اجرایی این پیشنهادها نشده است. به نظر می‌رسد دولت قصد دارد به جای برخورد قهری با این حوزه، آن را ساماندهی کند اما همچنان نگرانی‌هایی برای آن وجود دارد که باعث شده باز هم شاهد محدودیت‌هایی در زمینه رمزارزها باشیم؛ مواردی همچون عدم امکان استفاده از رمزارزها برای خرید کالا یا رصد تراکنش‌ها و کیف پول اشخاص از جمله مواردی هستند که این موضوع را تایید می‌کنند.

دولت سیزدهم به تازگی سند تحول دولت مردمی را به عنوان برنامه راه خود در موضوعات و مسائل اولویت دار کشور منتشر کرده است. از این برنامه به عنوان سندی برای پیشرفت ایران یاد شده که عدالت‌محور، مردم پایه، دانش‌بنیان و خانواده مدار است.

این سند در سه بخش تنظیم شده که در بخش دوم آن به برنامه تحول بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی اختصاص دارد. فصل دوم این بخش درباره سرمایه‌گذاری و نظام تامین مالی است که در یکی از مبحث‌ها به بحث رمزارزش‌ها می‌پردازد.

پیش از این پیش‌نویس ابتدایی سند مذکور درباره رمزارزها منتشر شده بود که اگرچه نکات مثبتی در آن دیده می‌شد اما به نظر می‌رسید دولت کنترل کامل بازار رمزارزها در کشور را به ساماندهی آن ترجیح داده است.

اما در سند جدید حداقل روی کاغذ، شاهد نرمش دولت در این زمینه هستیم. آن طور که در این سند آمده است بایستی نگاه تهدید محور، منفعلانه، دستوری، سلبی و مجوز محورانه این حوزه به نظام حکمرانی فرصت محور، فعالانه، ایجابی با رویکرد مدیریت مخاطرات و روش‌های نوین تنظیم‌گری تغییر یابد. موضوعی که بارها بخش خصوصی بر آن تاکید کرده و اگر چنین دیدگاهی در دولت به حقیقت تبدیل شود، می‌توان آینده‌ای روشن برای بازار رمزارزها در ایران متصور شد.

همچنین در سند تحول دولت بر لزوم توجه جامع به تمامی ابعاد فناوری زنجیره بلوکی (بلاکچین) تاکید شده است تا تمرکز تنها در زمینه صنعت استخراج رمزارزها نباشد.

یکی از بخش‌های این سند، به تعیین اهداف بلند مدت در زمینه رمزارزها اختصاص دارد. طبق آن بایستی ایران در بین کشورهای برتر منطقه از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هزینه تحقیق و توسعه در حوزه کرابردهای فناوری‌های دفتر کل توزیع شده قرار بگیرد.

در زمینه استخراج رمزارزها (ماینینگ) نیز بر توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه و بالا بردن صادرات برق در کنار مدیریت مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید تاکید شده است.

بازارهای مبادله و معامله داخلی نیز بایستی شفاف و سالم بوده و از اقدامات و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی خودداری شود. نکته قابل تامل در این بخش حفظ و صیانت از ارزش پول ملی است که مشخص نیست این امر چطور محقق خواهد شد.

مخاطره بالای سرمایه‌گذاری مردم در بازار رمزارزها

در بخش دیگر این سند، به چهار چالش اصلی حوزه رمزارزها و عوامل آن اشاره شده و راهبردهایی نیز در نظر گرفته شده است.

یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های دولت در برخورد با رمزارزها، هجوم مردم به این بازار و نوسان قیمت‌ها است؛ با توجه به اتفاقات سال گذشته برای بورس ایران و هجوم افراد بدون دانش کافی به این بازار و ضرر سنگین آن‌ها، چنین دغدغه‌ای طبیعی به نظر می‌رسد.

دولت عاملی همچون تورم را یکی از دلایل هجوم مردم به بازار رمزارزها دانسته و برای آن دو راهبرد کارآمدسازی دستگاه‌های اجرایی کشور در حل مسئله تورم و ارتقای سواد مالی و اقتصادی مردم را در نظر گرفته است. برای آگاهی بخشی به مردم نیز تولید برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی آموزش فعالیت در بازار رمزارزها در رسانه‌های ملی و فضا مجازی با همکاری سازمان‌های مختلف از جمله صدا و سیما پیش‌بینی شده است.

تنظیم‌گری نامناسب در حوزه سیاست‌های مدیریت دارایی و نگهداری رمزارزهاش نیز از دیگر خطرات فعالیت مردم در این حوزه از نظر دولت است. در این راستا نیز بر لزوم توسعه ظرفیت نهادی و ابزارهای بازار سرمایه جهت مدیریت خطرات سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها تاکید شده است.

