رگولاتوری: مردم می‌توانند در صورت مشاهده تخلف در تغییرات قیمت بسته‌های اینترنتی، با سامانه ۱۹۵ شکایت کنند

شب گذشته در گفتگوی ویژه خبری با موضوع «افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت» با حضور معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد که در طی آن اعلام شد اگر تخلفی خارج از 34 درصد افزایش قیمت تعرفه بسته‌های اینترنتی موبایل توسط مردم مشاهده شد؛ می‌توانند به سامانه 195 شکایت کنند و کمتر از 48 ساعت به شکایت آن‌ها پاسخ داده خواهد شد. 

چندی پیش در خبرها موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای افزایش قیمت اینترنت همراه اعلام شد. سپس اپراتورهای همراه اول و ایرانسل از افزایش قیمت 34 درصدی تعرفه‌های اینترنتی خود خبر دادند. البته بنابر اعلام وزارت ارتباطات، اپراتورها باید در قبال این افزایش قیمت سه شرط را رعایت کنند که شامل افزایش سایت‌های نسل پنجم به ده درصد تا پایان سال 1403، پوشش نسل چهارم به 94 درصد تا پایان سال 1403 و افزایش سی درصدی میزان سرعت اینترنت ظرف شش ماه است. 

افزایش قیمت مشروط به افزایش کیفیت

«عباس آسوشه»، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این که این افزایش قیمت را چطور بررسی می‌کند گفت: « افزایش تعرفه‌ها لاجرم بود زیرا از سال 95 تغییر جدی در قیمت‌ها اتفاق نیفتاده است اما به نظر نمی‌آید این شیوه دستوری وزارت ارتباطات در الزام اپراتورها به افزایش قیمت مشروط چندان کارساز باشد. فکر هم نمی‌کنم اگر این افزایش قیمت‌ها با افزایش کیفیت همراه باشند مردم را ناراضی کند اما تا حدی که من اطلاع دارم روشی برای اندازه‌گیری افزایش سرعت وجود ندارد.»

آسوشه در ادامه به دو نکته درباره غیرقابل اندازه‌گیری بودن سرعت اینترنت اشاره داشت و افزود: « هنگام خرید بسته اینترنتی به شما درباره سرعت اطلاعاتی داده نمی‌شود و چه کسی این سرعت را تضمین می‌کند. نکته بعدی درباره شبکه دسترسی است؛ وقتی سرعت شبکه دسترسی را بالا ببریم اما روی باقی بخش‌های آن کاری انجام نشود، کاربران تغییری حس نخواهند کرد.»

او در ادامه اظهار داشت تضمینی برای اجرای این شروط وجود ندارد مازاد بر اینکه کدام اپراتور می‌تواند خدماتی که ملزم شده را با ضمانت درست به مردم برساند.

«مهدی روحانی‌نژاد»، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در رابطه با ضمانت اجرای شروط گفت: « ما در این سازمان به صورت لحظه‌ای به کیفیت شبکه اینترنت نظارت داریم و اگر مردم شکایتی داشته باشند امکان تماس با ما وجود دارد. شروطی که اپراتورها ملزم به انجام آن شده‌اند را ما با دقت رصد می‌کنیم و سر وقت هم گزارش خواهیم داد. اگر اپراتورها متعهد شده‌اند ظرف شش ماه سرعت اینترنت خود را افزایش دهند ما دقیقا سر شش ما گزارشی از عملکرد اپراتورها منتشر خواهیم کرد.»

او در پاسخ به این پرسش که اگر اپراتورها به قول خود عمل نکنند، سازمان تنظیم مقررات چه اقدامی انجام خواهد داد گفت: « اگر اپراتورها به تعهدات خود عمل نکند، جرایم بسیار سنگین باید بپردازند. این موضوع برای حال حاضر هم نیست و اپراتورها بیش از 15 سال است که پروانه دارند و ملزم به رعایت مواردی هستند که در پروانه آمده و تاکنون بیشتر موارد را رعایت کرده‌اند و اگر تخلفی انجام شده نیز ما برخورد لازم را داشته‌ایم.»

