وزارت دادگستری آمریکا می‌خواهد گوگل دو بخش کلیدی از کسب‌وکار تبلیغاتی خود را واگذار کند

پرونده ضدانحصار وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) علیه گوگل وارد مرحله‌ حساسی شده است. پس از آنکه دادگاه در مرحله اول این شرکت را به جرم نقض قوانین رقابت محکوم کرد، وزارت دادگستری رسمی تأیید کرده قصد دارد بخش‌هایی از کسب‌وکار تبلیغاتی غول فناوری را تجزیه کند.

قاضی منطقه‌ای «لئونی برینکما» در جلسه‌ای جدید اعلام کرده دادگاه رسیدگی به مرحله نهایی این پرونده از 22 سپتامبر 2025 آغاز خواهد شد. وزارت دادگستری در این مرحله خواستار فروش 2 بخش کلیدی کسب‌وکار تبلیغات گوگل شده: «Ad Exchange» که بزرگ‌ترین بازار جهانی برای مزایده فضای تبلیغاتی است و «سرور تبلیغاتی ناشران» (Publisher Ad Server) که برای مدیریت تبلیغات در وب‌سایت‌ها استفاده می‌شود.

بااینکه گوگل در خرید شبکه‌های تبلیغاتی مانند DoubleClick و Admeld پیروز شده و نیازی به واگذاری آنها ندارد، بخش‌های دیگر کسب‌وکارش در خطر جدی قرار دارند.

خواسته‌های وزارت دادگستری از گوگل

پیشنهاد وزارت دادگستری در اولین مرحله گوگل را ملزم به ارائه لحظه‌ای داده‌های مزایده به شرکت‌های ثالث می‌کند. البته غول فناوری این کار را غیرممکن و خارج از ظرفیت‌های فعلی خود می‌داند. در مرحله بعد، دولت آمریکا خواستار فروش کامل این 2 بخش تبلیغاتی کلیدی شده است.

گوگل به‌شدت با این خواسته مخالفت کرده و آنها را «فراتر از یافته‌های دادگاه و مضر برای ناشران و تبلیغ‌دهندگان» می‌داند. «لی-آن مالهالند»، معاون امور نظارتی این شرکت، دراین‌باره می‌گوید:

«پیشنهادهای وزارت دادگستری برای وادارکردن ما به فروش ابزارهای تبلیغاتی‌مان هیچ مبنای قانونی ندارد.»

در همین شرایط، کارشناسان معتقدند فروش این بخش‌ها ساده نخواهد بود. امپراتوری تبلیغاتی گوگل تا 95 میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده و همین موضوع باعث شده شرکت‌های کمی توان خرید و مدیریت آن را داشته باشند.

به‌ نظر می‌رسد گوگل برای متقاعدکردن قاضی دادگاه کار سختی در پیش دارد. این شرکت در جلسه اخیر پیشنهاداتی داده است: ارائه بخشی محدود از داده‌های تبلیغاتی به شرکت، توقف برخی سیاست‌های قیمت‌گذاری مانند Unified Pricing و بازنگشتن به روش‌هایی مانند Last Look که به گو‌گل اجازه می‌داد در لحظه آخر پیشنهادات مالی رقبا را شکست دهد.

همچنین برای نظارت بر اجرای این تعهدات، گوگل پیشنهاد کرده ناظری از طرف دادگاه منصوب شود اما قاضی برینکما درباره این ایده تردید کرده است.