جزئیات طرح مدیریت تنگه هرمز منتشر شد: از دریافت هزینه رمزارزی تا تاسیس صندوق توسعه خلیج فارس

بر اساس جزئیات طرح مدیریت تنگه هرمز که در دستور کار مجلس است، بخشی از مبادلات تجاری با شناورهای عبوری از تنگه باید با استفاده از رمزارز انجام شود.

به گزارش دیجیاتو و به نقل از «ایسنا»، چند روز پس از اینکه «عباس گودرزی»، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد طرح «مدیریت هوشمند تنگه هرمز» در دستور کار قرار گرفته است، جزئیات ۹ماده‌ای این طرح با نام «اقدام راهبردی صلح و توسعه پایدار منطقه خلیج فارس» منتشر شد.

بر اساس ماده یک این طرح دولت باید با همکاری نیروی‌های مسلح و به منظور اطمینان از تأمین امنیت منطقه غرب آسیا، ایمنی ناوبری دریایی و حفاظت از محیط زیست خلیج فارس، خدماتی مانند راهنمایی ناوبری، بازرسی گذرگاه‌ها و شناورها، ارائه استاندارد زیست‌محیطی و ارزیابی رعایت آن، منع عبور یا توقیف شناورهای متخلف و ارائه گواهی تمکن مالی جهت پرداخت جرایم تخلف احتمالی را به شناورهای عبوری از تنگه هرمز ارائه دهد.

طبق تبصره این ماده «شناورهای مرتبط با کشورهای متخاصم به جز مواردی که توسط شورای عالی امنیت ملی تأیید شده باشند و همچنین شناورهایی که در انجام تکالیف مرتبط با این قانون تخلف کرده‌اند، اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهند داشت و نیروهای مسلح موظف هستند مانع از تردد کشتی مزبور شوند.»

تعیین کشور با کشورهای متخاصم نیز با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و با تصویب شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد شد.

همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است زیرساخت‌های حوزه خلیج فارس در بنادر و جزایر را با هدف ارائه خدمات سوخت‌رسانی و انبارداری به شناورهای عبوری توسعه دهد.

در ماده ۴ این طرح نیز آمده است:

دولت موظف است گواهی تمکن مالی جهت پرداخت جریمه‌های مالی موضوع ماده ۱ این قانون را به شناورهای عبوری از تنگه هرمز ارائه دهد. ارائه گواهی فوق منوط به دارا بودن حساب ریالی متعلق به شرکت مالک شناور عبوری یا شرکت ارائه‌دهنده بیمه آن در مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی است.

در ماده ۵ این طرح به شرکتی که در تبصره ماده ۲ طرح آمده اشاره شده است اما طبق متن منتشرشده خبرگزاری ایسنا، ماده ۲، تبصره‌ای ندارد.

به هر صورت، بر اساس ماده ۵، «شرکت موضوع تبصره ماده ۲ این قانون می‌تواند علاوه بر صدور گواهی مذکور، بستر ثبت عرضه و فروش کالاهای عبوری از تنگه هرمز را نیز فراهم کند.»

پرداخت هزینه‌ها و معاملات در بستر مذکور صرفاً با ارزهای دیجیتالی خواهد بود که با مشارکت شرکت‌های ایرانی توسعه یافته باشند.

این طرح در صورت تصویب به دولت اجازه می‌دهد وظایف مواد ۱ و ۲ را با همکاری کشورهای ذی‌نفع غیر متخاصم در تنگه هرمز از جمله عمان انجام دهد.

در طرح مدیریت تنگه هرمز همچنین تاکید شده است تا زمان تدوین سازوکار اجرایی برای عبور شناورها، تردد همه آنها از تنگه هرمز با تأیید کتبی شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.

در ماده ۸ نیز عنوان شده با هدف «تقویت همبستگی کشورهای حوزه خلیج فارس و ارتقای صلح و توسعه پایدار منطقه‌ای» وزارت اقتصاد موظف است با همکاری وزارت امورخارجه صندوق بازسازی و توسعه خلیج فارس را تأسیس کند. کشورهای غیرمتخاصم حوزه خلیج فارس نیز می‌توانند در صندوق عضو شوند. منابع این صندوق با استفاده از غرامت‌های جنگی پرداختی به ایران و سایر کشورهای عضو و سرمایه‌گذاری سایر کشورها تامین خواهد شد.

از منابع این صندوق برای بازسازی و توسعه ایران و سایر کشورهای عضو صندوق استفاده می‌شود.