از اهم اقدامات این حوزه می‌توان به ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله رمزارزش در بورس، تشکیل نهاد امین دارایی‌های دیجیتالی و شرکت سپرده‌گذاری رمزارزش‌ها، توسعه زیرساخت‌های خدمات حضانتی رمزارزشی بورس و مجموعه‌های خدمات مشاره سرمایه‌گذاری رمزارزش با تاکید بر افزایش توان تولید رمزارزش‌ها در کشور و اخذ تدابیر مالیاتی متناسب اشاره کرد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس بسیار متداول بوده و افراد به جای خرید دارایی مذکور و نگرانی درباره نگهداری آن، می‌توانند این صندوق‌ها را که متناسب با قیمت جهانی تغییر کرده، خریداری کنند. همانند آنچه که اکنون درباره طلا شاهد هستیم و علاقمندان به این فلز گرانبها می‌توانند به جای خرید فیزیکی طلا، صندوق‌های بورسی مبتنی بر آن را خریداری کرده و سود کنند.

به نظر می‌رسد برخلاف پیش‌نویس اولیه این طرح که قوانین سفت و سختی برای نگهداری رمزارزها در نظر گرفته شده بود (تعیین سقف برای نگهداری دارایی دیجیتال توسط خود اشخاص)؛ این بار شاهد ارائه راهکاری مناسب برای نگهداری دارایی‌ها در قالب یک پیشنهاد و نه اجبار هستیم.

همچنین تبدیل دارایی‌های فلزی به دارایی‌های دیجیتالی فلزات گرانب‌ها و دارایی‌های دولتی و خصوصی و هدایت شرکت‌های دولتی و خصوصی به سمت ایجاد توکن‌های کاربردی برای ارائه کالا و خدمات یکی دیگر از پیشنهادهایی است که در این سند بر آن تاکید شده است.

علاوه‌براین دولت بر لزوم انتشار توکن ریال مبتنی بر فناوری دفاتر کل توزیع شده عمومی تاکید کرده تا از کسب‌وکارهای بلاکچینی مبتنی بر قراردادهای هوشمند حمایت شده و توسعه یابند و بالتبع آن کاربردپذیری رمزپول ملی افزایش یابد.

روند افزایشی سهم استخراج پنهان از کل بازار تولید رمزارزش‌ها در کشور

یکی دیگر از دغدغه‌های سال‌های آتی دولت درباره رمزارزها، ماینینگ غیرقانونی است که فشار بسیاری را به شبکه توزیع برق وارد می‌کند. در سند تحول رمزارزها دو عامل فقدان ساختار هوشمند رصد و کنترل الگوی مصرف برق و تعرفه‌گذاری نامناسب حامل‌های انرژی و تبعیض در مواجهه با صنعت استخراج رمزارزها نسبت به سایر صنایع، به عنوان دلایل اصلی افزایش ماینینگ غیرقانونی در کشور برشمرده شده است.

از همین رو دولت بر لزوم ایجاد سامانه رصد هوشمند و آنلاین مصرف برق در کلیه سطوح تولید، انتقال و توزیع، استفاده از ظرفیت گزارش‌های مردمی، اصلاح نظام یارانه انرژی و سیاست‌های ارزی، هدایت صنعت استخراج رمزارزش‌ها به سمت توسعه شبکه تولید، انتقال و توزیع برق تاکید کرده است.

تسهیل‌گری برای ایجاد مزارع استخراج رمزارزها بر پایه تامین برق از منابع انرژی‌های تجدید پذیر یا تامین انرژی از محل افزایش بهره‌وری نظیر تولید برق از گاز مشعل، کاهش تلفات برق تولیدی در شبکه انتقال و…. از دیگر مواردی است که از نظر دولت به افزایش سهم استخراج قانونی رمزارزها کمک خواهد کرد.

ضعف در مدیریت کلان رمزارزش‌ها

دولت وضعیت فعلی کشور در حوزه رمزارزها را ناشی از ساختار ناکارآمد حکمرانی در مواجهه فعالانه با رمزارزش‌ها و فناوری دفتر کل توزیع‌شده می‌داند؛ از همین رو پیشنهاد شده است در کوتاه‌مدت با تشکیل ستاد ملی رمزارزش‌ها با ماموریت شناخت، تبیین، سیاست‌گذاری، تقسیم وظایف بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوط و نظارت بر حسن اجرای وظایف محول و فعال‌سازی کلیه ظرفیت‌های این حوزه در جهت بهبود وضعیت فعلی اقدام کنند.

این ستاد با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات تشکیل خواهد شد. حضور وزارت اطلاعات در این ستاد به نظر می‌رسد ناشی از نگاه امنیتی دولت به بازار رمزارزها و نگرانی از مواردی همچون پولشویی باشد.

