لایحه اسقاط خودرو به مناقشه تازه مجلس و خودروسازان بدل شده است

رییس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات مربوط به الحاق تبصره جدید به ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو، به سه موضوع مهم درباره اسقاط خودروهای فرسوده اشاره کرد و در آخر لزوم بازگشت لایحه اسقاط خودرو به کمیسیون صنایع و معادن مجلس را مطرح نمود. چرا که چرخه تولید در صنایع خودروسازی، موتورسیکلت و کامیون سازی به هیچ وجه نباید متوقف شود، ولی موضوع اسقاط خودروهای فرسوده به یک معضل جدی در خط تولید تبدیل شده است.

دوم اینکه بر اساس ماده ۸ قانون هوای پاک، موتورسیکلتی که حداقل ۲۰ سال از تاریخ ساخت آن می‌گذرد باید اسقاط شود. ولی با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی، افراد توان خرید موتور معمولی ۴۰ میلیون تومانی و اسقاط موتور فرسوده خود را ندارند.

موضوع مهم دیگر که موجب بازگشت لایحه اسقاط خودرو به کمیسیون صنایع و معادن مجلس و تعمیم آن برای کامیون‌های قدیمی شده، مصرف بیش از حد گازوئیل است. کامیون‌های اسقاطی و فرسوده در هر کیلومتر بیش از ده‌ها لیتر سوخت مصرف می‌کنند، حال آنکه صرفه‌جویی در مصرف سوخت جزو یکی از بندهای اصلی قانون بودجه سال جاری به حساب می‌آید.

در همین راستا و در ادامه صحن علنی مجلس، وزیر صمت به لزوم ارائه تسهیلات به مالکین خودروهای فرسوده و ایجاد رغبت در آن‌ها برای اسقاط خودرو اشاره کرد. از طرف دیگر، خودروسازان در سراسر دنیا متعهد به اسقاط خودرو هستند و در ازای هر چهار خودروی تولیدی، یک خودرو باید اسقاط شود. بر اساس گفته‌های وزیر صمت، ارتباط مستقیم بین اسقاط و تولید خودرو باید از میان برداشته شود تا در صورت نبود گواهی اسقاط کافی، تولید خودرو با مشکل مواجه نشود. یک راه‌حل ممکن، پرداخت ۵.۱ درصد از فروش خودروساز به صندوق محیط زیست است که جهت اسقاط خودروی فرسوده مورداستفاده قرار می‌گیرد.

ناگفته نماند که با توجه به رأی کمیسیون صنایع، اسقاط خودرو فعلا بر عهده وزارت صمت گذاشته شده تا یک زنجیره یکپارچه‌سازی جهت مدیریت مؤثر و کارآمد تشکیل شود. 

اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط دولت به مجلس رفت

طی جلسه علنی آخر مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 202 نماینده برگزار شد و ادامه رسیدگی و بررسی لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو با حضور وزیر صنعت،معدن، تجارت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

با این حساب میتوان گفت که برنامه ریزی برای صنعت خودرو کشور حتی در لایه قانون گذاری نیز با مشکلات متعددی مواجه شده است و باید منتظر ماند و دید که سرنوشت این طرح ها و لوایح قانونی در صورت جمع بندی و تصویب و اجرا چه خواهد شد.