اقتصاد دیجیتال و رابطه نمایندگی؛ پیشنهاد دیجیاتو: وزیر و معاونانش حقوق نگیرند

در شرایطی که کشور هفته‌هاست با پیامدهای یک وضعیت جنگی و قطع گسترده در ارتباطات اینترنتی روبه‌روست، بخش قابل توجهی از اقتصاد دیجیتال ایران عملاً در وضعیت تعلیق قرار گرفته است. هزاران کسب‌وکار کوچک اینترنتی، شرکت‌های نوپا، فروشگاه‌های آنلاین و فریلنسرها، نه به‌دلیل ضعف مدیریتی یا نبود تقاضا، بلکه صرفاً به‌واسطه قطع زیرساخت ارتباطی، از چرخه عادی فعالیت خارج شده‌اند.

اینترنت از منظر اقتصادی، برای هزاران کسب‌وکار زیرساخت مولد است، نه ابزار جانبی و قطع یا محدودسازی آن، به‌معنای کاهش شدید جریان درآمدی بنگاه‌هاست. در حالی که بخش عمده‌ای از هزینه‌ها مانند حقوق و دستمزد، بیمه، مالیات، اجاره و تعهدات قراردادی ماهیت ثابت دارند، فروش و منابع درآمدی این شرکت‌ها به شدت آسیب دیده و این عدم‌تقارن میان درآمد و هزینه، دقیقاً همان نقطه‌ای است که ریسک ورشکستگی را به‌سرعت افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی،‌ نهادهای دولتی عمدتاً وعده حمایت می‌دهند یا اظهار همدلی می‌کنند. اما حمایت‌های دولتی معمولاً درد چندانی از شرکت‌ها دوا نمی‌کند. سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی یا اداره امور مالیاتی نیز حداکثر مهلتی کوتاه مدت برای پرداخت تعهدات شرکت‌ها به آنها می‌دهند.

در حوزه اقتصاد دیجیتال، آنچه از وزارت ارتباطات به‌عنوان متولی مستقیم زیرساخت ارتباطی کشور انتظار می‌رود،‌ درک واقعیت اقتصادی بخش خصوصی است. در هفته‌های اخیر، بارها از سوی مدیران این وزارتخانه بر لزوم همدلی، همراهی و حمایت از فعالان اقتصاد دیجیتال تأکید شده؛ اما باید پرسید که این همدلی تا چه اندازه به تجربه واقعی فشارهای اقتصادی نزدیک است و حمایت‌های وعده داده شده تا چه میزان می‌تواند مشکل کسب‌وکارها را برطرف کند.

تجربه نشان داده که ساختار حقوق و مزایای بخش دولتی، به‌ویژه در سطوح مدیریتی، به‌گونه‌ای است که کمترین تأثیر را از این نوسانات می‌پذیرد. حقوق ثابت، امنیت شغلی و تداوم مزایا باعث می‌شود قطع اینترنت، هرچند از منظر سیاست‌گذاری چالش‌برانگیز باشد، اما فشار معیشتی مستقیمی برای تصمیم‌گیران ایجاد نکند. از سوی دیگر، مدیران کلان در سطح وزارت،‌ از آنجا که عمدتاً‌ یا تمام دوران فعالیت‌شان را در دستگاه‌های دولتی گذرانده‌اند یا سابقه دانشگاهی دارند، با حساسیت‌ها و ریزه‌کاری‌های اداره یک بنگاه اقتصادی آشنا نیستند و درکی تا حدودی انتزاعی از اداره کسب‌وکار دارند. آنان «مدیران هزینه» هستند. بودجه می‌گیرند و برنامه‌هایی را اجرا می‌کنند که نتیجه آن برنامه‌ها، مستقیماً بر سرنوشت و درآمدشان اثری نمی‌گذارد. همین فاصله ادراکی است که باعث می‌شود عمق بحران درک نشود و «رابطه نمایندگی» را پیش می‌کشد.

رابطه نمایندگی چیست

پس از وقوع انقلاب صنعتی و سپس،‌ به‌ویژه در قرن بیستم، مفهومی جدید در جوامع غربی شکل گرفت و تئوری نمایندگی (Agency Theory) به‌صورت جدی مطرح شد.

انقلاب صنعتی و رشد شرکت‌های سهامی، پدیده جدایی مالکیت و مدیریت را برجسته کرد و موجب شد شاهد فعالیت مدیرانی باشیم که خود مالک شرکت‌های تحت مدیریت‌شان نبودند. این مفهوم به سرعت از سطح شرکت‌داری فراتر رفت و در سیاست و مدیریت جامعه نیز اهمیت خود را نشان داد.

