تامین اجتماعی به‌دنبال خاموشی کسب‌وکارهای نوآور
الفت‌نسب معتقد است سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر با هدف رفع ناترازی‌های ساختاری خود وارد حوزه کسب‌وکارهای آنلاین شده است.
تامین اجتماعی، در سایه زمزمه‌های اجرایی شدن طرح بیمه اختیاری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، طرح بیمه اجباری این رانندگان را به مجلس ارائه کرده که عملا مصوبه پیشین قانون برنامه توسعه هفتم را دور می‌زند. این رویکرد که دقیقاً در نقطه مقابل مخیر بودن رانندگان در قانون برنامه هفتم توسعه قرار دارد، از سوی فعالان اقتصادی، اقدامی آشکار برای جبران ناترازی مالی مزمن تامین اجتماعی پس از سال‌ها شائبه ورشکستگی قلمداد می‌شود. این اتفاق از یک سو مستمری بازنشستگانی که در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به کار هستند را تهدید می‌کند و از سوی دیگر موجب افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی خواهد شد.
سال‌هاست که برچسب صندوق ورشکسته به سازمان تامین اجتماعی زده می‌شود و حتی با اعمال سیاست‌های بحث‌برانگیزی چون افزایش سن بازنشستگی به شائبه ناترازی مالی مزمن خود دامن زده است. مثلاً اردیبهشت 1402، سجاد پادام، مدیرکل وقت بیمه‌های اجتماعی وزارت کار اعلام کرد: «کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار می‌شویم. ۳۰۰ هزار شهید دادیم که یک وجب خاک از دست ندهیم، اما ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.»
حال این سازمان درست در سایه زمزمه‌های اجرایی شدن طرح بیمه اختیاری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، طرح بیمه اجباری را به مجلس ارائه داده که مستقیما مغایر با حق انتخاب رانندگان است که در قانون برنامه هفتم توسعه آمده است.
در این طرح مقرر شده که تاکسی‌های اینترنتی باید ۴ درصد به هزینه سفر مسافران اضافه کنند و آن ۴ درصد مستقیم به حساب صندوق واریز شود. نکته جالب توجه اینجاست که این سهم‌گیری، حتی در صورت عدم پرداخت سهم راننده، همچنان به صندوق سرازیر می‌شود؛ در واقع این مبلغ مستقیما از جیب مسافر کسر شده و بدون آنکه نفعی برای او یا گاها راننده داشته باشد، صرفا به‌عنوان یک جریان نقدینگی اجباری برای سازمان تامین اجتماعی عمل می‌کند.
رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در گفت‌وگو با دیجیاتو در این باره می‌گوید:
«سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر با هدف رفع ناترازی‌های ساختاری خود وارد حوزه کسب‌وکارهای آنلاین شده است. این سازمان جمعیت گسترده و متکثری را در این فضا مشاهده کرده و تصور دارد می‌تواند از ظرفیت این جامعه برای جبران بخشی از ناترازی‌های مالی خود استفاده کند. نکته اینجاست که موضوع صرفا به شرکت‌های جابه‌جایی هوشمند مربوط نیست؛ حتی فعالان حوزه بازاریابی شبکه‌ای نیز مشمول این طرح اعلام شده‌اند.»
او در ادامه با تاکید بر این موضوع که بسیاری از افراد در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت مستمر ندارند ادامه می‌دهد: «این طرح در حالی به مجلس ارائه شده است که رانندگان پلتفرم‌های حمل‌ونقل هوشمند و فعالان بازاریابی شبکه‌ای عموما به‌صورت مقطعی و غیردائم فعالیت دارند و از منظر حقوقی و اقتصادی نمی‌توان آنان را شاغلان مستمر حساب کرد. از همین رو، در برنامه هفتم توسعه تصریح شده است که این افراد مخیر هستند؛ به این معنا که می‌توانند در صورت تمایل تحت پوشش بیمه قرار گیرند، نه آنکه مشمول بیمه اجباری باشند. قانون‌گذار نیز با بررسی تطبیقی و مطالعه تجربه سایر کشورها به این نتیجه رسیده که اجبار در این زمینه با ماهیت این نوع فعالیت‌ها سازگار نیست.»
خاموشی به قیمت جبران کسری؟
تاکسی‌های اینترنتی، در طول حیات خود، نماد تحول در حمل‌ونقل شهری بودند؛ پلتفرم‌هایی که با قیمت‌های به مراتب کمتر نسبت به آژانس‌های سنتی و شخصی، قلب بازار حمل‌ونقل را فتح کرده و به سرعت به محبوب‌ترین گزینه کاربران تبدیل شدند.
