واردات خودروهای کارکرده، شاید زمانی دیگر!

طرح واردات خودروهای کارکرده، یکی از برگ برنده‌های دولت و مجلس در کنترل قیمت خودرو بوده است. با این حال هرچه از زمان تصویب این طرح می‌گذرد، اجرای آن دورتر به نظر می‌رسد.

بنابر گفته سخنگوی دولت، آیین نامه واردات خودروهای سواری کار کرده اخیرا از سوی وزارت صمت به دفتر دولت واصل شده است. در حال حاضر واردات خودروهای کارکرده عمومی همچون انواع اتوبوس و کامیون مدنظر دولت قرار دارد. بنابراین آیین‌نامه مربوط به واردات خودروهای دست دوم سنگین نهایی شده است و به زودی اجرا می‌شود.

بخشی از این آیین‌نامه مربوط به واردات اتوبوس‌های بین‌شهری است. دولت قصد دارد در آستانه اربعین، تعدادی اتوبوس بین‌شهری را وارد کند. این بخش از لایحه مربوط به واردات خودروهای دست دوم به سرعت تصویب و اجرا شده است. در روز 24 مرداد 1402، خبر واردات 500 دستگاه اتوبوس دست دوم از ترکیه منتشر شد که در راستای همین موضوع است.

همچنین بخوانید: فرصت دو‌ روزه برای ثبت واردات خودروهای کارکرده!

در مورد آن‌چه از واردات خودروهای کارکرده مدنظر مردم است، خبرهای خوشی به گوش نمی‌رسد. سخنگوی دولت می‌گوید که واردات خودروهای سواری دست دوم یک موضوع فرابخشی است. تامین ارز مورد نیاز برای واردات این خودروها موضوع اساسی در بررسی لایحه واردات خودرو دست دوم است. به گفته بهادری جهرمی، این آیین نامه در دستور رسیدگی کمیسیون زیربنایی دولت قرار دارد. به عبارت دیگر در شرایط حال، خبری از واردات خودروهای کارکرده سبک نیست. تنها عایدی که در زمان حال از واردات اتومبیل دست دوم شامل حال مصرف‌کنندگان می‌شود، واردات اتوبوس‌های کارکرده است.

اما و اگرهای واردات خودرو کارکرده

در روز 22 ام مردادماه نیز وزارت صمت از شرکت‌های متقاضی واردات خودروهای کارکرده خواسته بود تا به این وزارت‌خانه لیست ارائه دهند. این لیست شامل مدل خودروهایی بود که این شرکت‌ها قصد واردات آن را داشتند. بنابراین در مرحله اول مشتریان حقیقی از فرآیند واردات خودرو دست دوم کنار گذاشته شدند. در مرحله دوم نیز این طرح به واردات اتوبوس کارکرده تقلیل یافت و فعلا خبری از واردات خودروهای سواری نیست. با توجه به قطع شدن ارز سهمیه‌ای مربوط به تولید خودرو، بعید است ارزی به واردات خودروهای سواری دست دوم اختصاص یابد. بنابراین بایستی این مساله را به دست فراموشی بسپاریم.

تعلل دولت در امر واردات خودروهای دست دوم، موجب اعتراض نمایندگان مجلس شده است. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در یک اظهار نظر از دولت خواست این موضوع را هرچه سریع‌تر در دستورکار قرار دهد زیرا واردات خودروهای دست دوم مطالبه مردم است. رشیدی کوچی دیگر نماینده مجلس نیز اظهارات متعددی در این حوزه دارد و بارها خواهان واردات خودرو به کشور شده است. با این حال آن‌چه در عمل از دولت مشاهده می‌شود، با تصورات اولیه منافات دارد. بدیهی است که عدم واردات خودروهای سبک دست دوم، باعث خواهد شد تا روند حباب قیمت‌ها در بازار حفظ شود و خودروهای خارجی کارکرده با چند برابر قیمت واقعی خود به مشتریان ایرانی فروخته شوند.