رأی شورای رقابت به نفع تپسی و زودکس: شروط ضدرقابتی باید از قراردادهای اسنپ‌فود حذف شود
سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی اسنپ‌فود در بازار سفارش آنلاین غذا
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
شورای رقابت به شکایت تپسی و زودکس علیه اسنپ‌فود رسیدگی کرد و با اکثریت آرا، قراردادهای انحصاری این شرکت با رستوران‌ها را مصداق رویه‌های ضدرقابتی تشخیص داد.
در جلسه اخیر شورای رقابت، شکایت شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) از شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس (اسنپ‌فود)، شرکت نوین مائده اطلس (اسنپ‌کیچن)، شرکت ایده‌نگاران اطلس روماک (اسنپ) و شرکت «رز وان‌اف‌زد‌ای» مبنی بر ارتکاب رفتار ضدرقابتی بررسی شد.
براساس این رأی، اسنپ‌فود موظف شد شروط ضدرقابتی از جمله منع همکاری رستوران‌ها با رقبا و جریمه‌های خروج از قرارداد را از تمامی قراردادهای خود حذف کند.
در مصوبه شورای رقابت آمده است: «اسنپ‌فود برای ترغیب رستوران‌ها برای انعقاد قرارداد نوعی قرارداد انحصاری طراحی کرده که نتیجه انعقاد آن، ایجاد محدودیت در بازار بوده و رستوران‌ها را از انعقاد قرارداد با رقبا منع کرده است.»
طبق این مصوبه «همچنین اسنپ‌فود از طریق شرکتی با نام تجاری اسنپ‌کیچن، وارد حوزه تهیه و توزیع غذا و با رستوران‌ها رقیب شده است. رستوران‌ها و برندهای خود را در بخش غذاهای به صرفه نرم‌افزار همواره جزء اولویت‌های اول نشان می‌دهد در حالی که مصرف‌کنندگان اطلاعی از تعلق آن رستوران‌ها و برندها به شرکت اسنپ‌کیچن و گروه اسنپ ندارد و به جهت اطلاعاتی که ناشی از عملکرد اسنپ‌فود است از عملکرد رستوران‌های رقیب اطلاع دارد و اطلاعات مذکور را به نفع خود استفاده می‌کند».
شورای رقابت نوشته: «با عنایت به مراتب یاد شده اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا انعقاد این نوع از قراردادها از سوی شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس اسنپ‌فود با رستوران‌ها را مصداق رویه‌های ضد رقابتی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تلقی می‌کند.»
در ادامه این مصوبه آمده: «براساس همین قانون، اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصمیم بر محکومیت شرکت اسنپ‌فود مبنی بر توقف رویه ضد رقابتی و عدم تکرار آن از قراردادهای منعقده پیشین جاری از تاریخ صدور رای و عدم درج آن در قراردادهای آینده صادر و اعلام می‌کند.»
همچنین «به استناد بند ۴ ماده مرقوم؛ تصمیم بر اطلاع‌رسانی عمومی تصمیم در جهت شفافیت بیشتر بازار، صادر و اعلام می‌شود؛ شکایت از اعطای ضریب ۱/۵ برابری در امتیاز کلی عملکرد از سوی اسنپ‌فود به رستوران‌های طرف قرارداد و شکایت از رفتار شرکت نوین مائده اطلس (اسنپ‌کیچن) به اکثریت آرائ اعضای شورای رقابت وارد تشخیص نشد.»
طبق این اعلام «تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون بوده و پس از قطعیت، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.»
موضوع دوم این مصوبه بررسی «شکایت شرکت زودرسان کیهان کریمان (زودکس) به طرفیت شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس (اسنپ‌فود) مبنی بر ارتکاب رفتار ضد رقابتی (سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و ایجاد مانع به‌منظور ورود رقبا)» است.
طبق این بررسی اعلام شده: «در خصوص شکایت شرکت زودرسان کیهان کریمان (زودکس) به طرفیت شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس (اسنپ فود) مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ مبنی بر ارتکاب رفتار ضدرقابتی (سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و ایجاد مانع به منظور ورود رقبا) اعضای شورای رقابت با توجه به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام کردند.»