او اعلام کرد: « سازمان تنظیم مقررات جز معدود دستگاه‌هایی است که در برابر افزایش قیمت‌ها برای سازمان‌های تحت نظارت خود شرط گذاشته است و افزایش قیمت را با افزایش کیفیت مرتبط کرده‌ است.همچنین در دست اقدام است که روالی تعیین کنیم که مردم هم امکان رصد این افزایش کیفیت را داشته باشند.»

روحانی‌نژاد درباره درصد افزایش قیمت تعرفه‌ها به مردم اطمینان داد که این افزایش بیش از 34 درصد نخواهد بود و افزود: «بسته‌هایی که تا دیروز وجود داشتند نه تنها حذف نخواهند شد بلکه تا حداکثر 34 درصد افزایش قیمت خواهند داشت. حتی علی‌رغم اعلام صداوسیما برای افزایش قیمت سه برابری اینترنت، من این خبر را کذب اعلام می‌کنم و بیش از این اگر افزایش قیمت داشته باشیم اپراتور ملزم به برگرداندن وجه است و با برخورد قانونی مواجه می‌شود. در ضمن وزارت ارتباطات ظرف ده روز آینده داشبوردی ایجاد خواهد کرد که مردم بتوانند سرعت شبکه اپراتورها را رصد کنند و مردم مطمئن باشند رگولاتوری حامی آن‌ها است.» این صحبت ها در حالی مطرح می شود که مشاهدات کاربران نتایج متفاوتی به همراه دارد و نشان از گران شدن برخی بسته ها بیشتر از مقدار اعلام شده (۳۴ درصد) دارد.

روحانی‌نژاد سامانه 195 را برای اعلام گزارش گرانی بسته‌های اینترنت بیش از درصد تعیین شده به مردم یادآوری کرد و همچنین از رصد مداوم سازمان تنظیم مقررات روی قیمت بسته‌ها خبر داد.

«روح‌الله رضایی»، مدیرکل حقوقی و تنظیم مقررات اپراتور ایرانسل درباره افزایش 34 درصد تعرفه اینترنت همراه اظهار کرد که افزایش در بسته‌های اینترنتی این اپراتور بیشتر از درصد معین نبوده است و ادامه داد: « ما از شب گذشته تعرفه‎‌ها را آغاز کردیم و همچنان در دست اقدام است. برای تعریف هر بسته باید ابتدا تمامی شرایط مثل حجم و قیمت بسته اینترنتی به تایید سازمان تنظیم مقررات برسد بعد از تایید ما امکان ارائه به مردم را داریم.»

او افزود: « ما در سیستمی بسیار قانون‌مند کار می‌کنیم و قوانین تخلف به عهدی سنگین است که اگر اپراتوری تخلف کند ممکن است مجبور به پرداخت 5 درصد از کل درآمد سالیانه به عنوان جریمه باشد. به غیر از این امکان لغو یا کاهش مدت پروانه هم وجود دارد.»

در ادامه «جلال بهبودی»، مدیرکل حسابداری و مدیریت اپراتور همراه اول اعلام کرد از امروز افزایش 34 درصدی روی بسته‌های اینترنتی این اپراتور اعمال شده است و این افزایش بیش از نرخ تعیین شده نبوده است و هر بسته، روی پایه‌ای که بوده است 34 درصد رشد داشته است. او در پاسخ به اینکه آیا بهبود کیفی برای مردم قابل مشاهد است گفت: « سازمان تنظیم مقررات نماینده ملت ما است که وظیفه رصد را به عهده دارد و اگر مقدور باشد مردم نیز می‌توانند با اپلیکیشن‌های مربوط این افزایش کیفی را رصد کنند. طبیعتا مشتری هم این بهبود را حس می‌کند و ما هم زیرساختی برای کنترل کیفی در اختیار مردم برای بررسی آماری و نموداری قرار می‌دهیم.»

