تکالیف قانون «عفاف و حجاب» برای اکوسیستم نوآوری و فضای مجازی

متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به «قانون عفاف و حجاب» درحالی نهایی شده که برخی وظایف تعیین‌شده برای دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اینترنت، فضای مجازی و هوش‌مصنوعی و چگونگی به‌کارگیری آنها برای برخورد با متخلفان است.

به گزارش دیجیاتو، متن این قانون پس از رفت‌وبرگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعاً 5 فصل تنظیم شده است. فصل اول این قانون درباره کلیات و تعاریف، فصل دوم درمورد وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، فصل سوم پیرامون تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، فصل چهارم در زمینه وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی و فصل پنجم نیز درباره جرایم و تخلفات است.

مطابق این قانون دستگاه‌های مختلفی ازجمله وزارت فرهنگ‌ و ارشاد، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات‌ اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، معاونت علمی رئیس‌جمهوری و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وظایفی را برعهده خواهند داشت. وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، راه‌وشهرسازی، ارتباطات، میراث‌فرهنگی و گردشگری و معاونت امور زنان رئیس‌جمهوری از دیگر دستگاه‌هایی هستند که در این قانون برای آنها به‌طور مستقیم تکالیفی در حوزه فرهنگ‌سازی و حمایت از خانواده تعریف شده است.

به گفته رئیس مجلس این قانون ۲۳ آذر ۱۴۰۳ ابلاغ خواهد شد و مطابق ماده ۷۴ این قانون، مدت آزمایشی این قانون 3 سال تعیین شده است.

در متن «قانون حجاب»، برخی وظایف تعیین‌شده برای این نهادها مرتبط با فضای مجازی و سامانه‌های هوشمند است که در این مطلب آنها را بررسی کرده‌ایم.

استفاده از ظرفیت زیست‌بوم‌های فناورانه

در فصل سوم، با عنوان «تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی»، ماده ۱۰ متن این قانون وزارت آموزش‌وپرورش را برای تحقق اهداف این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مکلف به انجام تکلیفی کرده که به این شرح است؛ «آموزش و ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در همه پایه‌های تحصیلی مبتنی‌بر سن و جنسیت در قالب بسته‌های یادگیری به‌ویژه برنامه‌ها و متون درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره‌ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانه‌ای به‌صورت تعاملی و برخط با بهره‌گیری از ظرفیت زیست‌بوم‌های فناورانه.»

در ماده ۱۳ همین فصل از قانون، نیز معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، به‌منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف است «دستورالعمل‌های لازم برای رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب» در فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم‌وفناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکز تحت‌نظر معاونت را تهیه کند. همچنین این معاونت وظیفه دارد این دستورالعمل‌ها را درمورد تولیدات و محصولات آنها به‌منظور تصویب در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تدوین کند.»

همچنین «درخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم‌وفناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکز تحت‌نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کرده یا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره آنها مرتکب رفتارهای مذکور شوند، محرومیت‌‌ها و تنبیهات درمورد آنها اعمال شود که مطابق با ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب پنجم آبان‌‌ماه ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.»

در ادامه وظایف این معاونت آمده است: «حمایت از مجموعه‌هایی که در صنایع خلاق و فناوری‌های نرم و محصولات دانش‌بنیان درمورد «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» مشغول فعالیت بوده یا محصولی تولید می‌کنند.»

تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات

در ماده ۲۳ همین فصل از قانون به وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته است که «سرعت‌بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات براساس قوانین مصوب مجلس و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تحت‌نظارت آن شورا» ازجمله آنهاست.

«توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده‌محور برای خانواده‌ها و ویژه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت فرهنگ عفاف و حجاب» از دیگر مواردی است که بر دوش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری گذاشته شده است.

تکلیف دیگر «حمایت از کسب‌وکارها، تولید بازی‌های رایانه‌ای و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در فضای مجازی» است.

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به‌منظور تحقق اهداف این قانون در قالب ماده ۲۴ مکلف به انجام این وظایف است: «ایجاد نهاد سفر و گردشگری خانواده‌محور با بهره‌گیری از سامانه هوشمند یکپارچه گردشگری به‌منظور عمومی‌سازی گردشگری و استفاده از امکانات و خدمات رفاهی دستگاه‌های مختلف به‌گونه‌ای که سالانه حداقل ۴۰ درصد اماکن، در اختیار زوجین در 2 سال اول ازدواج، خانواده‌های دارای 3 فرزند و بیشتر و اشخاص و خانواده‌های معرفی‌شده از سوی نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.»

«نظارت، شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در فضای حقیقی و مجازی گردشگری و تفریحی از طریق ساماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و معرفی آنها به مرجع قضایی» از دیگر تکالیف این وزارتخانه است.

شناسایی افراد مروج برهنگی در فضای مجازی

ماده ۲۵ قانون نیز وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌ رصد اطلاعاتی جرایم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب و بدپوششی در کشور، به انجام این مورد مکلف کرده است؛ «شناسایی اشخاصی که از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند، یا به‌صورت سازمان‌یافته، اقدام به ترویج فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی می‌کنند یا صوت، فیلم با تصویر مرتبط با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال می‌کنند؛ جهت معرفی به مرجع صالح قضایی.»

ماده ۲۹ مرتبط با تکلیف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. فراجا به «ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و هوش‌مصنوعی» مکلف شده است. از دیگر وظایف این نهاد «آموزش و به‌کارگیری نیروهای مورداطمینان و استفاده از مأموران در مأموریت‌ها و تکالیف تعیین‌شده در این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی» است. «رصد هنجارشکنی و عادی‌سازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی و معرفی به قوه قضاییه» نیز برعهده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی است.

