یک حقوقدان: رأی دیوان عدالت اداری به معنای مجوزی برای قطع اینترنت نیست

پژوهشگر حقوق فناوری اطلاعات درباره کشمکش‌های اخیر میان دولت و دیوان عدالت اداری به دیجیاتو می‌گوید دعوای حقوقی بر سر مشروعیت «ستاد ویژه فضای مجازی»، هیچ‌گونه ملازمه‌ای با قطع مجدد ارتباطات میلیون‌ها شهروند ندارد و اصل بر استمرار خدمات عمومی است.

پس از ۸۸ روز خاموشی طاقت‌فرسا، درست در لحظاتی که همه منتظر بازگشایی اینترنت بودند، حکم دیوان عدالت اداری موجی از نگرانی و خشم را به همراه داشت. این نهاد اعلام کرد تا زمان بررسی حقوقی تشکیل ستاد ساماندهی فضای مجازی، اجرای مصوبات آن هم باید متوقف شود. همان ستادی که رئیس‌جمهور مأمور بازگرداندن اتصال اینترنت کرده بود. البته اینترنت در فاز بازگشایی قرار دارد اما هنوز این پرسش وجود دارد که آیا پیروزی احتمالی شاکیان در دیوان، به معنای قطع دوباره اینترنت است؟

رضا ایازی، پژوهشگر حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، به دیجیاتو می‌گوید از نظر حقوقی، ابطال ستاد لزوماً به معنای بازگشت محدودیت اینترنت نیست و این دو موضوع باید از هم تفکیک شوند.

به گفته وی اگر دیوان دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات ستاد ساماندهی فضای مجازی صادر کرده باشد، دستگاه اجرایی از منظر حقوق اداری مکلف به تبعیت است و ادامه اجرا می‌تواند «استنکاف از اجرای رأی قضایی» تلقی شود و حتی ممکن است برای مقام مسئول مسئولیت اداری یا کیفری ایجاد کند.

اما ایازی تاکید می‌کند باید بین دو موضوع تفکیک قائل شد؛ مشروعیت یا عدم مشروعیت «تشکیل ستاد»
و مشروعیت یا عدم مشروعیت «قطع اینترنت» که این دو از نظر حقوقی یکی نیستند.

ایازی در توضیح ابعاد حقوقی این ماجرا می‌گوید: «حتی اگر فرض کنیم دیوان نهایتاً حکم دهد که تشکیل آن ستاد غیرقانونی بوده یا مصوباتش باید ابطال شود، این حکم به‌خودی‌خود مجوز قطع اینترنت نیست.»

به گفته وی از منظر حقوق عمومی، اتصال و ارائه خدمات ارتباطی در حوزه وظایف وزارت ارتباطات و اپراتورها قرار می‌گیرد و اصل در خدمات عمومی، استمرار خدمت است.

این پژوهشگر حقوق فناوری معتقد است قطع گسترده اینترنت در ایران، صرفاً یک تصمیم فنی یا اجرایی نیست و می‌تواند با مجموعه‌ای از حقوق عمومی و خصوصی در تعارض قرار بگیرد؛ از حقوق شهروندی و آزادی دسترسی به اطلاعات گرفته تا حقوق کسب‌وکارها و تعهدات قراردادی اپراتورها:

به همین دلیل، بنده معتقدم قطع گسترده اینترنت بدون مبنای روشن قانونی و بدون رعایت تناسب، می‌تواند موجب مسئولیت دولت شود؛ به‌ویژه نسبت به بخش خصوصی و کسب‌وکارهایی که زیان دیده‌اند.

ایازی از همین رو نتیجه‌گیری می‌کند «دستور موقت دیوان درباره ستاد» هرگز به معنای اجازه قطع اینترنت نیست.

او در پاسخ به پرسش دیجیاتو درباره الزام اجرای دستورات دیوان عدالت اداری می‌گوید:

طبق قانون، این آرا لازم‌الاجرا هستند و استنکاف از اجرای آن‌ها می‌تواند برای مقام اجرایی تبعات حقوقی ایجاد کند. در قانون دیوان، برای استنکاف از اجرای رأی، امکان تعقیب اداری، انفصال از خدمت و حتی معرفی به مراجع کیفری پیش‌بینی شده است.

البته توضیحات او یک «اما» مهم دارد: «اما در عمل، شدت ضمانت اجرا وابسته به حساسیت سیاسی پرونده،
نهاد درگیر، و میزان پیگیری اجرای حکم است.»

به گفته وی در پرونده‌های عادی اداری، آرای دیوان معمولاً اجرا می‌شوند، اما در پرونده‌هایی که به سیاست‌گذاری کلان، امنیت، یا ساختارهای فرادستگاهی مربوط می‌شوند، اجرای عملی رأی ممکن است با تأخیر یا مقاومت مواجه شود.

ایازی در پایان تاکید می‌کند رأی دیوان الزام‌آور است و دولت حق نادیده گرفتن آن را ندارد، ولی در عمل ممکن است میان «الزام حقوقی» و «اجرای واقعی» فاصله ایجاد شود.