دادگاه از تجزیه کسب‌وکار تبلیغاتی گوگل صرف‌نظر کرد؛ الزام غول جستجو به تغییر شیوه فعالیت

گوگل توانست از تجزیه اجباری کسب‌وکار تبلیغاتی خود جلوگیری کند. براساس حکمی که «لئونی ام. برینکما»، قاضی فدرال حوزه قضایی شرق ویرجینیا، صادر کرده، این غول جستجو ملزم به فروش بخش تبلیغات خود نخواهد بود؛ در عوض، این شرکت باید شیوه‌های تجاری خود را به گونه‌ای تغییر دهد که زمینه رقابت عادلانه برای سایر فعالان این بازار فراهم شود. بااین‌حال، هنوز جزئیات مشخصی از نحوه اجرای این الزامات ارائه نشده است.

متن کامل این حکم به مدت ۱۴ روز محرمانه می‌ماند تا دو طرف اطلاعات حساس را از آن حذف کنند. قاضی برینکما سال گذشته انحصارطلبی گوگل را در حوزه فناوری تبلیغات غیرقانونی دانسته بود و این حکم تازه، فقط برای تعیین نحوه برخورد با این انحصار صادر شده است.

شکست وزارت دادگستری در تجزیه کسب‌وکار تبلیغاتی گوگل

گوگل از این نتیجه استقبال کرده و آن را یک پیروزی دانسته است. «لی-آن مالهالند»، معاون امور نظارتی گوگل، در واکنش به این تصمیم اعلام کرد:

«ما بسیار خرسندیم که دادگاه پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر تفکیک ابزارهایی را که به رشد کسب‌وکارهای کوچک و جذب مشتریان جدید کمک می‌کنند، رد کرده است.»

این پرونده بخشی از تلاش چندساله وزارت دادگستری آمریکا برای متلاشی کردن انحصار غول‌پیکر گوگل است. دولت آمریکا در سال ۲۰۲۰ دادخواستی را پیرامون سلطه گوگل بر بازار جستجو ثبت کرد و در سال ۲۰۲۳ نیز دومین دادخواست را با تمرکز ویژه بر فناوری‌های تبلیغاتی به راه افتاد.

هر دو پرونده بر این مبنا استوار بودند که تسلط همه‌جانبه این غول فناوری بر اقتصاد تبلیغات دیجیتال مصداق بارز انحصار غیرقانونی محسوب می‌شود. دادگاه‌ها نیز در هر دو مورد با ادعای دولت موافقت کردند؛ چنان‌که در سال ۲۰۲۴ تسلط گوگل بر جستجو و آگهی‌های جستجو انحصار غیرقانونی شناخته شد و در آوریل گذشته هم بخش فناوری‌های تبلیغاتی به همین سرنوشت دچار شد.

با وجود این موفقیت‌های حقوقی دولت، دادگاه‌ها از تجزیه گوگل عقب‌نشینی کرده‌اند. پس از رأی سال ۲۰۲۴، وزارت دادگستری خواستار واگذاری اجباری مرورگر کروم و سیستم‌عامل اندروید شد، اما قاضی «آمیت مهتا» در سپتامبر ۲۰۲۵ آن درخواست‌ها را رد کرد و به گوگل اجازه داد این دارایی‌ها را حفظ کند؛ هرچند دستور داد تا قراردادهای پیش‌فرض انحصاری خاتمه یابند و بخشی از داده‌های جستجو با رقبا به اشتراک گذاشته شود (تصمیمی که هم‌اکنون گوگل درحال تجدیدنظرخواهی نسبت به آن است). تصمیم این هفته درباره بخش فناوری‌های تبلیغاتی نیز دقیقاً همان الگو را دنبال کرد.

اکوسیستم تبلیغات آنلاین به پیچیدگی و ابهام بالا شهرت دارد و درک سازوکار آن برای همه آسان نیست. محور اصلی پرونده دولت، شیوه‌های گوگل برای تضمین پیش‌فرض بودن موتور جستجوی خود روی انواع دستگاه‌ها در جهان بود که اهرمی برای سلطه بر کل بازار تبلیغات شد. گوگل برای تثبیت این جایگاه، قراردادهای انحصاری با سازندگان گوشی ثبت کرده و از سوی دیگر قراردادهای تقسیم درآمدهای تبلیغاتی را با اپراتورهای شبکه تلفن همراه تنظیم کرده تا در ازای پرداخت سهمی از درآمدها، موتور جستجوگر آن گزینه پیش‌فرض بماند.