ورود قطعه سازان داخلی به حوزه واردات خودرو خارجی

انتقال فناوری یکی از شروط اصلی و مهم واردات خودرو به حساب می‌آید که در بند ۸ آیین‌نامه به آن اشاره شده است. این شرط انتقادهای بسیاری به همراه داشته و به نظر می‌رسد تنها تولیدکنندگان خودرو قادر به برآورد آن هستند. با این حال، وزارت صمت به تازگی سه روش مؤثر را برای انتقال فناوری پیشنهاد کرده که هر سه آن‌ها به  ورود قطعه سازان به حوزه واردات خودرو اشاره می‌کنند.

آیین‌نامه واردات خودرو در شهریورماه به تصویب رسید و قرار شد که تا پایان پاییز، اولین محموله خودروهای خارجی وارد بازار کشور شوند. با این حال، شروط موجود در آیین‌نامه باعث ایجاد شبهه، عدم تمایل و حتی ناتوانی برخی واردکنندگان برای شروع فعالیت شده است. کارشناسان حوزه بر این باورند که شرط انتقال فناوری به عنوان یک راهکار زیرکانه برای شروع رانت‌خواری مطرح شده، چراکه تنها تولیدکنندگان می‌توانند چنین شرطی را برآورده سازند. عمده شرکت‌هایی که تاکنون توسط وزارت صمت به عنوان واردکنندگان مجاز معرفی شده‌اند، جزو شرکت‌های تولیدکننده و مونتاژکار به حساب می‌آیند و باور «ایجاد رانت» را تقویت می‌کنند. این در حالی است که واردکنندگان و تاجرین اصلی به سبب شرط «انتقال تکنولوژی» قادر به حضور در عرصه واردات خودرو نیستند.

با این وجود، وزارت صمت به هیچ‌وجه زیر بار اثر منفی شرط ذکرشده در بند هشتم آیین‌نامه نمی‌رود و به برای اولین بار، به امکان ورود قطعه سازان به حوزه واردات خودرو اشاره کرده است. وزارت صمت علاوه بر «تولید» سه راه‌حل دیگر جهت انتقال فناوری را مطرح کرده که هر سه آن‌ها به قطعه سازان مربوط می‌شود.

انتقال فناوری ساخت قطعات موردنیاز صنعت خودرو توسط یک قطعه ساز داخلی با کمک سرمایه واردکننده، انتقال فناوری ساخت قطعات توسط تولیدکننده خودروی وارداتی به قطعه سازان داخلی و در نهایت سرمایه‌گذاری در تولید قطعات خودرو توسط واردکننده، سه روشی هستند که به تازگی توسط وزارت صمت و به منظور انتقال فناوری به صنعت خودروسازی ایران از کانال واردات خودرو پیشنهاد شده است. بدین ترتیب، واردکنندگان و تجار سنتی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در بخش قطعه‌سازی یا انتقال فناوری از شرکت تولیدکننده خارجی به قطعه‌سازی داخلی، در عرصه واردات فعالیت کند!