شکایت از ترامپ؛ دسترسی زودتر به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا نباید پولی باشد

یک شکایت جدید علیه شرکت رسانه‌ای «دونالد ترامپ» ادعا دارد که خرید اشتراک برای دسترسی سریع‌تر به پست‌های رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال، تخطی از قانون اساسی ایالات متحده محسوب می‌شود.

آیا ترامپ و تروث سوشال مجبور به تغییر رویه می‌شوند؟

چندی پیش شاهد آن بودیم که شرکت ترامپ مدیا، وابسته به دونالد ترامپ، در اقدامی جنجالی اعلام کرد که دنبال‌کنندگان رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تحت مالکیت این شرکت می‌توانند با پرداخت هزینه هنگفت ۱۰۰ هزار دلار در ماه و خرید اشتراک، سریع‌تر از دیگران به پست‌های منتشرشده از سوی او دسترسی داشته باشند. معمولاً سخنان ترامپ تأثیرات لحظه‌ای و سریعی بر بازارهای مالی دارد؛ در نتیجه، دسترسی زودتر به آن‌ها می‌تواند به نوعی مزیت رقابتی برای فعالان بازارهای مالی به‌شمار برود تا از این راه سود بیشتری کسب کنند.

اکنون بنیاد آزادی رسانه آمریکا با همکاری نهادی دیگر، اقدام به ثبت شکایت علیه شخص ترامپ به‌دلیل فروش حق اشتراک مذکور کرده‌اند. در متن شکواییه اشاره شده است که چنین کاری برخلاف متمم‌های اول و پنجم قانون اساسی ایالات متحده تلقی می‌شود. متمم‌های مورد اشاره تأکید دارند که بیانیه‌های ریاست‌جمهوری باید به‌صورت یکسان برای همه شهروندان در دسترس قرار داشته باشند و همچنین دولت را از ایجاد شرایطی که باعث ایجاد سود برای عده‌ای خاص شود، منع می‌کنند.

در قسمت دیگری از شکواییه ثبت‌شده علیه ترامپ، گفته شده است که قابلیت Truth API در شبکه اجتماعی تروث سوشال، به بنیاد آزادی رسانه و بنیاد اینترسپت که به حزب دموکرات متمایل است، آسیب می‌رساند؛ زیرا آن‌ها بدون پرداخت هزینه نمی‌توانند در سریع‌ترین زمان به تازه‌ترین پست‌های رئیس‌جمهور دسترسی داشته باشند و پست‌های قدیمی نیز پس از آرشیو شدن از دسترس کاربران خارج می‌شوند. همچنین از دادگاه خواسته شده است تا کارکنان کاخ سفید را ملزم کند که علاوه بر تروث سوشال، سخنان خود را در دیگر شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر کنند.

READ  تلاش دورف برای افزایش سرمایه شبکه باز تلگرام؛ این بار به شکل محرمانه

شرکت ترامپ مدیا در سال ۲۰۲۱ تأسیس شده است و بخش عمده‌ای از سهام آن در اختیار دونالد ترامپ قرار دارد. بنیاد آزادی رسانه آمریکا معتقد است که ترامپ به‌صورت مستقیم از Truth API منفعت مالی می‌برد و به همین دلیل از متمم‌های اول و پنجم قانون اساسی تخطی کرده است. اکنون باید منتظر واکنش کاخ سفید و شرکت تحت مالکیت رئیس‌جمهور ایالات متحده ماند. ممکن است این موضوع به کشمکشی حقوقی تبدیل شود یا اینکه تروث سوشال پیش از برگزاری دادگاه، اقدام به لغو حق اشتراک جنجالی خود کند.