مرکز پژوهش‌های مجلس با ایجاد صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات مخالفت کرد
بازوی مشورتی مجلس اعتقاد دارد این صندوق انحراف احتمالی در عملکرد بودجه و نفع بعضی شرکت‌های خصوصی را به‌دنبال خواهد داشت.
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد ایجاد صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات طی لایحه بودجه سال 1402، موجب انحراف احتمالی در عملکرد بودجه‌ای بخش ارتباطات کشور خواهد شد. ازهمین‌رو، این مرکز خواستار حذف این بند از لایحه سال آینده یا استفاده از ظرفیت سایر صندوق‌های موجود شده است.
بازوی مشورتی مجلس طی بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور به سراغ ماده واحده و منابع بودجه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات رفته است. این مرکز بندهای مختلف لایحه را که مرتبط با این موضوع هستند، بررسی و نظرات خود را اعلام کرده است.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به مخالفت این نهاد با تشکیل صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات نیز اشاره شده است.
بازوی مشورتی مجلس اعتقاد دارد ایجاد صندوق جدیدی تحت این عنوان و هدایت اعتبارهای دولت به‌سمت آن، سبب ایجاد ظرفیت‌هایی برای انحراف در عملکرد بودجه‌ای بخش ارتباطات کشور خواهد شد؛ چرا که با ایجاد چنین صندوقی، ابزارهای نظارتی سازمان برنامه و بودجه کشور بر نحوه تخصیص اعتبارهای بخش ارتباطاتی کشور کاهش خواهد یافت.
همچنین به باور او، این بند از لایحه در کنار مصوبه 59808 مورخ 7 اردیبهشت 1401 هیئت وزیران (حق‌السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطی)، زمینه‌ساز توزیع اعتبارات دولتی به نفع بعضی شرکت‌های خصوصی خواهد شد. ازهمین‌رو، پیشنهاد شده است که بند مرتبط با تشکیل این صندوق از لایحه حذف یا از ظرفیت صندوق‌های موجود و مرتبط استفاده شود.
گفتنی است طبق بند (س) تبصره هفت لایحه بودجه سال 1402، دولت خواستار ایجاد «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» به‌منظور شتاب‌بخشی به توسعه این شبکه شده است:
«به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور شتاب‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقا و نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات»، در سقف پست‌های سازمانی و اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند. اساسنامه و منابع این صندوق به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»
حال بایستی دید نمایندگان مجلس طی بررسی لایحه بودجه، چه تصمیمی درباره این بند خواهند گرفت.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.