وزارت ارتباطات مکلف به ارزیابی امنیت سایبری و امنسازی دستگاههای اجرایی شد
هدف از این اقدام تقویت زیرساختها، ارتقای تابآوری و کاهش آسیبپذیری سرمایههاست.
نمایندگان مجلس در راستای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات را مکلف به ارزیابی امنیت سایبری دستگاههای اجرایی کردند.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بند «الف» ماده 103 لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید. برایناساس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با هماهنگی دیگر دستگاها نسبت به ارائه خدمات امنسازی، ارزیابی و رتبهبندی سالانه امنیت سایبری دستگاههای اجرایی اقدام کند. این امر بایستی با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان پدافند غیرعامل صورت گیرد.
آنطور که در این بند آمده است، وزارت ارتباطات باید سالانه امنیت سایبری دستگاههای اجرایی را رتبهبندی کند. این امر باید مطابق با استانداردها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور که توسط شورایعالی فضای مجازی ابلاغ میشود، انجام گیرد.
تمامی این اقدامات در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم و بهمنظور تقویت زیرساختها و بهینهسازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی صورت میگیرد. هدف آن نیز مصونسازی، ارتقای تابآوری و کاهش آسیبپذیری زیرساختها و سرمایههای ملی، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم است. چنین اقداماتی هم در قبال تهدیداتی همچون رایانیکی (سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی، الکترومغناطیس و نظامی است.
گفتنی است روز گذشته رئیس سازمان پدافند غیرعامل اعلام کرد طی یک سال گذشته، 10 حمله اساسی سایبری دفع شده است. سردار «غلامرضا جلالی»، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه اعلام کرد در طول یک سال ۱۰ حمله سایبری کشف و خنثی شده است. او اعلام کرد کشف و دفع این حملات با کمک نهادهایی چون وزارت اطلاعات و سپاه صورت گرفته است.
جلالی با بیان اینکه بخش عمدهای از مشکلات سادهای را که در حوزه پدافند سایبری وجود داشت، با آموزش حل کردهاند، گفت: «در حوزه حفرههای امنیتی به این نتیجه رسیدیم که باید محصولات داخلی داشته باشیم. درنتیجه با همکاری شرکتهای دانشبنیان و وزارت دفاع، 300 محصول بومی در این حوزه تهیه کرده و سال گذشته 80 درصد حملات را با این محصولات دفع کردیم.»
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.