تحریم‌های اقتصادی آمریکا چه تاثیری بر کاربران ایرانی شرکت‌های تحریم شده دارد؟

آمریکا به‌تازگی چهار شرکت بزرگ رمزارزی ایران، یعنی نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس راتحریم کرد. این اتفاق، ادامه همان روندی است که در سال‌های گذشته بارها در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران دیده‌ایم. از همین رو، تحریم صرافی‌های رمزارزی نیز بیشتر از آنکه اتفاق عجیب و استثنایی باشد، بخشی از همان واقعیت آشنای اقتصاد ایران است.

تحریم برای اقتصاد ایران دیگر اتفاق جدیدی نیست و محدود به چند شرکت خاص هم نمی‌شود. در این سال‌ها، فهرست تحریم‌ها آن‌قدر گسترده شده که از بانک و فولاد تا پتروشیمی، حمل‌ونقل، انرژی، فناوری مالی و شرکت‌های زیرساختی را دربر گرفته است.

اگر اطلاعیه‌ها و فهرست‌های رسمی را مرور کنیم، می‌بینیم نام بیشتر از صد شرکت، بانک، هلدینگ، زیرمجموعه و نهاد اقتصادی مرتبط با ایران، در سال‌های مختلف وارد فهرست‌های تحریمی آمریکا شده است. نام‌هایی که بسیاری از آن‌ها برای مردم و فعال‌های اقتصادی کاملاً آشنا هستند.

در بخش مالی، تنها در یک اقدام در سال ۲۰۲۰، نام تعداد زیادی از بانک‌های ایرانی وارد فهرست تحریم‌ها شد. از بانک سامان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، کارآفرین و شهر گرفته تا بانک‌های مسکن، کشاورزی، رفاه، گردشگری، خاورمیانه، ایران‌زمین، سرمایه، توسعه تعاون، رسالت و مهر ایران.

در صنعت فولاد و معدن هم فهرست اسامی کوتاه نیست. فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب‌آهن اصفهان، فولاد هرمزگان، گل‌گهر، چادرملو، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد آلیاژی ایران، ایرالکو و شرکت ملی صنایع مس ایران، از جمله نام‌هایی هستند که در سال‌های گذشته وارد فهرست‌های تحریمی ایالات متحده آمریکا شده‌اند.

حوزه پتروشیمی هم یکی از گسترده‌ترین فهرست‌ها را دارد. هلدینگ‌ها، شرکت‌های تولیدی، شرکت‌های بازرگانی و زیرمجموعه‌های مرتبط با زنجیره پتروشیمی ایران، در سال‌های مختلف تحریم شده‌‌اند. از پتروشیمی نوری، پارس، اروند، بندر امام، بوعلی سینا، فجر، کارون، خوزستان و مبین گرفته تا شرکت‌های خدماتی و بازرگانی مرتبط با این زنجیره.

در بخش انرژی، زیرساخت و حمل‌ونقل نیز نام‌های آشنای زیادی دیده می‌شود. مپنا، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش، ایران‌ایر، ماهان‌ایر، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پتروشیمی و تعدادی از شرکت‌های وابسته به زنجیره نفت، گاز، برق و حمل‌ونقل.

این فهرست‌ها یک نکته مشخص را نشون می‌دهند. اینکه تحریم در اقتصاد ایران فقط متوجه چند مجموعه ناشناس یا حاشیه‌ای نبوده است. در بسیاری از موارد، شرکت‌هایی تحریم شده‌اند که در زندگی روزمره مردم و جریان اقتصادی کشور نقش داشته‌‌اند. بانک‌هایی که مردم در آنها حساب دارند، شرکت‌هایی که در پروژه‌های بزرگ صنعتی و زیرساختی فعال هستند و تولیدکننده‌هایی که بخشی از زنجیره فولاد، پتروشیمی، انرژی یا حمل‌ونقل کشور را ساخته‌اند.

به همین جهت تحریم برای کسب‌وکارهای ایرانی بیشتر از آنکه خبری استثنایی باشد، به بخشی از محیط فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. محیطی که در آن یک شرکت، جدا از رقابت، جذب مشتری، توسعه محصول و حفظ کیفیت خدمات، باید با محدودیت‌های بانکی، اعتباری، بین‌المللی و عملیاتی هم کنار بیاد.

شاید برای کسی که اخبار این روزها را دنبال می‌کند، قرار گرفتن نام یک شرکت در فهرست تحریم، اتفاقی عجیب و کم‌سابقه به نظر برسد. اما برای فعال‌های اقتصاد ایران، این اتفاق در سال‌های گذشته بارها و بارها تکرار شده است. از بانک تا فولاد، از پتروشیمی تا حمل‌ونقل و از انرژی تا فناوری مالی، بخش بزرگی از اقتصاد رسمی ایران با این واقعیت روبه‌رو بوده است.

بنابراین تحریم در اقتصاد ایران دیگر فقط یک تیتر سیاسی نیست؛ بلکه بخشی از جغرافیای کسب‌وکار است. جغرافیایی که در آن شرکت‌ها مجبور هستند هم‌زمان با ساختن محصول، حفظ اعتماد، تأمین زیرساخت، مدیریت ریسک و ادامه خدمت‌رسانی، فشارهای بیرونی را نیز مدیریت کنند.