بازار طوفانی خودرو در سال 1402؛ پیش‌بینی شرایط بازار درصورت واردات خودروی دست‌دوم

وزیر صمت در ابتدای سال جاری وعده‌های متعددی داد که یکی از آن‌ها عرضه ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو در سال جاری بود. اگرچه بعید است این وعده تا پایان سال محقق شود، ولی عملکرد اخیر شرکت‌های خودروسازی و گزارش مربوط به تیراژ بالای آن‌ها در ماه‌های اخیر بالاخره می‌تواند آرزوی اشباع بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ و رسیدن به یک ثبات نسبی در قیمت‌ها را برآورده کند. این مهم به‌خصوص درصورت جدی‌شدن ماجرای واردات خودروی دست‌دوم، کاملاً دست‌یافتنی به‌نظر می‌رسد که قطعاً اثرات بزرگی نیز در شرایط کلی بازار خودرو خواهد داشت.

به‌دلیل تقریباً ۵ سال ممنوعیت واردات خودرو، اعمال تحریم‌های بین‌المللی و از همه مهم‌تر، اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری، فشار زیادی روی خودروسازان و صنعت خودروسازی کشور وارد شد. از همان ابتدای وضع قانون ممنوعیت، تیراژ خودروسازان به نصف رسید و خودرو در بازار به یک کالای کمیاب تبدیل شد.

به‌دنبال کمبود عرضه، ماهیت خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تغییر یافت و با توجه به اثرگذاری مستقیم ارزش دلار روی قیمت خودرو، اکثر افراد ترجیح دادند به‌جای خرید طلا و ملک، سرمایه خود را صرف خرید خودرو کنند. همین امر باعث شد میزان تقاضا به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر از میزان عرضه شود و بازار تعادل خود را از دست بدهد.

تنها راه‌حل این مسئله، عرضه خودرو در تیراژ بالا به بازار است که بخش عمده‌ای از آن توسط خودروسازان کشور و بخش دیگر توسط واردکنندگان تأمین می‌شود. وزیر صمت قول داده بود تا پایان سال جاری، عطش بازار را با عرضه ۱.۶ میلیون خودرو برطرف کند. ولی از ابتدای سال تاکنون حدود ۱ میلیون خودرو ساخته شده است و انتظار می‌رود این رقم تا پایان سال به ۱.۴ میلیون دستگاه برسد.

هرچند وعده ۱.۶ میلیون دستگاه وزیر صمت تا پایان سال جاری برآورده نمی‌شود، ولی فعالیت و تلاش خودروسازان در چند ماه اخیر در مسیر افزایش تیراژ بوده است و به‌نظر می‌رسد درصورت تداوم، اشباع بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ امکان‌پذیر شود. تزریق خودرو آن هم در تیراژ بالا، بدین معنی است که نیاز متقاضیان برطرف شده و عطش آن‌ها از بین می‌رود. با فروکش‌کردن عطش مصرف‌کنندگان، وضعیت بازار رو به ثبات می‌رسد و حتی تغییر نرخ دلار نمی‌تواند تأثیر چشمگیری روی قیمت خودرو داشته باشد.

البته تمام این موارد به شرطی اتفاق خواهد افتاد که ذی‌نفعان وضعیت فعلی نتوانند با اعمال نفوذ از مسائلی نظیر واردات خودرو دست‌دوم یا عرضه خودروها در بورس کالا جلوگیری نمایند. درواقع به‌نظر می‌رسد که مطرح‌شدن موانع متعدد در زمینه واردات گسترده خودروهای خارجی صفر کیلومتر (غیرچینی)، زمینه را برای موافقت با واردات خودروهای دست‌دوم و عرضه گسترده خودروهای چینی وارداتی توسط دو شرکت دولتی فراهم آورده است.

از طرف دیگر، دولت نیز که خود را ذی‌نفع عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا می‌داند، در این زمینه مشتاق به‌نظر می‌رسد و ازاین‌رو می‌توان بازار خودرو در سال 1402 را پس از چند سال رکود و کمبود تنوع، پررونق و بسیار حاشیه‌ساز پیش‌بینی کرد. طبیعتاً در این میان لابی فعالین بازار خودرو و نرخ ارز نیز نقش پررنگی را بازی می‌کند و می‌توانند و کشتی وصله‌وپینه‌شده بازار خودرو در سال 1402 را درگیری طوفانی عظیم نماید.