قوانین معاینه فنی و سن فرسودگی خودرو، از تدوین تا اجرا

بنابر اعلام مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران، راه تشخیص سن فرسودگی خودرو درحال‌حاضر براساس آیین‌نامه مصوب 1400 است. پیش از این و در سال 1397، آیین‌نامه‌ای در مورد تشخیص سن فرسودگی وسایل نقلیه تعیین شد. تنظیم این آیین‌نامه را کمیسیون مشترکی از سازمان محیط‌زیست، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عهده داشتند. بااین‌حال، در سال 1399 بنا بر شکایتی، این آیین‌نامه با استعلام از دیوان عدالت اداری و فقهای شورای نگهبان باطل اعلام شد. بنابر اعلام دیوان عدالت اداری، راه‌های دیگری برای تشخیص سن فرسودگی وسایل نقلیه وجود دارد. درنتیجه آیین‌نامه جدید با ملاک قراردادن سن مرز فرسودگی و معاینه فنی در خرداد ۱۴۰۰ مصوب شد.

براین‌اساس، سن فرسودگی خودرو در مورد اتومبیل‌های شخصی 15 سال اعلام شده است. اگر خودرویی با سن بیش از 15 سال اخذ در دو دوره متوالی معاینه فنی مردود شود، فرسوده اعلام خواهد شد. 15 سال مرز سن فرسودگی خودرو است. خودرو‌های با سن ۱۵ تا ۲۰ سال، سالانه دو مرتبه و خودرو‌های با سن بالای ۲۰ سال سالانه سه مرتبه بایستی جهت اخذ معاینه فنی اقدام کنند. درصورت رد این خودروها در معاینه فنی به‌صورت دو مرحله متوالی، این خودروها فرسوده اعلام خواهند شد.

قانون سن فرسودگی خودرو در اجرا موفق نبوده است

درصورتی‌که یک خودرو فرسوده اعلام شود، صدور سایر مدارک مربوط به آن متوقف می‌شود. بنابراین حمل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده، ممنوع است. تردد خودروهای فرسوده نیز به ازای هر روز، شامل جریمه پلیس راهنمایی و رانندگی می‌شود. بااین‌حال، آیین‌نامه مربوط به خودروهای فرسوده توسط تمامی دستگاه‌های مربوطه جدی گرفته نمی‌شود. به همین دلیل است که شاهد تردد انبوه خودروهای فرسوده در جاده‌ها و خیابان‌های کشورمان هستیم. حتی درحال‌حاضر مدت اعتبار معاینه فنی خودروها با توجه به سن در سامانه ملی معاینه فنی (سیمفا) تغییر نکرده است. بنابراین برای خودروهایی با سن بیش از 15 سال، معاینه فنی یک‌ساله صادر می‌شود.

به گفته «شادی مالکی»، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران، شناسایی خودروهای فرسوده و همچنین جایگزینی آن‌ها با خودروهای نو بدون حمایت دولت امکان‌پذیر نیست. آن‌طور که طی ماه‌های پیش و در جریان تدوین مصوبات مربوط به واردات خودرو مشاهده کرده‌ایم، دولت قصد دارد بار مالی مربوط به این مسئله را از طریق واردات خودرو تأمین کند.