واردات خودروی دست‌دوم در قانون بودجه قرار گرفت؛ مرحله بعد، گذر از سد شورای نگهبان!

اواخر بهمن‌ماه بود که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، از امکان ورود خودروهای دست‌دوم و کارکرده خبر دادند و حالا موافقت مجلس با ورود خودروهای کارکرده در نشست علنی اخیر، مهر تأییدی بر روش جدید واردات می‌زند. براساس بند جدید، وزارت صمت مجاز است به‌منظور بهبود و توسعه وضعیت حمل‌ونقل عمومی کشور، تنظیم و کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا در بازار، بهبود مصرف سوخت و همین‌طور کاهش آلودگی هوا و سوانح رانندگی، انواع خودروهای سنگین و سبک با طول عمر کمتر از ۵ سال را وارد کشور کند؛ اما سؤال این‌جاست که آیا شورای نگهبان نیز با این بند قانونی موافقت می‌کند یا خیر؟

به بیان دیگر، وزارت صمت به شرط اخذ مجوز و تأیید از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، می‌تواند خودروهای متنوع ازجمله کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و خودروهای سواری با کارکرد کمتر از ۵ سال را وارد کشور کند.

موافقت مجلس با ورود خودروهای کارکرده و دست‌دوم و تأیید آن در قالب یک بند الحاقی در تبصره لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به این معنی است که درصورت تأیید شورای نگهبان، ممکن است به‌زودی شاهد عرضه محموله‌های وارداتی جدید باشیم.

بودجه واردات در سال آینده نیز بیشتر می‌شود و امید است که جواز ورود خودروهای دست‌دوم بتواند میزان عرضه در بازار را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد تا بلکه بازار به تعادل برسد. تعادل در بازار به معنی کاهش یا حداقل ثبات قیمت خودروها است و فرصت مناسبی را در اختیار خودروسازان داخلی قرار می‌دهد تا برای افزایش تیراژ برنامه‌ریزی کنند.

حال که ورود خودروهای کارکرده توسط مجلس به تأیید رسیده است، وزارتخانه‌های صمت، راه و شهرداری، امور اقتصادی و دارایی و همین‌طور سازمان برنامه و بودجه کشور موظف هستند آیین‌نامه اجرایی آن را با تأکید بر لزوم تأمین قطعات و خدمات پس از فروش تهیه کنند و جهت تصویب در دسترس هیئت وزیران قرار دهند. طبق وعده وزارت صمت، سال آینده تحول چشمگیری را در بازار خودروی کشور شاهد خواهیم بود.