قاضی دیوان عدالت اداری: دیوان تقابلی با اینترنت ندارد

قاضی دیوان عدالت اداری در توضیح دستور موقت صادرشده درباره «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» اعلام کرد موضوع این پرونده، نه محدودسازی دسترسی مردم، بلکه مشروعیت حقوقی تشکیل یک ستاد اداری و حدود اختیارات آن است.

به گزارش دیجیاتو، «سعید دلفانی»، قاضی دیوان عدالت اداری، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده، به تشریح ابعاد حقوقی دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» پرداخته است.

اینترنت بخشی از زیرساخت زیست عمومی جامعه است

او در این یادداشت با اشاره به اهمیت اینترنت در زندگی عمومی امروز نوشته است:

اینترنت دیگر صرفاً ابزار ارتباطی نیست و به بخشی از زیرساخت زیست عمومی جامعه تبدیل شده؛ به‌طوری که حق دسترسی به اطلاعات، آموزش، کسب‌وکار، آزادی بیان و خدمات عمومی با آن گره خورده است.

به گفته او، همین اهمیت باعث می‌شود هر خبر مربوط به این حوزه بازتاب اجتماعی و رسانه‌ای گسترده‌ای پیدا کند.

مرز میان اختیار اداره و حدود اقتدار عمومی

دلفانی با اشاره به واکنش‌ها به خبر صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره ستاد راهبری فضای مجازی تاکید کرده است که این پرونده از منظر حقوقی، مستقیماً به سیاست‌های اینترنتی یا محدودسازی دسترسی بین‌الملل مربوط نیست. به گفته او، آنچه در دیوان محل شکایت قرار گرفته، اصل دسترسی مردم به اینترنت نیست، بلکه این پرسش است که آیا قوه مجریه برای ایجاد چنین ساختاری، مبنای قانونی و اختیار لازم را داشته یا نه.

این قاضی دیوان عدالت اداری در ادامه، موضوع را یکی از مسائل کلاسیک حقوق عمومی توصیف کرده و نوشته است که مسئله اصلی، تعیین مرز میان «اختیار اداره» و «حدود اقتدار عمومی» است.

به گفته او، دولت برای اداره حوزه‌های پیچیده ناگزیر از ایجاد سازوکارهای هماهنگ‌کننده است و فضای مجازی نیز به‌دلیل حضور نهادهای متعدد اجرایی، ارتباطی، فرهنگی و امنیتی از همین جنس است.

او با استناد به اصول ۱۱۳، ۱۲۶ و ۱۳۴ قانون اساسی، رئیس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی، اداره امور اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی دانسته و نتیجه گرفته است که اصل ایجاد یک ساختار هماهنگ‌کننده در درون قوه مجریه، به خودی خود غیرقانونی یا نامتعارف نیست.

با این حال، دلفانی تاکید کرده است که نقطه حساس پرونده از جایی آغاز می‌شود که مرز میان «هماهنگی اجرایی» و «اقتدار تنظیم‌گرانه» مبهم می‌شود. او می‌نویسد:

اگر یک ستاد صرفاً مأمور هماهنگی، رفع موازی‌کاری و پیگیری اجرای سیاست‌ها باشد، می‌توان آن را در حدود اختیارات طبیعی دولت تحلیل کرد. اما اگر چنین ساختاری وارد قلمرو وضع قواعد الزام‌آور یا اعمال اقتدار فرادستی شود، اصل قانونی بودن اقتضا می‌کند که حدود صلاحیت آن به‌صورت صریح و روشن در قانون پیش‌بینی شده باشد.

به عقیده دلفانی،‌ ابهام حقوقی درباره ستاد راهبری فضای مجازی نیز دقیقاً از همین نقطه ناشی می‌شود. این قاضی دیوان عدالت اداری توضیح می‌دهد:

بخشی از وظایف اعلامی آن، ماهیتی اجرایی و هماهنگ‌کننده دارد و در چهارچوب اختیارات دولت قابل توجیه است؛ اما برخی تعابیر کلی مانند «راهبری حکمرانی فضای مجازی» یا «نظارت راهبردی» این نگرانی را ایجاد می‌کند که دامنه صلاحیت ستاد، فراتر از هماهنگی اجرایی تفسیر شود.

دلفانی در ادامه با اشاره به دو نگاه حقوقی درباره این ستاد نوشته است:

بر اساس یک دیدگاه، اصل تشکیل چنین ستادی در حدود اختیارات رئیس‌جمهور و لازمه اداره منسجم کشور است؛ اما دیدگاه دیگر با تأکید بر اصل قانونی بودن، معتقد است هرگونه توسعه اقتدار اداری باید مستند به قانون صریح باشد و ابهام در حدود صلاحیت می‌تواند زمینه گسترش اقتدار خارج از چارچوب قانون را فراهم کند.

ورود دیوان قابل فهم است

دلفانی ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع را از منظر اصل نظارت قضایی، قابل فهم و منطبق با فلسفه وجودی این نهاد دانسته است. او با استناد به اصل ۱۷۳ قانون اساسی یادآور شده که دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و مقررات اداری است و فلسفه آن، تضمین حاکمیت قانون و جلوگیری از توسعه بی‌ضابطه اقتدار اداری است.

او همچنین درباره صدور دستور موقت برای توقف اجرای سند تأسیس این ستاد توضیح داده است که دستور موقت در نظام دادرسی اداری، اقدامی استثنایی و احتیاطی است و مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری، زمانی صادر می‌شود که فوریت و احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران احراز شود.

به گفته او، از یک سو می‌توان صدور این دستور موقت را از این جهت قابل درک دانست که تصمیمات و اقدامات ستاد ممکن است آثار گسترده و غیرقابل بازگشت ایجاد کنند و دیوان برای حفظ وضع موجود تا رسیدگی ماهوی، مداخله احتیاطی را ضروری دانسته باشد. اما از سوی دیگر، این نقد حقوقی نیز قابل طرح است که موضوع پرونده در زمان صدور دستور موقت، بیشتر ناظر بر «احتمال توسعه صلاحیت» بوده تا یک خطر بالفعل و فوری.

دلفانی در پایان تاکید کرده است که دستور موقت صادرشده، ناظر بر مشروعیت تشکیل یک ستاد اداری است و نه تصمیمی درباره اصل دسترسی مردم به اینترنت. به گفته او، تفسیر این تصمیم به‌عنوان تقابل دیوان عدالت اداری با اینترنت یا محدودسازی دسترسی عمومی، با ماهیت حقوقی پرونده انطباق دقیقی ندارد.

او در جمع‌بندی نوشته است مسئله اصلی در این پرونده، نه تقابل دولت و قوه قضاییه، بلکه ایجاد تعادل میان ضرورت اداره کارآمد کشور و ضرورت محدود ماندن اقتدار عمومی در چارچوب قانون است؛ تعادلی که به گفته او، جوهره حقوق عمومی را تشکیل می‌دهد.