بر این اساس آمده است: «اسنپ‌فود برای ترغیب رستوران‌ها برای انعقاد قرارداد نوعی قرارداد انحصاری طراحی کرده که نتیجه انعقاد آن، ایجاد محدودیت در بازار بوده و رستوران‌ها را از انعقاد قرارداد با رقبا منع کرده است. پس از انعقاد این قراردادها اول، امتیاز عملکرد رستوران را ۱/۵ برابر می‌کند به‌نحوی که به‌عنوان مثال امتیاز دریافتی از سوی کاربران ۵/۳ است اما به لحاظ این که با اسنپ‌فود قرارداد بسته است در اول فهرست نشان داده می‌شود و کاربر از این موضوع اطلاع ندارد. دوم، بیان می‌شود که در مدت قرارداد با پلتفرم دیگر قرارداد منعقد نکند. سوم، برای خروج از قرارداد وجه التزام‌های سنگین در نظر می‌گیرد. چهارم، به‌منظور انعقاد قرارداد تخفیف بسیاری در میزان کمیسیون دریافتی از رستوران اعمال می‌کند. رفتارهای یاد شده شرکت مشتکی عنه به لحاظ وجود وضعیت مسلط اقتصادی مشتکی عنه در بازار مورد بحث، منجر به محدود کردن بازار و دشواری ورود رقبا شده است.»
در مقابل اسنپ‌فود دفاعیات خود را ارائه کرده که خلاصه آن را می‌توانید در ادامه بخوانید.
اسنپ‌فود با حدود ۱۵ سال سابقه حضور در بازار فود در قراردادهای مورد اعتراض شاکی نسبت به سرمایه‌گذاری در رستوران‌های طرف قرارداد اقدام کرده است. با این توضیح که هر رستورانی که بخواهد با قرارداد عادی می‌تواند وارد پلتفرم اسنپ‌فود شود و فعالیت کند. اما برخی رستوران‌ها که مایل به حضور بیشتر اسنپ‌فود به‌عنوان مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذار در رستوران هستند با اسنپ‌فود قراردادی را منعقد می‌کنند که رستوران ظرفیت فروش خود را در اختیار اسنپ‌فود قرار می‌دهد و این شرکت انواع امتیازها را به رستوران می‌دهد و انواع سرمایه‌گذاری اعم از مادی و غیرمادی مانند داده‌کاوی، اصلاح منو و مشاوره اقتصادی، بازاریابی، زدن بنر و… را برای افزایش میزان فروش رستوران انجام می‌دهد. به این جهت بدیهی است که در مدت قرارداد رستوران صرفاً با اسنپ‌فود همکاری کند. بعد از اتمام قرارداد و تمایل رستوران برای قطع همکاری هیچ وجهی به‌عنوان خسارت یا وجه التزام از رستوران مطالبه نمی‌شود. مطالبه خسارت فقط در هنگام قطع همکاری در طول قرارداد است و مبلغ وجه التزام در مقابل میزان سرمایه‌گذاری اسنپ فود بسیار ناچیز است. افزایش ضریب ۱/۵ درصدی و کاهش میزان کمیسیون نیز به‌عنوان تشویق رستوران برای انعقاد قرارداد است چراکه رستوران‌های بزرگ و مطرح حاضر به انقعاد قرارداد نمی‌شود و هر بنگاهی به‌جز اسنپ‌فود نیز باید طرح تشویقی برای جذب رستوران داشته باشد.
قراردادهای مورد اعتراض شاکی حدوداً ۸ درصد تمامی قراردادهای اسنپ‌فود را تشکیل می‌دهند و تعداد کثیری از رستوران‌های بزرگ و مطرح در تهران و سایر نقاط کشور وجود دارد که اسنپ‌فود با آن‌ها قراردادی منعقد نکرده است. پس بازار فعالیت محدود نشده است.
با توجه به مفاد شکایت مطروحه و دفاعیات واصله و سایر مستندات مضبوط در پرونده؛ آمده است: «اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء انعقاد این نوع از قراردادها از سوی شرکت اسنپ‌فود با رستوران‌ها را مصداق رویه‌های ضد رقابتی تلقی می‌کند.»
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.