جدال خودروهای مونتاژی و وارداتی بر سر تخصیص ارز در سال آینده

مجلس هفته گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه 1404، سقف ارزی واردات خودرو را نسبت به سال جاری تغییر نداد. همچنین تعرفه واردات خودرو نیز همچنان 60 درصد باقی ماند اما سال آینده تصمیمات جدیدی گرفته می‌شوند که به جدال خودروهای مونتاژی و وارداتی در مسئله تخصیص ارز می‌انجامد.

براساس مصوبه مجلس، ایرانیان ساکن خارج‌ از کشور می‌توانند با ارائه کارت اقامت، یک خودرو بدون انتقال ارز و با تعرفه 60 درصد وارد کشور کنند. از سوی دیگر، با حذف ارز نیمایی، دیگر شرکت‌های صادرکننده لزومی به فروش ارز نمی‌بینند. بنابراین شرکت‌های فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ممکن است طی سال 1404 به حوزه واردات خودرو ورود کنند. آنها می‌توانند ارزی که خارج از کشور وجود دارد و امکان انتقال آن را ندارند، به واردات خودرو اختصاص دهند.

از طرف دیگر، خودروسازان مونتاژی نیز خواهان ارز بیشتر هستند. به گفته «حسین رحیمی‌نژاد»، کارشناس حوزه خودرو، مونتاژکاران طی سالیان اخیر موفق شده‌اند خود را خودروساز معرفی کنند. این شرکت‌ها محصولات چینی را وارد کشور می‌کنند و با قیمت چندبرابری می‌فروشند.

نگاهی به روند جدال خودروهای مونتاژی و وارداتی

فعالیت مونتاژکاران در فاصله سال‌های 1398 تا 1402 به‌شدت افزایش یافت. طی این دوران، شاهد عرضه و معرفی مدل‌های جدید و رنگارنگی از محصولات مونتاژی بودیم اما آزادسازی محدود واردات، جدال خودروهای مونتاژی و وارداتی بر سر تخصیص ارز را رقم زد. در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی بر بانک‌های کشور فشار می‌آورند، هرکدام از شرکت‌های واردکننده یا مونتاژکننده خواهان ارز بیشتری هستند.

ممنوعیت واردات به کشور طی دوره پنج‌ساله، باعث شد بازار خودروهای نیمه‌لوکس کشور در اختیار مونتاژکاران قرار بگیرد. این شرکت‌ها که توانسته‌اند در نبود خودروهای وارداتی سهم قابل‌توجهی از بازار خودرو را در اختیار داشته باشند، دیگر حاضر به رقابت برابر با خودروهای وارداتی جدید نیستند. از سوی دیگر دولت نیز با افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله خودرو، زمینه‌ساز گرانی قطعات این خودروها و قیمت تمام‌شده خودروهای مونتاژی شده است.

باتوجه‌به اینکه تصمیمات کلان حوزه تخصیص ارز به خودروهای وارداتی و مونتاژی در سال 1404 تغییری نکرده‌اند، بعید به نظر می‌رسد شرایط نیز در سال آینده متفاوت باشد. همچنان واردات خودرو در تعدادی کمتر از 50 هزار دستگاه انجام خواهد شد. خودروسازان مونتاژی نیز به‌دنبال افزایش تیراژ محصولات خود خواهند بود. باوجوداین، ادامه‌ یافتن واردات خودرو به کشور تمایل مشتریان ایرانی به خرید خودروهای چینی مونتاژی را کاهش می‌دهد.

به‌این‌ترتیب، اگر واردات خودرو به کشور ادامه یابد، طی بازه زمانی 4 الی 5 سال آینده بازار به توازن میانه دهه 1390 بازمی‌گردد. اما اگر واردات خودرو به هر دلیل محدود شود، سهم خودروهای مونتاژی از بازار افزایش می‌یابد. در نتیجه جدال خودروهای مونتاژی و وارداتی در بحث تخصیص ارز، به نفع مونتاژی‌ها پایان می‌یابد.