اما امروز، این مزیت رقابتی حیاتی، تحت سلسله فشارهای مالی و بوروکراتیک، در آستانه نابودی است. پس از تحمیل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری که پیش‌تر به ناچار به کرایه مسافر افزوده شد، اکنون سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد داده است که ۴ درصد دیگر نیز به عنوان سهم بیمه بر کرایه مسافران تحمیل شود. اگر این طرح جنجالی تصویب و اجرایی شود، این افزایش تصاعدی قیمت‌ها، به شکل اجتناب‌ناپذیری استقبال کاربران را کاهش داده و در نهایت، مسیر این کسب‌وکارهای نوآور به سمت فراموشی و خاموشی مطلق خواهد رفت.
برای درک بزرگی این 4 درصد، بد نیست بدانید این سهم از کل مبلغ سفرهای سال گذشته یک تاکسی اینترنتی در سال گذشته، که اطلاعات آن روی کدال است، معادل مبلغی حدود 600 میلیارد تومان می‌شود.
رضا الفت نسب درباره اتخاذ چنین رویکردی از سوی نهادهای دولتی به دیجیاتو می‌گوید: «به باور ما، اتخاذ چنین رویکردهایی از سوی نهادهای دولتی با هدف جبران ناترازی مالی، فشار مضاعفی بر کسب‌وکارهای نوآور و فعال در فضای دیجیتال وارد می‌کند. در سال‌های اخیر نیز ناترازی در حوزه‌هایی چون انرژی و زیرساخت ارتباطی از قطع برق و اختلال اینترنت گرفته تا از کار افتادن تجهیزات مخابراتی، بارها موجب اختلال در فعالیت پلتفرم‌ها شده است. اکنون به نظر می‌رسد موضوع بیمه نیز در امتداد همین چالش‌ها قرار گرفته و بار چنین تصمیماتی بر دوش کسب‌وکارها گذاشته می‌شود.»
رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در ادامه به برنامه هفتم توسعه تاکید می‌کند و می‌گوید: «موضوع مخالفت با بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیست؛ اما این امر طبق برنامه هفتم توسعه باید به‌صورت اختیاری انجام شود. پیش‌تر نیز میان شرکت‌های فعال در این حوزه و سازمان تأمین اجتماعی مذاکراتی انجام شده بود تا در قالب مسئولیت اجتماعی مدلی قابل‌اجرا طراحی شود. با این حال، تصور نادرستی وجود دارد مبنی بر اینکه تمامی چند میلیون راننده ثبت‌شده در پلتفرم‌ها به‌صورت تمام‌وقت فعالیت دارند؛ در حالی‌که بررسی‌های انجام‌شده از سوی شرکت‌ها نشان می‌دهد تعداد رانندگان حرفه‌ای و تمام‌وقت کمتر از پنجاه هزار نفر است.»
او در ادامه با اشاره به این موضوع که باید بدون ایجاد الزام قانونی برای همین گروه حرفه‌ای بیمه‌ای هدفمند طراحی شود، ادامه می‌دهد:
«باید بخشی از هزینه توسط دولت به‌صورت یارانه تأمین شود، بخشی را خود فرد بپردازد و سهم کوچکی نیز از سوی شرکت‌ها در قالب مسئولیت اجتماعی پرداخت شود. تحمیل کل هزینه به یک سمت چه راننده، چه شرکت یا مسافر نه منطقی و نه اقتصادی است. افزایش هزینه‌ها و انتقال آن به کرایه‌ها در نهایت موجب کاهش تقاضا و آسیب به کل اکوسیستم کسب‌وکار خواهد شد.»
الفت نسب در ادامه به مدل‌های تاکسی‌های اینترنتی خارجی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در سایر کشورها نیز این مسئله پیچیده‌تر از آن است که به‌سادگی با مثال‌هایی نظیر اوبر توضیح داده شود. هر کشور متناسب با ساختار حقوقی و اقتصادی خود مقررات متفاوتی دارد. در برخی کشورها، راننده زمانی مشمول بیمه می‌شود که میزان مشخصی سرویس انجام داده و سهم بالاتری از کمیسیون پرداخت کرده باشد. به بیان دیگر، نظام بیمه‌ای در آن کشورها بر پایه محاسبات دقیق اقتصادی و تعادل منافع شکل گرفته است. از این رو، اجرای هرگونه طرح مشابه در ایران نیز باید با اتکا به منطق اقتصادی و تجربه جهانی صورت گیرد، نه صرفا به‌منظور جبران ناترازی‌های سازمانی.»
سیاست تحمیل اجباری هزینه‌های صندوق تامین اجتماعی بر دوش مسافران و کسب‌وکارهای نوآور، نه تنها مغایر با قانون توسعه و حق انتخاب رانندگان است، بلکه به‌طور قطع مزیت اصلی یعنی قیمت رقابتی این پلتفرم‌ها را نیز نابود خواهد کرد. پیش از آنکه این تصمیم به کاهش تقاضا، آسیب به رانندگان مقطعی، و خاموشی کامل اکوسیستم حمل‌ونقل هوشمند منجر شود، نهادهای قانون‌گذار باید با اتکا به مدل‌های جهانی و منطق اقتصادی، از فدای نوآوری به پای جبران ناترازی‌های سازمانی جلوگیری کنند.
خبرنگار: آوا فلاح
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.