مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با دستور ریاست جمهوری؛ امیدی به واردات خودرو در سال 1401 وجود دارد؟

واردات خودرو از سال 1397 به دلایلی که گفته می‌شد اهم آن محدودیت‌های ارزی و کنترل بر گردش منابع ارزی در شرایط خاص کشور است، ممنوع شد و در این سال‌ها هر بار پیشنهاد لغو ممنوعیت نیز با مخالفت‌هایی مواجه بوده که بهانه آن تراز ارزی اعلام شده بود. در اولین روزهای کاری سال 1401، بند مربوط به واردات خودروهای سواری در قانون بودجه در حالی حذف شد و مسئولان مربوطه نسبت به آن ابراز بی‌ اطلاعی کرده‌اند که پیگیری‌ها نشان می‌دهد ظاهرا این مصوبه علیرغم تاکید ریاست جمهور برای رفع شدن موانع واردات، مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و از قانون بودجه حذف شده است، اما آیا امیدی برای انجام واردات خودروهای سواری در سال جاری وجود دارد؟

در همین شرایط نیز، اداره گمرک کشور منتظر نرخ جدید ای تی اس برای جایگرین با نرخ دلار 4200 تومانی که امروز به عنوان نرخ محاسباتی استفاده می‌شود، است. از سوی دیگر بحث واردات خودرو که از سه سال قبل عملا شاهد ممنوعیت ورود هستیم،‌ در بهمن و اسفند 1400  و هم زمان با بازه بررسی بودجه 1401 حواشی مختلفی را به همراه داشته است.

نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق این بار تاکید داشتند که بحث آزادسازی واردات خودرو در بودجه لحاظ شده و درآمدی در حدود 60 هزار میلیارد تومان نیز بابت صدور مجوز ترخیص 70 هزار دستگاه خودرو سواری در منابع بودجه 1401 لحاظ کرده‌اند.

بر این اساس،  50 هزار دستگاه خودرو سواری و 20 هزار دستگاه سواری دو گانه سوز به علاوه 10 هزار دستگاه کامیون، 10 هزار دستگاه اتوبوس برون شهری، 5000 دستگاه ماشین آلات معدن و راه سازی در کنار 1000 دستگاه یخچال دار در مصوبه نهایی مجلس لحاظ شده بود.

این در حالی است که در قانون نهایی بودجه 1401 که از سوی رئیس مجلس به رییس جمهور ابلاغ شد 70 هزار دستگاه خودرو سواری از قانون بودجه حذف شده است.

همان طور که مشخص است در متن نهایی قانون بودجه بحث ورود 70 هزار دستگاه خودرو سواری از متن حذف شده است.

جریان واردات خودرو و ۷۰ هزار دستگاه سواری در قانون بودجه ١۴٠١ که در مجلس به تصویب رسیده بود، از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای ایراداتی بوده که در نهایت حذف شده و به قانون نیامده است.

این در حالی است که پیش از این هم در بحث واردات خودرو و طرح‌هایی که نمایندگان مجلس برای آن ارائه کرده بودند، ایراداتی وارد شده و در برخی موارد از نظر مجمع مورد پذیرش قرار نگرفته بود.
گفتنی است در نیمه اسفند ماه 1400، رئیس جمهور به وزیر صمت دستور داده بود، به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، تا موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

به هر حال تاکنون هیج یک از دستگاه‌های مربوطه در دولت و مجلس توضیح رسمی و شفاف در مورد حذف بند مربوط به واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ایرادات وارد به آن ارائه نکرده‌اند؛ مصوبه‌ای که طرح آن در بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد ولی بار دیگر تصویب و برای بررسی به صحن علنی ارجاع شد و رای آورده بود.

استراتژی ضد و نقیض سیاست گذاران کلان کشور در صنعت خودروسازی

آنچه واضح است اینکه مجمع تشخیص مصلحت، به وضوح با نظر شخص آقای رییس جمهور و وزارت صمت برای واردات خودرو به کشور مخالف است و مجلس نیز در حد فاصل این دو نهاد، سرگردان به نظر می رسد.

در شرایطی که نمایندگان به طور کلی، موافق موضوع واردات خودرو هستند و حتی شورای نگهبان نیز طرح مربوطه را تایید کرده است، این شورای مصلحت است که سد راه موضوع مورد تایید مجلس، شورای نگهبان و دولت شده است، هرچند در این میان نباید از وجود لابی گری برخی خودروسازان و مونتاژ گران نیز غافل شد که خودرو را متضرر موضوع واردات خودرو می پندارند.

حجت‌الاسلام و المسلمین، دادستان کل کشور نیز به تازگی در سخنانی از دست‌های پشت پرده‌ای در خودروسازی گلایه کرده است.

منتظری، دادستان کل کشور در این رابطه می گوید: «در صنعت خودروسازی کشور دست های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقاء وضعیت خودروسازی کشور می‌شود، که مانع ارتقاء وضعیت خودروسازی کشور می‌شود.»

در چنین اوضاع و احوالی با توجه به انتقاد شدید مقام معظم رهبری از کیفیت خودروهای داخلی و انتقادات بی پایان پلیس راهور نسبت به صنعت خودروسازی به نظر می رسد که دولت در عمل، چاره ای جز پذیرش ضعف مدیریتی خود در بازار خودرو نخواهد داشت و احتمالا این فشار از طرفین به استیضاح وزیر صمت منجر خواهد شد.

از سوی دیگر موضوع واردات، آنطور که از شواهد پیداست، ارتباط غیر قابل انکاری با تامین ارز و لغو تحریم ها و اجرای برجام دارد، بنابراین کمی بعید به نظر می رسد که با توجه به قدرت عظیم لابی گری مونتاژ کنندگان داخلی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون اجرایی شدن دوباره برجام، شاهد از سر گیری واردات خودرو سواری به کشور در ابعاد کلان و قابل توجه باشیم.