کارمند سابق مایکروسافت از پرداخت میلیون‌ها دلار رشوه در خاورمیانه و آفریقا می‌گوید

یکی از مدیران سابق مایکروسافت به‌تازگی مقاله‌ای را منتشر کرده و از پرداخت صدها میلیون دلار رشوه برای عقد قراردادهای بین‌المللی توسط مدیران غول نرم‌افزاری دنیای تکنولوژی خبر داده است. او می‌گوید تمامی مدیران از این موضوع خبر داشته‌اند اما نه‌تنها اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نداده‌اند، بلکه تلاش او برای پیگیری پرداخت‌های غیر قانونی به بهای اخراج خودش تمام شده است.

یاسر العبد در سال ۱۹۹۸ به استخدام مایکروسافت درآمد و به مدت حدود ۲۰ سال مدیر بازارهای نوظهور در خاورمیانه و آفریقا بود. او در مقاله‌ای که در سایت لایونس منتشر شده می‌گوید نخستین بار در سال ۲۰۱۶ با پرداخت مشکوک ۴۰ هزار دلاری به یک مشتری در آفریقا روبرو شده است. این پرداخت از صندوق سرمایه‌گذاری کسب‌وکار مایکروسافت صورت گرفته بود. دریافت کننده این مبلغ نیز یکی از کارکنان قدیمی مایکروسافت بود که از کار برکنار شده بود. العبد می‌گوید پس از گزارش این موضوع با واکنش منفی مدیران رده‌بالا مواجه شده و نتیجه‌ای نگرفته است.

البعد برآورد می‌کند مایکروسافت به‌طور میانگین در هر سال بیش از ۲۰۰ میلیون دلار در کشورهایی مثل غنا، نیجریه، زیمبابوه، قطر و عربستان سعودی رشوه پرداخت کرده است. او همچنین می‌گوید بیش از نیمی از فروشندگان و مدیران در این مناطق در جریان پرداخت‌ها بوده‌اند.

مدیر اسبق مایکروسافت نمونه‌هایی از پرداخت رشوه را در مقاله‌اش آورده است. به‌عنوان مثال یکی از پیمانکاران وزارت کشور عربستان سعودی بیش از ۱۳ میلیون دلار از مایکروسافت تخفیف گرفته اما این تخفیف به مشتری نهایی نرسیده و به جیب پیمانکاران و طرفین قرارداد رفته است. در قطر نیز وزارت آموزش این کشور ۹.۵ میلیون دلار برای مجوز نصب ویندوز و مجموعه آفیس پرداخت کرده در حالی که کارکنان این سازمان حتی به کامپیوتر دسترسی نداشته‌اند.

این مدل رشوه‌خواری در سطح جهان بسیار متداول است، به‌خصوص در کشورهای که دولت به‌عنوان خریدار اصلی کالاها و خدمات فعالیت می‌کند. مجمع جهانی اقتصاد برآورد کرده که سالانه حدود ۱ تریلیون دلار در سرتاسر جهان صرف رشوه دادن می‌شود. این چالش برای تمام شرکت‌های چندملیتی وجود دارد اما العبد در گفتگو با ورج می‌گوید که مایکروسافت تلاشی برای جلوگیری از آن نمی‌کند.

سخنگوی مایکروسافت در این رابطه می‌گوید «ما متعهد به انجام کسب‌وکار به شیوه‌ای مسئولانه هستیم و گزارش فعالیت‌های خلاف قانون را تشویق می‌کنیم. اتهاماتی که اخیراً مطرح شده و به سال‌ها قبل برمی‌گردند را نیز بررسی کرده و با سازمان‌های دولتی همکاری کرده‌ایم تا هرگونه نگرانی را برطرف سازیم.»