شرکت های تابعه ایران خودرو و سایپا اجازه خرید سهام خودروسازان را ندارند

صنعت خودروسازی ایران شرایط خوبی ندارد. ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته، کیفیت پایین محصولات و حتی تولید خودروی صفر کیلومتر با نقص‌های فنی متعدد، جای دفاعی برای آن باقی نگداشته است. در این شرایط بحث واگذاری سهام ایران‌ خودرو و سایپا که در اختیار دولت قرار دارد ظرف ۶ ماه آینده یکی از ۸ فرمانی است که توسط رئیس‌ جمهور اعلام شد، حال این سوال مطرح شده که شرکت های زیر مجموعه این دو شرکت، مجوز خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا را دارند یا خیر؟

آقای عزت اله اکبری تالارپشتی می‌گوید: «برخی از شرکت‌های زیر مجموعه ایران خودرو و سایپا، با هزینه خود این ۲ خودروساز، سهام آن‌ها را می‌خرند که این موارد جزو بی نظمی آن‌ها به شمار می‌آید که دولت به این موضوع ورود کرده است.»

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: «خرید سهام ایران خودرو و سایپا توسط شرکت‌های زیر مجموعه این ۲ شرکت و با پول خود این شرکت‌ها غیرقانونی است.»

در میان دستورات ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور، تعیین‌ تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی از جمله راهکار‌ها بود که موردتوجه اکثر فعالان حاضر در بازار خودرو قرار گرفت.

آقای قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی گفته بود سهام حدود ۵ درصدی دولت در ایران‌خودرو و سهام حدود ۱۸ درصدی دولت در سایپا، کامل وثیقه است؛ بنابراین ابتدا باید این وثیقه‌ها آزاد شوند تا امکان واگذاری آن‌ها فراهم شود.

همچنین پیش از این آقای فاطمی امین وزیر صمت گفته بود قیمت گذاری در دو شرکت ایران خودرو و سایپا آغاز شده و امیدواریم تا چند ماه آینده این دو شرکت در بورس به صورت بلوکی عرضه شوند.

واگذاری سهام  ایران‌ خودرو و سایپا پیش‌تر در دولت دوازدهم نیز مطرح و حتی مسیر مشخصی برای آن طراحی شد، به‌ طوری که رضا رحمانی وزیر پیشین صمت، سه فرآیند برای واگذاری سهام خودروسازان تعریف کرده بود. فروش اموال مازاد شرکت‌های خودروساز، فروش شرکت‌های زیرمجموعه  ایران‌ خودرو و سایپا و در نهایت واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی صاحب صلاحیت، سه فرآیند مذکور بود. آن‌ طور که دولت دوازدهم برنامه‌ ریزی شد، قرار بود این واگذاری تا پایان سال ۹۹ نهایی شود که در عمل اتفاقی رخ نداد.