کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خدمات فیبر نوری را از تعرفه‌گذاری معاف کرد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تحقق پوشش 80 درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری را ابلاغ کرد. در این مصوبه، خدمات خرده‌فروشی فیبر نوری از تعرفه‌گذاری معاف شده است؛ در واقع به نظر می‌رسد تلاش بر این بوده تا با ایجاد یک بازار رقابتی، انگیزه برای توسعه دسترسی به فیبر نوری افزایش یابد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در 18 اردیبهشت ماه اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری را منتشر ساخت. اگرچه تاریخ تصویب آن به 26 دی ماه 1400 باز می‌گردد اما به تازگی ابلاغ شده و هدف از این مصوبه، تحقق پوشش 80 درصدی دسترسی خانوارها به شبکه فیبر نوری عنوان شده است.

ماده 5 این مصوبه به سیاست‌های نرخ‌گذاری پرداخته است که طبق آن، خدمات فیبر نوری از تعرفه‌گذاری معاف شده است:

«نرخ خدمات خرده‌فروشی از ابتدای سال 1401 تا پایان سال 1410 براساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود.»

در تبصره این ماده آمده است که در صورت ارائه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به صورت یک بسته ترکیبی با سایر خدمات ارتباطی شامل داده، صوت، پیامک ثابت یا همراه، کل خدمات بسته شامل نرخ‌گذاری نخواهد شد.

• 

• 

همچنین در همین ماده، سازمان رگولاتوری موظف شده است که تعرفه استفاده از داکت، میکروداکت و سابداکت شرکت مخابرات ایران را که پیش از این در مصوبه 230 کمیسیون مشخص شده بود، بازبینی و ظرف مدت یک ماه برای تصویب به کمیسیون ارائه کند. ارائه امکانات شرکت مخابرات ایران در اجرای شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به صورت قرارداد اجاره بلندمدت (IRU) نیز بلامانع شده است.

کاهش حق‌السهم دولت برای حمایت از توسعه فیبر نوری

آن طور که در ماده 4 این مصوبه آمده است، با توجه به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سر به سر طرح‌های توسعه شبکه مبتنی بر فیبر نوری، مبلغ حق‌السهم دولت از درآمد ارائه خدمات مبتنی بر این فناوری از سال 1401 تا پایان سال 1408، یک دهم درصد تعیین شده است. گفتنی است شرط این محاسبه، تفکیک درآمد خدمات FTTP از سایر خدمات در صورت‌های مالی حسابرسی شده مورد تایید سازمان رگولاتوری عنوان شده است.

در بخش دیگر نیز آمده است که از ابتدای سال 1401 به شرطی که شرکت‌ها حساب‌های مالی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی خود را تفکیک کنند، درآمد عمده‌فروشی خدمات مبتنی بر فیبر نوری مشمول حق‌السهم دولت نخواهد بود.

همچنین طبق بند 4 این ماده، دارنده پروانه برای استفاده از ظرفیت‌های زیرساختی به وزارت نیرو معرفی خواهد شد و می‌تواند در صورت وجود متقاضی حداقل 30 درصد ظرفیت شبکه‌ای که ایجاد کرده را به‌ صورت عمده‌فروشی واگذار کند.

در مصوبه ابلاغ شده همچنین آمده است که سازمان تنظیم مقررات موظف است ظرف مدت یک ماه، پیش‌نویس ضوابط فراخوان، احراز صلاحیت و تعیین دارنده پروانه این خدمات را برای تصویب به کمیسیون ارائه کند.

متقاضی دریافت این پروانه باید برنامه‌های خود برای پوشش خانوارها را در یک بازه زمانی حداکثر سه ساله تنظیم کند و در آن حداقل سرعت دسترسی، نحوه پوشش، برنامه زمان‌بندی اجرایی در هر شهر، حداقل و حداکثر ظرفیت قابل تخصیص به خدمات عمده‌‏فروشی، ظرفیت قابل ایجاد، حداقل پهنای باند قابل ارائه به هر کاربر، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی و نحوه تامین سرمایه برای هر سال را مشخص کند.

گفتنی است طبق ماده 2 مصوبه اخیر، مبنای پوشش 80 درصدی خانوارها هر استان، کدپستی یا پلاک مورد تایید سازمان عنوان شده است. همچنین برای حداقل 10 درصد کاربران، امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری با قابلیت حداقل سرعت یک گیگابیت بر ثانیه وجود داشته باشد.

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات درباره حمایت از توسعه فیبر نوری را می‌توانید از اینجا دانلود و مشاهده کنید.