چهل سال تا گسترش اینترنت 5G راه است

بهبودی درباره اینترنت 5G  این اپراتور اظهار کرد که در حال حاضر به صورت آزمایشی اجرا شده است اما برای رسیدن به هدف تعیین شده به سه میلیارد دلار منابع احتیاج است و سالانه یک میلیارد دلار برای نگهداشت وضع موجود در پنج سال آینده نیاز است. او افزود: « این آمار در حال حاضر با نرخ دلار پنجاه هزار تومان است و بالغ بر دویست هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم. با فرض اینکه ما هیچ گونه سودی برای سهام‌داران توزیع نکنیم و با فرض نبودن تورم در پنج سال آینده، چهل سال طول خواهد کشید ما با تعرفه‌های موجود به عملیاتی کردن شرط موجود برسیم. در واقع بررسی‌های ما چیزی بیش از این درصد را برای افزایش قیمت نشان می‌داد منتهی 34 درصد حداقلی است منابع مورد نیاز را در اختیار اپراتورها قرار می‌دهد.»

او در ادامه قول رسیدن به افزایش ده درصدی اینترنت نسل پنجم تا پایان سال را مشروط به شرایطی داد و افزود: « البته از محل مازاد درآمد حاصل از افزایش تعرفه‌ها و با شرط هم‌سویی سازمان تنظیم مقررات و زدن تبصره‌ای مبنی بر به حداقل رسیدن سهم 28 درصدی سازمان تنظیم مقررات  از سوی اپراتورها امید است بتوانیم به شرط تعیین شده دست یابیم.»

مصیبتی به نام VPN

«لطف‌الله سیاهکلی»، نماینده مجلس درباره ارزیابی افزایش 34 درصدی قیمت اینترنت گفت: « نکته این است که برای چه هدفی نیاز ما افزایش قیمت داریم و ما افزایش کیفیت داریم یا نه. اگر نسبت حقوق مردم با هزینه‌های اینترنت را در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد برای مثال 1.2 درصد حقوق مردم آلمان صرف خرید اینترنت می‌شود اما در ایران 10 درصد حقوقشان را صرف اینترنت می‌کنند که این مبلغ بدون در نظر گرفتن تغییر قیمت‌ها است. 10 درصد هم که هزینه مصیبتی به نام VPN می‌شود و دیگر چیزی از حقوق مردم باقی نمی‌ماند. در هر صورت اینترنت فقط بستری رسانه نیست بلکه بستر زندگی است. این اپراتورهایی که امروزه اعلام می‌کنند برای توسعه سرمایه ندارند با ده سرور شروع به کار کردند اما الان سرمایه بسیاری دارند.»

او درباره کنترل کردن سازمان تنظیم مقررات خطاب به روحانی نژاد گفت: « شما به عنوان دولت رصد می‌کنید اما مصرف‌کننده از کجا مطمئن باشم سر من کلاه نرفته است. چرا امکان انتخاب سرعت و کیفیت را ندارم. این مشتری‌مداری نسیت و قیمت‌ها نادرست است.»

مدیر کل حقوقی ایرانسل در پاسخ به صحبت‌های سیاهکلی گفت: « میزان سود ناشی از سرمایه‌گذاری به حدی پایین است که فرد ثالثی حاضر به شرکت در این حوزه نیست هرچند که ما پروانه دادیم زیرا انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود نداشت.»

مدیر کل حسابی و مدیریت همراه اول در این رابطه افزود: « ما درآمدمان از هر مشترک به صورت میانگین زیر 50 هزار تومان است. این رشد 34 درصدی تعرفه‌ها حداکثر 25 الی 30 درصد درآمد ما را افزایش می‌دهد. مردم توجه داشته باشند سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌ها جز واجبات است و شبکه موجود ما قابلیت پاسخ‌گویی به 5G را ندارد.

شورای رقابت: اگر رگولاتوری به وعده‌هایش عمل نکند ما وارد میدان می‌شویم

در انتها با «سپهر دادجوی توکلی»، سخنگوی شورای رقابت، درباره ورود شورای رقابت به بازار گفت: « شورای رقابت وظیفه ورود در بازارهای انحصاری است که ودیعه غیر رقابتی دارند. در واقع درباره اینترنت ما می‌دانیم بازار انحصاری تشخیص داده شده است. اگر تنظیم‌گر بخشی یعنی سازمان تنظیم مقررات نتواند به وعده‌های خود عمل کند، شورای رقابت وارد عمل خواهد شد. در این حوزه معاون اقتصادی شورای رقابت نظارت دائم روی کار دارد.»