عرضه خودرو در بورس کالا ادامه خواهد داشت، اما چه کسی سود مازاد را مصرف می کند؟

در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورخ ۴ بهمن ۱۴۰۱ با حضور رئیس کمیسیون و وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور، طرح اصلاح ساماندهی خودرو مورد بررسی قرار گرفت و برخی وزیران گزارش‌هایی را پیرامون حوزه خودرو ارائه کردند. تکرار این جلسه به دلایل مختلف به روزهای آتی موکول شد. در جلسه اخیر کمیسیون صنایع و معادن، ضمن بررسی روش‌های مختلف برای عرضه خودرو، پیشنهاد اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو مطرح شد. محتوای این پیشنهاد بر «واریز سود مازاد فروش در بورس کالا» تمرکز دارد. براساس طرح پیشنهادی، سود مازاد فروش خودرو در بورس کالا نباید به تولیدکننده تعلق گیرد، بلکه می‌بایست «صرف زنجیره حمل‌ونقل عمومی» شود. البته این پیشنهاد هنوز به تصویب نرسیده و رأی‌گیری به‌منظور انجام بررسی‌های بیشتر به جلسات آتی موکول شده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز تأکید کرد که تصمیم درباره ورود شورای رقابت جهت اصلاح قیمت‌گذاری خودرو با وزیر صمت بوده است. بااین‌وجود هیچ‌شکی در حمایت وزیر صمت از عرضه خودرو در بورس کالا نیست. به عقیده وزیر، بورس کالا در شرایط فعلی مناسب‌ترین و بهترین کانال برای عرضه خودرو است. به بیان بهتر، شورای رقابت برای تصمیم‌گیری در تغییر قیمت‌ها فراخوانده شده، نه نحوه عرضه آن‌ها.

عرضه خودرو در بورس کالا با انتقادات و مخالفت‌های بسیاری از سمت برخی نمایندگان مجلس و سازمان کل بازرسی کشور همراه شد. درنتیجه این مخالفت‌ها، شورای عالی رقابت به بهانه انقضای مصوبه شصت‌وسومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص تنظیم بازار خودرو و البته با تقریباً ۳ ماه تأخیر، وارد ماجرا شد و سکان امور را در دست گرفت.

ناگفته نماند که شورای عالی رقابت نیز در جلسه اخیر خود، جواز عرضه خودروهای داخلی و خارجی را در بورس کالا صادر کرد. در این جلسه، عرضه خودرو در بستر مزایده‌ای بورس کالا مطابق با مصوبه قبلی شورای عالی بورس ادامه پیدا می‌کند؛ البته تا زمانی که شورای رقابت تصمیم جدیدی در این مورد اتخاذ کنند. اکثر اعضای شورای رقابت بر این عقیده‌اند که قیمت‌های پایه خودروها نیاز به اصلاح دارد تا از زیان‌دهی تولیدکننده جلوگیری شود. بدین‌ترتیب، وزارت صمت موظف است هرچه زودتر برنامه زمانی منظمی درخصوص عرضه خودروهای تولیدی مجاز را به بورس کالا اعلام کند.