دردسر خریداران با نامشخصبودن قیمت خودروهای مونتاژی در سامانه یکپارچه
درحالیکه شورای رقابت مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی را لازمالاجرا دانسته است، خودروسازان خصوصی روی بازنگری قیمتها اصرار میکنند.
درحالیکه شورای رقابت مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی را لازمالاجرا دانسته است، خودروسازان خصوصی روی بازنگری قیمتها اصرار میکنند. به همین دلیل خریداران نمیدانند خودروهای مونتاژی را در سامانه یکپارچه با چه قیمتی میخرند.
شورای رقابت در تاریخ ۱۶ اردیبهشتماه طی اطلاعیهای اعلام کرد که قیمت خودروهای مونتاژی را به تصویب رسانده است. براساس این مصوبه، قیمت ۱۷ مدل از خودروهای مونتاژی منتشر شد.
با وجود اینکه قیمت تمام خودروهای مونتاژی در این لیست بهچشم نمیخورد، اما اعلام قیمت همین ۱۷ مدل هم با انتقادات زیادی از طرف شرکتهای خودروسازی خصوصی روبهرو شد. تا جایی که «عبدالله توکلی لاهیجانی»، مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت، در نامهای به «محمود دودانگه»، نایبرئیس شورا و رئیس کارگروه خودروی شورای رقابت، خواستار بررسی دقیقتر و بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی اعلامشده توسط این شورا شد. او اعلام کرد که دفتر صنایع خودرو وزارت صمت آماده ارائه هرگونه اطلاعات موردنیاز و همکاری برای اصلاح پارامترهای مؤثر در تعیین قیمت خودروهای مونتاژی است.
شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در ۱۹ اردیبهشتماه در واکنش به این نامه اعلام کرد: «هنوز این نامه به دست شورای رقابت نرسیده و فقط در فضای مجازی منتشر شده است. درواقع رأی شورای رقابت مبنی بر دستورالعمل قیمتگذاری خودروهای مونتاژی قطعی و لازمالاجرا است. همچنین در کارگروه تخصصی خودرویی شورای رقابت، نمایندگان وزارت صنعت و سازمان حمایت حضور داشتند و نظرات خود را در این رابطه مطرح کردند. شورای رقابت فقط دستورالعمل قیمتگذاری خودروهای مونتاژی را تعیین کرده و سازمان حمایت لیست قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را منتشر کرده بود.»
شش روز پس از اظهارات مسئولان شورای رقابت، فیروزی، مدیرعامل کرمان موتور، به این قیمتها واکنش نشان داد. وی گفت: «سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در جلسه شنبه ٢٣ اردیبهشت اعلام کرد که نرخ ارز مبنا در محاسبه قیمتهای اعلامی شورای رقابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. برای اعمال نرخ ۴۳ هزار تومان حال حاضر، باید محاسبات جدید انجام شود و افزایش دستمزد و سایر موارد در محاسبات جدید مدنظر قرار گیرد.»
او در ادامه افزود: «همچنین مقرر شد که در صورت اختلاف بین قیمت محاسباتی جدید شورای رقابت و قیمت بهمنماه ۱۴۰۱ خودروسازان خصوصی، شرکتهای خودروسازی یک سال برای نزدیککردن قیمت خود به نظر شورا فرصت داشته باشند.»
دفاع شورای رقابت از کاهش قیمت خودروهای مونتاژی
سخنگوی شورای رقابت بلافاصله پس از این اظهارات تأکید کرد: «مصوبه شورای رقابت درخصوص قیمت جدید خودروهای مونتاژی ملغی نشده است. البته بهزودی یک اطلاعیه خودرویی در این مورد منتشر میکنیم. اینکه یک خودروساز اعلام کرده براساس توافق با شورا مقرر شده است که خودروهای خود را براساس قیمتهای بهمن ۱۴۰۱ به فروش برسانند، برداشت خودشان از دستورالعمل شورا است. این درحالی است که شورای رقابت از تصمیم خود عقبنشینی نکرده. این خودروساز این موضوع را در شورای رقابت مطرح نکرد و در کارگروه خودرویی شورا مطرح کرده بود. ملاک قیمت همان قیمتهای ۱۷ اردیبهشتماه است و اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد، باید جلسات تخصصی در این زمینه برگزار شود.»
درحالحاضر قیمت خودروهای مونتاژی در کشمکش بین خودروسازان خصوصی، وزارت صمت و شورای رقابت قرار دارد. هرکدام از این بخشها هر روز اظهارات متفاوتی را اعلام میکنند. از یک طرف قرار بر بازنگری قیمتها میشود و از طرف دیگر شورای رقابت اجرای مصوبه خود را لازمالاجرا میداند. در این شرایط تکلیف مصرفکنندگان مشخص نیست و نمیدانند که درنهایت اتومبیلهای مونتاژی را در سامانه یکپارچه با چه قیمتی خریداری میکنند.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.