بر اساس این نظریه، فرد یا نهاد نماینده  (Agent)، به نیابت از کارفرما یا اصیل (Principal) تصمیم‌گیری می‌کند، اما منافع،‌ انگیزه‌ها، ادراکات یا هزینه‌های این دو گروه لزوماً هم‌سو نیست. این ناهم‌سویی از جمله در تضاد یا تعارض منافع یا تفاوت در میزان قرارگیری در معرض ریسک (Risk Exposure) نمایان می‌شود.

نماینده (در اینجا مسئولان دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت ارتباطات)، اختیار تصمیم‌گیری دارد، اما پیامدهای تصمیم متوجه او نیست. او ممکن است به‌دنبال کاهش ریسک شخصی تصمیمات، حفظ موقعیت یا اجرای دستورات بالادستی باشد،‌ اما اصیل، که به درآمد و پایداری اقتصادی می‌اندیشد، باید خسارت و هزینه این تصمیمات را تحمل کند.

دو پیشنهاد به مسئولان وزارت ارتباطات

موضوع این یادداشت البته متهم‌کردن مسئولان یا نادیده‌گرفتن پیچیدگی‌های حکمرانی و امنیت نیست. روشن است که مدیریت ارتباطات در شرایط بحرانی، ساده و تک‌بعدی نیست و ضمناً می‌دانیم که مسئولان با نهایت حسن نیت تصمیم‌گیری می‌کنند. اما وقتی تصمیم‌هایی با اثرات گسترده اقتصادی اتخاذ می‌شود، انتظار طبیعی این است که تصمیم‌گیران، دست‌کم بخشی از تبعات آن را در سطح فردی و سازمانی لمس کنند یا لمس کرده باشند.

با همین نگاه و به منظور کاهش فاصله تصمیم‌گیری‌ها و نتایج، دو پیشنهاد مشخص را با مسئولان وزارت ارتباطات (وزیر ارتباطات و معاونان و مدیران ارشدش) مطرح می‌کنیم:

１-  در شرایط کنونی که کسب‌وکارها در حالت بقا قرار دارند و بسیاری از آنها ناچار از تعدیل نیرو و سایر هزینه‌ها هستند، بهتر این است که مستقیماً با گروه‌های مختلف کسب‌وکاری حوزه اقتصاد دیجیتال جلساتی برگزار و مشکلات آنها به طور مستقیم شنیده شود. برگزاری جلسه با چند مسئول صنفی راهگشا نیست. برای تصمیم‌گیری و حمایت از جامعه متنوع اکوسیستم اقتصاد دیجیتال،‌ باید حرف و مشکل همه را شنید و برای آنها راهکار یافت.

２-  گروهی از فعالان اقتصاد دیجیتال، فریلنسرها،‌ صاحبان فروشگاه‌های کوچک اینستاگرامی و کارکنان تعدیل شده شرکت‌ها هستند. برای این افراد نمی‌توان راهکار سازمانی در نظر گرفت. اما همان‌گونه که ذکر شد، مسئولان تصمیم‌گیر به دلیل برخورداری از موقعیت دولتی،‌ هرگز قادر به لمس مشکل درآمدی و اختلال ایجاد شده در زندگی این افراد نیستند و تا زمانی که این مشکلات را لمس نکنند،‌ راهکاری هم برای آن نخواهند داشت. پیشنهاد مشخص ما این است که مسئولان رده‌بالای وزارت ارتباطات (و چرا که نه؛ معاونت علمی، شورا و مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا پایان شرایط جنگی و امنیتی،‌ حقوق نگیرند. لمس مشکل بی‌پولی شاید به آنها کمک کند که بهتر ببینند و بهتر تصمیم بگیرند. این اقدام از جنبه‌ای دیگر نمادین است تا مردم بدانند مسئولان دولتی نیز درد آنها را می‌فهمند.

چنین اقدامی، هرچند به‌تنهایی مشکل کسب‌وکارها را حل نمی‌کند، اما می‌تواند پیام روشنی به همراه داشته باشد: همدلی صرفاً در سطح گفتار باقی نمانده و اراده‌ای برای پذیرش بخشی از هزینه‌ها وجود دارد.

اقتصاد دیجیتال با دستور، شعار، همدلی و عذرخواهی زنده نمی‌ماند؛ بلکه با درک متقابل، تصمیم‌گیری مسئولانه و تقسیم منصفانه هزینه‌هاست که می‌تواند از این دوره عبور کند. شاید امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیاز است فاصله میان اتاق‌های تصمیم‌گیری و واقعیت کف بازار کمتر شود.