انجمن صنفی VODها خواستار جایگزینی هیئت نظارت به‌جای ساترا برای رگولاتوری این حوزه شد

انجمن صنفی VODها پیش‌نویس پیشنهادی قانون انتظام‌بخشی نمایش ویدئویی برخط (آنلاین) را منتشر کرد. در این پیش نویس هیچ اشاره‌ای به ساترا نشده و هیئتی متشکل از چند نهاد حاکمیتی و بخش خصوصی مثل مرکز ملی فضای مجازی، صدا و سیما، وزارتخانه‌های ارشاد و ارتباطات به عنوان رگولاتور شبکه نمایش خانگی آنلاین پیشنهاد شده است.

انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی آنلاین برای ادای سهم خود در تنظیم و گسترش فعالیت VODها اقدام به تهیه و تنظیم پیش‌نویس قانون انتظام بخشی نمایش ویدئویی آنلاین کرده است. در این پیش‌نویس ابتدا وضعیت موجود از دو زاویه «چالش‌ها و موانع» و «توانمندی‌ها و فرصت‌ها» شرح داده شده و در ادامه چشم‌انداز، شعار، سیاست‌ها و راهبردهای انجمن صنفی برشمرده شده است.

پیش نویس این طرح در 28 ماده تنظیم شده و و در آن به مواردی همچون تعیین مسئول صدور پروانه فعالیت، نقش مرکز ملی فضای مجازی در رگولاتوری این حوزه، تعیین مواردی که انتشار آن در وی‌او‌دی‌ها ممنوع و تخلف است و اشاره به مجازات متخلفین، برشمردن ترکیب شورای بازبینی و... پرداخته شده است.

همچنین به منظور پیشگیری از انحصار و سلطه یک‌جانبه بر بازار، طرح تبلیغات تجاری و عدالت رقابتی مورد اشاره قرار گرفته که شامل 38 ماده بوده و تمامی جزئیات مربوط به تبلیغات محصولات مختلف در فضای وی‌او‌دی‌ها را تشریح می‌کند.

مهم‌ترین نکته‌ای که در تنظیم این پیش‌نویس به چشم می‌آید عدم اشاره به نهاد ساترا است. در واقع در هیچ کجای این قانون پیشنهادی سخنی از ساترا برده نشده و مسئولیت اصلی رگولاتوری شبکه نمایش خانگی به هیئتی متشکل از روسای مرکز ملی فضای مجازی، صدا و سیما، وزرای فرهنگ، ارتباطات و ورزش و تنی چند مسئول حاکمیتی و بخش خصوصی سپرده شده است.

این نادیده گرفته شدن ساترا در حالی رخ داده که «ابوالحسن فیروزآبادی»، رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دبیر شورای عالی فضای مجازی در اوایل مرداد ماه اعلام کرد طبق نظر شورای عالی فضای مجازی، VODها مصداق «صوت و تصویر فراگیر» هستند. این سخنان حکایت از این دارد که نظارت بر این سامانه‌ها برعهده ساترا است. اما به نظر می‌رسد انجمن صنفی VODها همچنان مخالف رگولاتوری این حوزه توسط ساترا است و آن را به نوعی رقیب شبکه‌های نمایش خانگی می‌داند؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان و سینماگران نیز آن را نادرست نمی‌دانند.

این انجمن بارها بر لزوم بی طرفی رگولاتور VODها تاکید کرده و به نظر می‌رسد به اعتقاد آن‌ها، مرکز ملی فضای مجازی بر خلاف ساترا، رگولاتوری است که با تضاد منافع رو به رو نبوده و از رشد و پیشرفت این صنعت خشنود خواهد بود.

چالش‌های صنعت VOD: از نبود قانون تنظیم‌گری تا کندی اینترنت

انجمن صنفی شبکه‌های نمایش خانگی پیش از ارائه طرح قانون پیشنهادی خود، چالش‌ها و فرصت‌های این صنعت را مرور کرده است.

از نظر آن‌ها نبود قانون تنظیم‌گری، نگاه بدبینانه مسئولان سیاسی به ظرفیت‌های فضای مجازی، رقابت نهاد تنظیم‌گر با فعالان این عرصه، ضعف زیرساخت اینترنت انتقال محتوا، اعمال ممیزی سلیقه‌ای به محتوا بی حضور نمایندگان پدیدآورنده و وجود محدودیت‌های غیرشرعی در مناسبات حضور بانوان از جمله چالش‌ها و موانعی است که پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی در حال حاضر با آن رو به رو هستند.

از سوی دیگر این انجمن، وجود منابع انسانی، شناخته شده بودن صنعت فیلم ایران در جهان، مرکزیت فرهنگی ایران در میان ملل فارسی زبان و گرایش رو به گسترش جهان به سرگرمی در اوقات درخواستی را از جمله فرصت‌های پیش روی این حوزه برشمرده است.

انجمن صنفی VODها اعتقاد دارد پلتفرم‌های فعال در این حوزه می‌توانند کانون تولید و نمایش در خاورمیانه، قفقاز و آسیای میانه شوند.

