کاهش تیراژ و تعدیل نیرو در انتظار خودروسازان خصوصی کشور؛ سرنوشتی قطعی دخالت شورای رقابت در بازار خودرو

پس از ممنوع‌کردن واردات و زیانده‌شدن شرکت‌های دولتی به‌لطف قیمت‌گذاری دستوری،‌ حالا نوبت به خودروسازان خصوصی رسیده است که مزه سوءمدیریت دولتی را بچشند. حدود سه سال پیش و در جریان یک تصمیم عجیب، واردات خودرو به کشور یک‌باره متوقف شد. با وجود هشدارهای فراوان مبنی بر بیکاری هزاران نفر که در حوزه واردات خودرو شاغل بودند، این تصمیم تا مدت‌ها پابرجا ماند.

نتیجه این تصمیم یک‌طرفه، نابودی هزاران شغل و تعطیلی شرکت‌های واردکننده بود. حال به‌نظر می‌رسد اتفاق مشابهی در انتظار خودروسازان خصوصی است. در ادامه همین روند، هفته گذشته شاهد اعلام قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت بودیم. این قیمت‌ها تأثیر روانی مثبتی بر بازار خودرو گذاشتند و باعث شدند تا قیمت کاذب برخی خودروهای چینی مونتاژی کاهش یابد. بااین‌حال روند قیمت‌گذاری دستوری در گذشته نتیجه خود را نشان داده است. حضور شورای رقابت به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر درخصوص قیمت محصولات خودروسازان خصوصی و نیمه‌خصوصی و اختراع هزاران فرمول، نتیجه‌ای جز به‌همریختن بازار خودرو نداشته است.

نگاهی به گذشته

برای مقایسه تأثیرات نامطلوب قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولتی، می‌توان به دوره نخست تحریم‌ها مراجعه کرد. در این دوره که طی سال‌های 1390 و 1391 به اوج خود رسید، فروش فوری از برنامه خودروسازان حذف شد و جای آن را پیش فروش‌های مدت‌دار گرفت. عرضه خودرو با نرخی پایین‌تر از گذشته به بازار ادامه یافت. بااین‌حال فروش خودرو بدون محدودیت ادامه داشت و شاهد ارائه طرح‌هایی همچون قرعه‌کشی خودرو یا ثبت‌نام در سامانه یکپارچه نبودیم.

 در سوی دیگر نیز خودروسازان خصوصی همانند کرمان موتور و مدیران خودرو موفق شدند تا با عرضه زودهنگام خودروهای چینی، توجه مشتریان را نسبت به خود جلب کنند. واردات خودرو طی همان دوران با وجود محدودیت‌ها نیز ادامه داشت. به‌کارگیری این روش برای مدیریت بازار موجب افزایش سه‌برابری قیمت‌ها طی مدتی کوتاه شد، بااین‌حال در مقایسه با وضعیت امروز شرایط بسیار بهتر ارزیابی می‌شد.

تعطیلی خودروسازان خصوصی و بیکاری هزاران نیروی کار، نتیجه قیمت‌گذاری دستوری

حال به امروز بازگردیم. بازگشت شورای رقابت شرایطی را رقم می‌زند که مدتی پیش شاهد آن بودیم. قرعه‌کشی خودرو با هزاران شرط سخت‌گیرانه و عدم تمایل خودروسازان به ارائه محصولات با نرخ مصوب. اما اعلام قیمت‌های دستوری در مورد محصولات خودروسازان خصوصی نتیجه متفاوتی نسبت به اعلام قیمت دستوری محصولات ایران‌خودرو و سایپا خواهد داشت. خودروسازان خصوصی براساس روش سود و زیان فعالیت می‌کنند. بنابراین اگر تولید آن‌ها زیان‌ده باشد، نیروی کار خود را تعدیل خواهند کرد تا دچار زیان سرمایه نشوند.

توجه به این نکته ضروری است که نمی‌توان قیمت‌گذاری دستوری خودروهای مونتاژی را رفع انحصار خواند. اعلام قیمت منصفانه برای محصولات مونتاژی خودروسازان خصوصی موضوعی خجسته است؛ اما نه به شرطی که هزینه این اعلام قیمت، بیکاری هزاران نفر و تعطیلی کارخانه باشد. راه صحیح کاهش قیمت خودرو برقراری تعاملات تجاری و به دور از واسطه‌هاست تا در نتیجه آن تولید افزایش یابد و براساس اصل منحنی تجربه، هزینه تولید هر واحد از محصول کاهش یابد. همچنین تا زمانی که تعرفه‌های سنگین و قوانین عجیب سد راه واردات خودروهای نو و کارکرده به کشور شده‌اند، صحبت از رفع انحصار با قیمت‌گذاری دستوری و اختراع فرمول‌های ناکارآمد موضوعی بیهوده است.