درخواست فوری کارگروه اقتصاد دیجیتال در هیات دولت از شاپرک: دستور الزام ای‌نماد را لغو کنید

در نامه جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال به شاپرک اعلام شد دستور الزام اخذ اینماد به شرکت‌های پرداخت‌یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به فوریت لغو شود.

الزام اینماد برای گرفتن درگاه اینترنتی از مواردی است که هر از چند گاهی مطرح می‌شود و تنش‌های زیادی را در اکوسیستم کسب‌و‌کارهای اینترنتی کشور به وجود می‌آورد. برخی کارشناسان نیز بر این باور هستند که این موضوع شبیه به یک «شوخی تلخ» شده است.

پنجشنبه 19 آبان‌ماه نامه‌ای از سوی شاپرک خطاب به مدیران عامل پرداخت‌یارها منتشر شد که براساس آن، اخذ اینماد را برای تمامی کسب‌وکارهای آنلاین جدید و قدیمی الزامی بود. پس از پایان فرصت داده شده نیز پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد، غیرفعال می‌شدند.

این تصمیم به اعتقاد بسیاری از فعالین حوزه فین‌تک، تیر آخر به بدنه نیمه‌جان اقتصاد دیجیتال کشور بود. در همین راستا کارگروه اقتصاد دیجیتال خواستار توقف دستور شاپرک شد.

«رضا باقری اصل»، رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، نامه اخیر این نهاد را مغایر با تصمیم هیئت مقررات‌زدایی بهبود کسب‌وکار و کارگروه اقتصاد دیجیتال دانست:

«به اطلاع می‌رساند بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب‌و‌کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است. همچنین طبق جزء 4 بند «ز» مصوبه جلسه 67 هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار، تعیین تکلیف اینماد به‌عنوان یکی از مجوزهای کسب‌و‌کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است. شایان ذکر است لغو اینماد به‌عنوان مجوز شروع کسب‌و‌کار طبق آیین‌نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم‌گیری کارگروه ویژه قرار دارد.»

در پایان این نامه نیز ضمن دعوت از مدیرعامل شاپرک برای ارائه گزارش به کارگروه، از دهقان خواسته شده تا به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت‌های پرداخت‌یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام کند.

این تصمیم کارگروه اقتصاد دیجیتال با واکنش‌های مثبتی از سوی فعالین این حوزه همراه شده است.