عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران: راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها در تضاد با قانون است

عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران با شتاب‌زده خواندن تصمیم دولت برای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، این اقدام را در تضاد با اصل 44 قانون اساسی دانست. رستگار اعتقاد دارد دولت بهتر است این موضوع را به بخش خصوصی سپرده و آن بخش‌هایی از اشتغال‌زایی را که مرتبط با دولتی‌هاست، اصلاح کند.

برنامه چشم‌انداز شبکه چهار سیما با موضوع وضعیت تسهیل کسب‌وکار و درگاه ملی صدور مجوزها با حضور «حمیدرضا رستگار»، عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران برگزار شد. او با تأکید بر اینکه بخش عمده ایجاد اشتغال بر عهده بخش خصوصی است، گفت:

«اشتغال‌زایی در اولویت تمام دولت‌ها است و هر کس در هر مقام و موقعیتی بایستی این موضوع را تسهیل کند. بخش خصوصی که براساس تعاریف قانونی فعالیت می‌کند، سهم به‌سزایی در ایجاد اشتغال دارد. ایجاد هر شغل پایدار سه تا پنج میلیارد تومان هزینه دارد که اصناف بدون هیچ هزینه برای دولت، در اشتغال‌زایی سهم قابل‌توجهی دارند.»

رستگار در ادامه تأکید کرد سامانه صدور مجوزها اقدامی شتاب‌زده و در تعارض با منافع مردم است چون اتحادیه‌ها همان مردم هستند: «تمام فرایند صدور مجوز کسب‌وکار در اختیار اتحادیه‌ها نیست. 60 درصد مجوزهای کسب‌وکار زیرنظر اصناف و ثبت‌محور بوده و 40 درصد مربوط به دولت و تأیید محور است. در حال حاضر 80 درصد از پرونده‌های صدور مجوز منتظر استعلام و تأییدیه قانون 186 مالیات هستند. صدور مجوز کسب‌و‌کار توسط دولت مغایر با اصل 44 قانون اساسی است. دولت‌ها باید موضوعات مرتبط با مردم را به خودشان برون‌سپاری کنند و این حرکت وزارت اقتصاد در تضاد با این موضوع است.»

او اعتقاد دارد دولت بهتر است آن بخش‌هایی را که دولتی‌ها مانع صدور مجوز کسب‌وکارها هستند، تسهیل کند و باقی ماجرا را به اصناف بسپارد: «اصناف و اتحادیه‌ها در تسهیل کسب‌وکارها نقش اساسی دارند. این رفتار وزارت اقتصاد با قانون تسهیل فضای کسب‌و‌کار مغایرت دارد. شما آن بخشی را که مربوط به دولتی‌هاست، اصلاح کنید. ما به‌عنوان بخش خصوصی بهترین رفتار را داریم و خواهیم داشت.»