قاضی دادگاه پاداش 56 میلیارد دلاری «ایلان ماسک» در تسلا را باطل کرد

براساس حکم یک قاضی ایالت دلاور ایالات‌متحده، «ایلان ماسک» قرار نیست بسته مالی 55.8 میلیارد دلاری که سال 2018 توسط شرکت خودروسازی تسلا برای اعطا به او تصویب شده بود، دریافت کند. با این شرایط، هیئت‌مدیره تسلا باید پیشنهاد جدیدی به مدیرعاملش ارائه کند.

براساس گزارش بی‌بی‌سی، این شکایت توسط یکی از سهامداران تسلا مطرح شده بود که استدلال می‌کرد براساس آن، مبلغی بیش از اندازه به ماسک پرداخت می‌شود. قاضی «کتلین مک‌کورمیک» اکنون حکم داده است که در بسته پرداختی تصویب‌شده توسط هیئت‌مدیره تسلا «نقص» وجود دارد.

واکنش ایلان ماسک به این موضوع و تهدید ثروت او

به‌دنبال همین موضوع، ماسک در ایکس نوشت:

«هرگز شرکت خود را در ایالت دلاور ثبت نکنید.»

قرارداد مذکور یکی از بزرگ‌ترین معامله‌ها در تاریخ شرکت‌هاست که باعث شد ایلان ماسک به یکی از ثروتمندترین افراد جهان تبدیل شود. با توجه به این موضوع، گفته شده است که اگر این حکم پس از درخواست تجدیدنظر به نتیجه برسد، ثروت ماسک با تهدید جدی روبه‌رو خواهد شد و بدون گزینه‌های موجود در آن بسته، ماسک ممکن است به سومین مرد ثروتمند جهان تبدیل شود.

سهامداران تسلا این بسته را در سال 2018 تصویب کردند که قرار بود پس از رسیدن به نقاط عطف خاص به او اعطا شود؛ مانند ارزش بازار 650 میلیارد دلاری که بیش از 10 برابر ارزش تسلا در آن زمان بود. بااین‌حال، اکنون سؤال مهمی در جریان شکایت از ماسک وجود دارد؛ اینکه آیا او هنگام تصویب آن، سرمایه‌گذاران را گمراه کرده است؟

«گرگ وارالو»، وکیل «ریچارد تورنتتا»، سرمایه‌گذاری که این شکایت را مطرح کرده، گفته است که به سرمایه‌گذاران اعلام نشده که خود ماسک این طرح را ارائه کرده است یا اینکه اعضای هیئت‌مدیره از طریق ارتباط نزدیک با او چنین پیشنهادی داده‌اند. فوریه گذشته نیز قاضی مک‌کورمیک این استدلال را «تیر خلاص» خوانده بود.

او در تصمیم خود نوشت:

«متهمان نتوانستند اثبات کنند که رأی سهامداران با آگاهی بوده است، زیرا بیانیه نیابتی، مدیران کلیدی را به‌طور نادرست به‌عنوان افراد مستقل توصیف کرده و به‌طور گمراه‌کننده‌ای جزئیات مربوط به این فرایند را حذف می‌کند. متهمان ثابت کردند که ماسک به‌طور منحصر‌به‌فردی با اهداف بلندپروازانه، انگیزه [گمراه‌کردن] داشته است و تسلا نیز برای موفقیت در مراحل بعدی خود به ماسک نیاز داشت، اما این واقعیت‌ها بزرگ‌ترین طرح جبران خدمات تاریخ بازارهای عمومی را توجیه نمی‌کند.»