قوه قضاییه هم در قالب ماده ۳۰ این قانون موظف به «انجام اقدامات رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی اعمال مجازت‌های قانونی درمورد مرتکبان هریک از جرایم موضوع این قانون با هدف افزایش بازدارندگی» شده است.

در ماده ۳۱ نیز درباره تکالیف سازمان بسیج مستضعفین نوشته شده: «علاوه‌بر وظایف و اختیارات در قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب اول دی‌ماده ۱۳۷۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین، این سازمان مکلف به سامان‌دهی و گسترش توانمندی‌های بسیج در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی از طریق فعالیت‌های تبیینی و ترویجی است.»

آموزش امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در فضای مجازی

در قالب ماده ۳۲ ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر علاوه‌بر وظایف و اختیارات قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۹۴ و سایر قوانین، مکلف به «فرهنگ‌سازی درمورد نحوه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در حوزه عفاف و حجاب در چارچوب مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قوانین و مقررات است؛ در قالب آموزش‌های حضوری، مکتوب، صوتی و تصویری برای ارائه در فضای مجازی و غیرمجازی و صداوسیما و تدوین برنامه‌های آموزش عمومی و تخصصی برای مجریان فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان‌ها، نهادهای فرهنگی و صاحب‌نظران» است.

مجازات ترویج بدپوششی در فضای مجازی

در فصل پنجم با عنوان «جرایم و تخلفات» در ماده ٣٨ آمده است: «هر شخصی در فضای مجازی یا غیرمجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه 4 و به تشخیص مقام قضایی ممنوعیت خروج از کشور تا 2 سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از 6 ماه تا 2 سال محکوم و در مراتب بعدی، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌هاى مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه 5 نیز محکوم می‌شود.»

این ماده در تبصره‌ای «پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر حاوی برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را از مصادیق جرم موضوع این ماده دانسته است.»

سفارش کار به مروجان بی‌عفتی ممنوع!

در ماده ٣٩ از همین فصل آمده است: «سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازى یا رسانه‌اى فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی است، ممنوع است و درصورتی که کار یا تبلیغات موضوع سفارش مذکور انجام شده باشد، سفارش‌دهنده به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا دوبرابر هزینه تبلیغات مشابه در صداوسیما، هرکدام بیشتر باشد، محکوم مى‌شود و درصورت تکرار، مجازات به دوبرابر افزایش می‌یابد.»

ماده ۴٠ نیز حاوی این مطلب است که: «صاحبان حِرف، مشاغل و کسب‌وکارهای مجازی و غیرمجازی درصورتی‌که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کنند، در مرتبه اول، به حداکثر جزای نقدی درجه 3 یا پرداخت 2 ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هرکدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور تا 2 سال و ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از 6 ماه تا 2 سال و در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه 2 یا پرداخت 4 ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هرکدام بیشتر باشد و ممنوعیت خروج از کشور از 6 تا 2 سال و ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از 6 ماه تا 2 سال و در مرتبه سوم علاوه‌بر مجازات‌های مرتبه دوم، به حبس درجه 5 نیز محکوم می‌شوند.»

در تبصره‌ای توضیح داده شده: «در جرائم موضوع این ماده و ماده (۴١) این قانون، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، نسبت به مهروموم (پلمب) محل کسب، حرفه یا شغل، اقدام می‌کند و ظرف ۲۴ ساعت، پرونده را به مرجع قضایى ارسال می‌کند، مرجع قضایى ظرف مدت ۲۴ ساعت درخصوص ادامه مهروموم (پلمب) محل کسب، حرفه یا شغل اتخاذ تصمیم می‌کند.»

کشف و گزارش بدپوششی با سامانه‌های هوشمند

طبق ماده ۴٨ هم «هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقى یا مجازى مرتکب بدپوششی شود، در مرتبه اول از طریق سامانه‌هاى هوشمند فرماندهى انتظامى جمهورى اسلامى ایران(فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور و احراز هویت قطعی مرتکب، معادل دوسوم حداکثر جزاى نقدى درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود.
در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (در مرتبه دوم) علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزاى نقدى درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وى اعلام مى‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائى به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع مادہ (٣٨) این قانون محکوم می‌شود.»

براساس ماده ۵٠ نیز «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرتبه اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک‌دوم حداکثر جزای نقدى درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور به مدت سه سال معلق مى‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود.
در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (در مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وى اعلام مى‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم مى‌شود. در صورت تکرار بیش از چھار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع مادہ (٣٨) این قانون غیر از حبس محکوم می‌شود.»

مسئولیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی

در ماده ۵۴ نیز آمده است: «وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب جرائم موضوع مواد (۴٨) و (۵٠) این قانون شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) معادل یک‌ششم حداکثر جزای نقدی درجه 8، جریمه می‌شود. همچنین اعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال احکام و مجازات‌های مقرر درمورد مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده درمورد تاکسی‌ها و مسافربرهای اینترنتى نیز جارى مى‌شود. ثبت اولین تخلف، موجب عدم ثبت تخلفات بعدى از لحاظ زمانی نبوده و جریمه‌های نقدی جمع می‌شود. وسایل نقلیه عمومی بزرگ ازجمله اتوبوس، مینی‌بوس و مترو مشمول احکام فوق نیست.»

در تبصره ۲ ماده ۵۴، مسئولیت تاکسی‌های اینترنتی بیان و اعلام شده که این پلتفرم‌ها موظف به راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی تخلفات مرتبط با حجاب هستند. براساس این تبصره، «سکوهای تاکسی اینترنتی موظف‌اند ظرف 2 ماه در سامانه‌های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش‌دهی راننده خودرو درمورد مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. درصورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید، از پرداخت جریمه معاف مى‌شود. همچنین این سکوها موظف‌اند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامى ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. درصورت عدم‌انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل 3 ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می‌شوند.»