گره کور رگولاتوری در بازار آنلاین طلا؛ بلاتکلیفی که به نفع هیچکس نیست
کارشناسان معتقدند اقتصاد دیجیتال نیاز به ضوابطی دارد که حقوق کاربران را به قیمت سرکوب نوآوری تمام نکند.
در دیجیاتو ثبتنام کنید
جهت بهرهمندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخشهای مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
تاخیر بانک مرکزی در ابلاغ الزامات اجرایی مصوبه هیئت وزیران، ۵۰ تا ۶۰ کسبوکار آنلاین حوزه طلا را در برزخ قرار داده است. این بلاتکلیفی طولانیمدت علاوه بر فلج کردن مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، دغدغههای جدی پیرامون ورود مستقیم برخی بانکها به این بازار و شکلگیری یک تعارض منافع آشکار را در میان فعالان بخش خصوصی دامن زده است.
ابعاد پیچیده این بنبست رگولاتوری بهتازگی در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر با حضور «محمدحسین حاجیجعفری»، نماینده هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، و «رضا الفتنسب»، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی واکاوی شد.
حاجیجعفری با کالبدشکافی ریشههای این مصوبه اعلام کرد که پس از بروز بحران خالیفروشی طلا در سال ۱۴۰۲، تدوین چارچوب قانونی این حوزه کلید خورد و در نهایت ضوابط مربوطه در آبان ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید.
با این حال، اجرای این فرآیند الکترونیکی اکنون منوط به ابلاغ سه رکن اصلی از سوی بانک مرکزی به درگاه ملی مجوزهاست. تعیین ضوابط فنی و امنیتی خزانه نگهداری فیزیکی داراییها، راهاندازی زیرساخت هوشمند سامانه ناظر برای پیشگیری از خالیفروشی و در نهایت شفافسازی چکلیستهای تایید نهایی صدور مجوز بهمنظور حذف رفتارهای سلیقهای، سه تکلیفی هستند که با وجود صراحت قانون، همچنان از سوی بانک مرکزی معطل ماندهاند.
تغییرات مدیریتی؛ ترمز پیشرفت ضوابط؟
رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی با انتقاد شدید از این ایستایی رگولاتور، فرآیند تدوین ضوابط را حاصل ۱۵ ماه تلاش و هماهنگی مستمر این اتحادیه دانست و تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی را ترمز اصلی پیشرفت این طرح معرفی کرد.
رضا الفتنسب با اشاره به اینکه در دوره مدیریت پیشین این پرونده با سرعت قابلقبولی پیش میرفت تصریح کرد که با تغییرات جدید، تصمیمگیریهای اجرایی متوقف شده و بلاتکلیفی ماههای اخیر در قبال سامانه ناظر و ضوابط خزانه، هرگونه برنامهریزی بلندمدت و جذب سرمایه را برای بخش خصوصی غیرممکن کرده است.
سایه سنگین انحصار؛ وقتی رگولاتور رقیب میشود
بخش دیگری از نگرانی فعالان صنفی، به ورود اخیر برخی بانکها به بازار خرید و فروش آنلاین طلا معطوف است. در ادبیات توسعه اقتصاد دیجیتال، زمانی که نهاد تنظیمگر یا بازیگران وابسته به هسته حاکمیت وارد رقابت تجاری در همان بازار تحت نظارت خود میشوند، رقابت منصفانه آسیب جدی میبیند و فضا به زیان بخش خصوصی و کاربران تغییر میکند.
الفتنسب با هشدار نسبت به عواقب این مدل رگولاتوری تاکید کرد که تجمیع همزمان نقشهای متولی زیرساخت، نگهدارنده دارایی و بازیگر تجاری در دست رگولاتور، معنای رقابت سالم را از بین میبرد.
او همچنین تمرکزگرایی در نگهداری طلا را یک ریسک امنیتی بزرگ خواند که در صورت بروز حملات سایبری یا اختلالات فنی، میتواند کل بازار آنلاین طلا را در یک لحظه فلج کند. نماینده هیئت مقرراتزدایی نیز با تایید این مواضع خاطرنشان کرد که نقش رگولاتور باید تسهیلگری و بسترسازی برای بخش خصوصی باشد، نه اینکه نهادهای وابسته به دولت در جایگاه رقیب قد علم کنند.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.