توقف ثبت سفارش موبایل ۵ماهه شد

توقف ثبت سفارش‌های تجاری تلفن همراه در سال ۱۴۰۵، بازار این کالای استراتژیک را با بحران مواجه کرده است.

به گزارش تسنیم، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تاکنون، سهمیه‌های وارداتی عملاً بدون استفاده باقی مانده‌اند که این امر منجر به کاهش شدید عرضه، جهش قیمت‌ها و نگرانی فعالان این حوزه شده است؛ وضعیتی که با اتمام موجودی‌های سال گذشته، اکنون به چالش اصلی شبکه توزیع و بنکداری کشور تبدیل شده است.

وضعیت ثبت سفارش تجاری تلفن همراه از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در حالت صفر قرار گرفته است. سهمیه‌های فصل بهار که بر مبنای سابقه واردات دو سال گذشته تخصیص می‌یافتند، عملاً بلااستفاده مانده‌اند و فعالان بازار بیم آن دارند که این روند برای سهمیه‌های تابستان نیز تکرار شود.

تداوم این بلاتکلیفی باعث شده تا بنکداران و واردکنندگان نتوانند برای تأمین نیاز بازار برنامه‌ریزی کنند. این تعلیق، عملاً چرخه رسمی واردات را مختل کرده و راه را برای تشدید کمبود کالا هموار ساخته است.

فعالان صنف موبایل تأکید دارند که افزایش قیمت‌های هفته‌های اخیر تنها متأثر از نوسانات نرخ ارز نیست. بخش عمده‌ای از این گرانی به کاهش محسوس عرضه در بازار بازمی‌گردد که از میانه تابستان، آثار آن در شبکه واردات و بنکداری بیش از پیش نمایان شده است.

محدودیت‌های دسترسی به حمل‌ونقل هوایی تا اردیبهشت‌ماه و همچنین اتمام موجودی کالاهایی که با ثبت سفارش‌های سال گذشته وارد شده بودند، از جمله عوامل کلیدی در رشد قیمت طی پنج ماه اخیر بوده‌اند.

آمارهای تجارت خارجی کشور نیز تاییدکننده روند نزولی در بخش واردات است. در ۱۲ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴، واردات تجاری تلفن همراه نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، با کاهش ۲۶ درصدی در تعداد و بیش از ۳۰ درصدی در ارزش مواجه شد.

این آمارها نشان می‌دهد که بازار پیش از آغاز سال ۱۴۰۵ نیز با محدودیت‌های وارداتی دست‌به‌گریبان بوده است. ترکیب این عوامل با توقف‌های جدید، شرایط را برای خریداران و فروشندگان دشوارتر کرده است.

کارشناسان بازار هشدار می‌دهند که در صورت عدم اصلاح رویه فعلی و تداوم توقف ثبت سفارش‌ها، فاصله میان عرضه و تقاضا به‌شدت افزایش خواهد یافت. اتمام کامل موجودی‌های انبار شده از سال گذشته، بازار را بیش از هر زمان دیگری وابسته به واردات جدید می‌کند.

هرگونه تأخیر در بازگشت فرآیند ثبت سفارش به روال عادی، می‌تواند به تشدید کمبود کالا، فعالیت بازارهای غیررسمی و افزایش فشار مضاعف بر قیمت مصرف‌کننده نهایی منجر شود.