همچنین سازمان اداری و استخدامی و معاون اقتصادی ریاست جمهوری در کنار سه وزارتخانه اقتصاد، ارتباطات و اطلاعات موظف هستند تا در جهت آماده‌سازی زیرساخت‌های حقوقی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای تحقق سیاست‌های کلان رمزارزش‌ها با تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی ساختار و سازوکار مناسبی طراحی کنند.

یکی دیگر از ضعف‌های شناسایی‌شده در این سند ضعف رصد، کنترل، نظارت و خودتنظیم‌گری در بازار تولید، نگهداری و تبادل رمزارزش‌ها است به همین منظور پیش‌بینی شده است که زیرساخت‌های رصد هوشمند مبتنی بر فناوری‌های تنظیم‌گری ایجاد شود.

بدین منظور بایستی خدمات برخط (آنلاین) احراز هویت کلیه اشخاص برای بهره‌برداری کسب‌وکارهای حوزه رمزارزش‌ها اعم از سکوهای تبادل و نگهداری رمزارزش‌ها ایجاد شود. در این راستا پیشنهاد شده است از الگوی مشارکت بخش عمومی-خصوصی برای ایجاد زیرساخت‌های فنی یکپارچه استفاده شود.

همچنین باید برای توسعه این بخش امکان ارائه خدمات برخط ثبت آدرس‌های زنجیره بلوکی و حساب‌های ریالی متناظر با هویت‌های احرازشده اشخاص، اعم از سکوهای تبادل و نگهداری رمزارزش‌ها، فراهم شود. به نظر می‌رسد منظور از ثبت آدرس‌های زنجیره بلوکی اشخاص همان کیف پول افراد باشد که شاید در نگاه اول با توجه به بحث پول‌شویی لازم به نظر برسد اما امکان دسترسی به این آدرس‌ها می‌تواند با توجه به بحث تحریم‌ها برای کاربران ایرانی دردسرزا شود.

تحلیل و رصد داده‌ها و تراکنش‌های زنجیره بلوکی با استفاده از فناوری‌های تنظیم‌گری برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک، تعیین ریسک و گزارش به نهادهای ذی‌ربط نیز یکی دیگر از اقداماتی است که باید برای آن‌ها زیرساخت‌های فنی یکپارچه آماده شود. این موضوع نیز از مواردی است که اگرچه نسبت به پیش‌نویس قبلی بهبود یافته اما همچنان متضاد با ساختار بلاکچین و ماهیت رمزارزهاست.

از دست رفتن فرصت‌ها در بهره‌برداری از ظرفیت‌های راهبردی رمزارزها در حوزه پرداخت و تبادل

رهاسازی و بلاتکلیفی بسترهای تبادل و پرداخت رمزارزش‌ها در داخل کشور یکی دیگر از چالش‌های این حوزه از نظر دولت است که بدین منظور پیش‌بینی شده است تا استانداردهای لازم برای تبادل رمزارزش‌ها با تاکید بر شناخت مشتری، قواعد نگهداری، اعتبارسنجی، صیانت مستمر از تراز مثبت ارزی و فهرست کردن رمزارزش‌ها با تاکید بر حذف رمزارزش‌های تحریم‌پذیر برای سکوها و بسترهای تبادل رمزارزش‌ها به یکدیگر صورت گیرد.

به نظر می‌رسد دولت با همه‌گیری رمزارزها مخالف است از همین رو بر ممنوعیت تبادل مستقیم رمزارزش‌ها با کالا و خدمات در داخل کشور تاکید کرده است. اما طبق این سند بایستی استانداردهای لازم در چارچوب قواعد حاکم بر عقد معاوضه تدوین شود تا با رعایت مقررات پیشگیری و مبارزه با پولشویی، کسب‌وکارهای نوآورانه بتوانند با رعایت اصول تبادل رمزارزش‌ها به ریال و استفاده از ریال در پرداخت و تسویه مبادلات کالا و خدمات در داخل کشور، توسعه یابند.

رصد، نظارت و کنترل ابزارهای پرداخت و تسویه در معاملات کالا و خدمات داخلی با ایجاد زیرساخت‌های فنی یکپارچه و افزایش عرضه و تولید رمزارزش‌های استخراج‌شده در بازار داخلی به منظور تامین نیاز و تقاضای داخلی رمزارزش‌ها از دیگر اقداماتی است که طبق سند تحول رمزارزش‌ها باید صورت پذیرد.

سند تحول دولت را می‌توانید از اینجا دریافت و از صفحه 69 آن، بخش مربوط به رمزارزها را مشاهده کنید.