کم اظهاری قیمت خودروهای وارداتی، راهکار جدید واردکنندگان خودرو

قیمت خودروهای وارداتی، مانند خودروهای مونتاژی و داخلی، را سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌کند. پس از تلاطم قیمت ارز در بازار، واردکنندگان خودرو دنبال راهکاری جدید برای دورزدن قیمت‌گذاری دستوری رفته‌اند. این راهکار کم‌اظهاری قیمت خودروهای وارداتی است.

بااینکه پیشتر برخی شرکت‌ها اقدام به بیش‌اظهاری قیمتی می‌کردند، اکنون واردکنندگان خودرو به کم اظهاری متوصل شده‌اند. شرکت‌های واردکننده خودرو تا مدتی پیش قیمت خودروهای وارداتی را بیشتر از مبلغ واقعی اظهار می‌کردند تا این خودروها را گران‌تر بفروشند. اکنون واردکنندگان خلاف این مسیر را می‌روند و درحال کم‌اظهاری قیمت‌ها هستند.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، پدیده کم اظهاری قیمت خودروهای وارداتی در خودروهای وارداتی جانبازان بیشتر مشاهده می‌شود؛ زیرا سقف قیمتی بالاتر خودروهای مخصوص جانبازان است. برخلاف خودروهای عادی، سقف قیمت خودروهای جانبازان تا 35 هزار دلار در نظر گرفته شده است.

مثال‌هایی از کم اظهاری قیمت خودروهای وارداتی

واردکنندگانی که کم‌اظهاری می‌کنند، در گام اول سقف قیمتی مخصوص جانبازان (برای جانبازان 70 درصد (دو پا یا دو دست قطع از مچ یا قطع نخاع) 35 هزار یورو، سایر جانبازان 70 درصد، 30 هزار یورو و 50 تا 69 درصد، 25 هزار یورو) را دور می‌زنند. آنها در گام دوم از محل فروش محصولات با برچسب «آپشن‌دار»، ضمن جبران زیان ناشی از کم‌اظهاری، سود بالایی به دست می‌آورند.

برای مثال، شرکت‌ واردکننده، قیمت خودرو را که در خارج از کشور یا مبدأ واردات حدود 40 هزار دلار است، 35 هزار دلار به گمرک اعلام می‌کند. سپس خودرو به کشور وارد می‌شود و با برچسب آپشن‌دار به فروش می‌رسد. شرکت واردکننده در این مرحله علاوه‌بر جبران 5 هزار دلار کم اظهاری اولیه، سود بیشتری به جیب می‌زند.

در مثالی دیگر، خودرو 30 هزار دلاری را 25 هزار دلار اظهار می‌کنند تا جانبازان 50 تا 69 درصد نیز بتوانند از آن استفاده کنند. سپس به متقاضیان می‌گویند اگر مدل آپشن‌دار خودرو را می‌‌‌خواهند، باید چند‌هزار دلار بیشتر بپردازید.

به‌عبارت‌دیگر، برخی واردکنندگان با این حربه، ضمن دورزدن سقف ارزی (این سقف برای جانبازان ۳۵‌ هزار یورو است) عملاً به بهانه عرضه مدل آپشن‌دار به مشتریان، قیمت تمام‌شده بیشتری دریافت می‌کنند. این اقدام برخی واردکنندگان در واقع واکنش به سیاست‌های دستوری فروش خودروهای وارداتی است.