نظارت گروهی بر رسانه‌های صوت و تصویر تولید محتوا

آنطور که انجمن اعلام کرده، در راستای اجرای بندهای ششم، هشتم، نهم، دهم و دوازدهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با باور به اصالت کنش و رفتاور مسئولانه آدمی که در گروه مشارکت و انتخاب آزادانه شکل می‌گیرد، پیش‌نویس قانون نظارت و انتظام‌بخشی رسانه‌های صوت و تصویر انتشار محتوا تهیه و منتشر شده است.

در ماده یک این پیش‌نویس، رسانه انتشار محتوا، رسانه‌ای دانسته شده که محتوای صوتی و تصویری یا ترکیبی از این دو را به طور مستمر با بیش از 6 ماه فعالیت پایدار، در محیط دیجیتال یا فضای مجازی برای عموم مردم منتشر کند.

به نظر می‌رسد این پیش‌نویس نیاز به اصلاح داشته تا شفاف‌تر مقاصد این انجمن را بیان کند. به طور مثال در ماده 2، مرکز ملی فضای مجازی عهده‌دار مسئولیت صدور پروانه فعالیت، نظارت و انتظام‌بخشی رسانه‌های صوتی و تصویری انتشار محتوا شناخته شده است. اما در ادامه این ماده به تشکیل هیئت نظارت و انتظام بخشی فعالیت رسانه‌های این حوزه اشاره شده و در ماده 5 این هیئت مسئول صدور پروانه فعالیت و نظارت عنوان شده است.

هیئت نظارت و انتظام بخشی فعالیت رسانه‌های صوتی و تصویری انتشار محتوا متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی، رئیس صدا و سیما، وزرای فرهنگ و ارتباطات و ورزش، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، دادستان کل کشور، دبیر انجمن کارفرمایی نمایش ویدئویی برخط، نماینده پادکست‌های فعال و دو تن از مدیران نهادهای مدنی تولید کننده محتوا، خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر است.

طبق ماده 4، رئیس مرکز ملی فضای مجازی رئیس این هیئت نظارت بوده و پاسخ‌گوی عملکرد هیئت مذکور در مجلس و سایر مراجع ذی صلاح خواهد بود.

پیشنهاد تشکیل شورای بازبینی محتوا

در ماده 15 این طرح پیشنهادی به تشکیل شورای بازبینی اشاره شده و وظایف مختلفی برای آن برشمرده شده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی، وزیر فرهنگ و وزیر ورزش یا نماینده تام الاختیار آن‌ها، یک حقوقدان به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری، یک قاضی با 10 سال تجربه قضاوت به انتخاب دیوان عالی کشور، دو استاد دانشگاه به معرفی انجمن‌های علمی، یک نماینده مجلس، دو مولف و هنرمند به انتخاب رئیس فرهنگستان هنر، دو نماینده نظام صنفی رایانه‌ای، دو نماینده اصناف تولیدکننده محتوا از اعضای تشکیل دهنده شورای بازبینی هستند.

آن طور که در ماده 7 آمده، مرجع تشخیص و تطبیق انتشار محتوای ممنوعه توسط پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر انحصارا در صلاحیت شورای بازبینی قرار دارد.

رسانه‌های صوت و تصویری انتشار محتوا می‌توانند از این شورا استعلام گرفته و در صورتی که عدم مغایرت با قوانین تایید شود و سپس این مغایرت مشخص شود هیچ مسئولیتی متوجه مدیران پلتفرم‌ها نخواهد بود.

برای انتشار محتواهای متخلفانه نیز جریمه‌هایی مانند جریمه نقدی، یک سال تعلیق، اعمال محدودیت خدماتی و فنی و… دیده شده است که متناسب با تخلف تعیین خواهند شد.

30 درصد از عایدی این جرایم نقدی به وزارت ارتباطات برای گسترش شبکه اینترنت داده شده و 30 درصد دیگر نیز به منظور توسعه دسترسی جوانان مناطق محروم به ابزار دیجیتال به وزارت کشور داده شود.

در ماده 19 نیز به شورای عالی بازبینی اشاره شده که تعداد اعضای آن کمتر از شورای یاد شده پیشین و تقریبا ترکیبی مشابه آن دارد. شورایی که وظیفه رسیدگی به اعتراض ذی‌نفعان به مصوبات شورای بازبینی محتوا را بر عهده خواهد داشت.

در پایان لازم به ذکر است این پیش نویس صرفا پیشنهادی از سوی انجمن صنفی VODها بوده و هیچ الزامی در اجرایی شدن آن وجود ندارد. البته ارائه قانون پیشنهادی از سوی بخش خصوصی و بالاخص انجمن‌ها و اتحادیه‌ها اقدامی مثبت و رو به جلو برای تعامل با حاکمیت و دولت است. پیش نویس قانونی که ضمن توجه به منفعت کسب‌وکارها، دغدغه‌های حاکمیت را نیز دیده و به آن‌ها به درستی پاسخ دهد. محتوایی که در نهایت می‌تواند به تهیه قانونی به نفع همه بیانجامد.

متن کامل پیش‌نویس قانون پیشنهادی انجمن صنفی VOD ها را می‌توانید از اینجا ببینید.