مشورت صوری؛ چرا بانک مرکزی به انتقادات اکوسیستم رمزارز گوش نداد؟

بانک مرکزی سرانجام دستورالعمل «تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» را تصویب کرد. این سند قرار بود با مشورت و نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی به تصویب برسد، اما فعالان فین‌تک و رمزارز معتقدند این سند نه‌تنها ایرادهای فنی و اجرایی متعددی دارد، بلکه بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی می‌تواند آینده این صنعت را در هاله‌ای از ابهام قرار دهد.

پیش‌نویس اولیه این دستورالعمل در شهریورماه منتشر شد و بانک مرکزی از فعالان و انجمن‌های صنفی خواست دیدگاه‌های خود را اعلام کنند. این پیش‌نویس انتقادات جدی به دنبال داشت: از مجوزهای انحصاری و وثیقه‌های سنگین گرفته تا محدودیت‌های گسترده بر سبدگردانی و استیبل‌کوین‌ها. تشکل‌هایی چون انجمن فین‌تک، انجمن بلاک‌چین و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نامه‌هایی رسمی تأکید کردند که چنین سندی می‌تواند دارایی‌های میلیون‌ها کاربر را در معرض خطر قرار دهد و راه را بر نوآوری ببندد.

بی‌توجهی به پیشنهادات فعالان بخش خصوصی

«صالح خواجه‌دلویی»، نایب ‌رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فین‌تک، هنگام انتشار پیش‌نویس سند مذکور انتقاداتی را نسبت به آن مطرح کرده بود. از همین رو مجدد به سراغ او رفتیم تا نظرش را درباره تغییرات این دستورالعمل بپرسیم.

خواجه‌دلویی در گفتگو با دیجیاتو ضمن انتقاد از نحوه تصویب دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها، اظهار کرد: «متأسفانه در فرآیند تدوین و تصویب این سند نظرات و پیشنهادهای تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی به‌طور مؤثر مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که انجمن‌های تخصصی از جمله انجمن فین‌تک و بلاک‌چین، پیش‌تر طی نامه‌ای رسمی همراه با پیوست‌های کارشناسی مفصل دیدگاه‌ها و ریسک‌های احتمالی این پیش‌نویس را به بانک مرکزی ارائه کرده بودند، اما در نسخه نهایی تغییرات صورت‌گرفته بسیار محدود و سطحی بوده است.»

او باور دارد اگر پیشنهادهای بخش خصوصی به‌درستی مطالعه می‌شد، لازم بود اصلاحات اساسی و ساختاری در این سند اعمال شود. در حالی که تغییراتی جزئی، مانند کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز برای اخذ مجوز از 10 هزار میلیارد ریال به 400 میلیارد ریال، صورت گرفته و چند مورد جزئی دیگر نیز اضافه شده است.

نایب ‌رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فین‌تک تأکید کرد صرف اضافه کردن عباراتی نظیر «تشکل‌ها و نهادهای بخش خصوصی» در متن دستورالعمل نمی‌تواند جایگزین مشارکت واقعی و مؤثر این نهادها در سیاست‌گذاری شود.

خواجه دلویی معتقد است که تغییراتی مانند اصلاح نوع شرکت از تضامنی به سهامی خاص، تعدیل میزان سپرده‌های لازم یا ضمانت‌نامه‌ها و بحث صدور مجوز به‌صورت برون‌سپاری صنفی هرچند در ظاهر بهبودهایی محسوب می‌شوند، اما جوهره اصلی دستورالعمل همچنان بدون تغییر مانده است:

«بانک مرکزی در جلسات مشورتی بارها تأکید کرده است که فعالان بخش خصوصی شناخت کافی از ریسک‌های مالی ندارند، در حالی که ریسک‌های این حوزه برای ما کاملا شناخته ‌شده است و می‌توان با سیاست‌گذاری دقیق آن‌ها را کنترل کرد نه حذف. متأسفانه پیشنهادهای کارشناسی ما در این زمینه یا نادیده گرفته شده یا پاسخی دریافت نکرده است.»

به گفته وی در شرایطی که تشکل‌ها مشغول آماده‌سازی تحلیل‌های کارشناسی و مستندات خود بودند، نسخه نهایی دستورالعمل به‌صورت موازی و با شتاب به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسید: «چنین رویکردی نه‌تنها مشارکت واقعی بخش خصوصی را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند اجرای این سند را در آینده با چالش جدی مواجه کند.»

عدم تطابق با واقعیت بازار 

در این راستا برخی دیگر از کارشناسان نیز به این نکته اشاره می‌کنند که با وجود اصلاحات جزئی برخی از بندهای این مصوبه عملا با واقعیت بازار همخوانی ندارد. ایمان ملکا، دبیر انجمن فین‌تک در این باره به دیجیاتو گفت:

«با وجود اصلاحات جزئی در نسخه نهایی دستورالعمل تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول برخی بندها همچنان از نظر اجرایی با واقعیت بازار هم‌خوانی ندارد و برای سکوهای فعال در بخش خصوصی عملاً قابل اجرا نیست.»

او توضیح داد: «مثلا الزام به ثبت سکوها به‌صورت تضامنی یا سهامی خاص در عمل برای شرکت‌های بزرگ غیرممکن است. در ساختار تضامنی، اشخاص حقیقی باید ضمانت ارقام کلان را بپذیرند، در حالی که در شرکت‌های بزرگ چنین امری عملیاتی نیست. بنابراین لازم است بانک مرکزی در این بخش بازنگری کرده و سازوکار متناسب‌تری برای انواع سکوها در اندازه‌های مختلف طراحی کند.»

به گفته ملکا، تعیین سرمایه ثابت یکسان برای تمام سکوها نیز منطقی نیست، چرا که «اکوسیستم رمزارز کشور شامل پلتفرم‌های متنوع با مقیاس‌های متفاوت است و نمی‌توان همه را با یک معیار مالی سنجید.»

دبیر انجمن فین‌تک به بخش دیگر این دستورالعمل اشاره کرد و گفت ممنوعیت برخی خدمات بانکی برای سکوهای رمزارزی به‌طور مطلق ذکر شده است، در حالی که چنین رویکردی جلوی نوآوری را می‌گیرد:

«پیشنهاد ما این بود که به‌جای ممنوعیت بانک مرکزی سندباکس تخصصی طراحی کند تا خدمات جدید ابتدا در محیط آزمایشی و تحت نظارت بررسی و سپس به‌صورت رسمی اجرا شود.»

او همچنین به چالش‌های مربوط به فرآیند صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: «با توجه به شرایط بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، متمرکز شدن مجوزدهی در بانک مرکزی، ریسک فعالیت را افزایش می‌دهد. بهتر است وظیفه صدور مجوز از نظارت جدا شود؛ همان‌طور که در مدل تاکسی‌های آنلاین، نظارت با رگولاتور دولتی است اما صدور مجوز و فعالیت در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.»

ملکا در پایان هشدار داد اگر فشار بیش از حد به سکوهای داخلی وارد شود، کاربران به سمت پلتفرم‌های خارجی یا کانال‌های غیرقابل رصد مانند تلگرام سوق پیدا می‌کنند و این نتیجه‌ای برخلاف هدف سیاست‌گذار خواهد داشت: «بنابراین بازبینی جدی این مصوبه ضروری است، چراکه با شکل فعلی آن، اجرای واقعی در بازار بسیار دشوار خواهد بود.»