طبق تصویب کمیسیون عمران مجلس: وزارت کشور متولی مجوزدهی به تاکسی‌های اینترنتی می‌شود
برای نظارت باید کمیسیونی متشکل از معاونت علمی و چهار نهاد دیگر تشکیل شود
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
کمیسیون عمران مجلس لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را اصلاح و مواردی را الحاق کرد که طبق آن وزارت کشور متولی صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.
به گزارش دیجیاتو به نقل از پیوست، بر اساس این تغییرات، برای نظارت بر فعالیت سکوهای اینترنتی باید کمیسیونی متشکل از معاونت علمی و چهار نهاد دیگر تشکیل شود.
این تصمیم کمیسیون عمران مجلس درحالی است که سه روز پیش، رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده بود که ما همچنان نمی‌دانیم تاکسی‌های اینترنتی از کدام نهاد مجوز فعالیت گرفته‌اند؛ وزارت کشور اعلام کرده مجوزی نداده و شهرداری نیز این مسئولیت را نپذیرفته است.
حالا طبق این اعلام، بر اساس ماده ۶ مصوب کمیسیون عمران مجلس، ماده (۹) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
«مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در درون شهرها (محدوده شهرها و حریم آن) بر عهده وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و در محدوده خارج از شهرها برعهده وزارت راه و شهرسازی است.
دولت مکلف است در مدت ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت بند «پ» ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نسبت به تدوین آیین‌نامه نحوه صدور مجوز و فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آماد (لجستیک) غیرنظامی اقدام نماید و تسهیلات حمایتی از سرمایه‌گذاری در ارائه این خدمات را تعیین کند.»
وزارت کشور آیین‌نامه را به تصویب هیات وزیران برساند
اعضای کمیسیون عمران، به لایحه ۱۳ ماده‌ای دولت، ماده ۱۷ را اضافه کرده‌‌اند که طبق این ماده، وزارت کشور باید آیین نامه‌ای برای نظارت بر فعالیت سکوها تنظیم کند.
بر اساس ماده ۱۷ یک ماده به شرح ذیل به قانون الحاق می‌شود:
نظام مجوزدهی و نظارت بر فعالیت «سکوهای برخط ارائه دهنده خدمات هوشمند بار و مسافر درون‌شهری و مسافر برون‌شهری» به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف- مسئولیت صدور مجوز فعالیت این سکوها در محدوده شهرها و حومه بر عهده وزارت کشور و در محدوده خارج از شهرها بر عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) است. مجوز صادره، یک مجوز واحد کشوری خواهد بود.
وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نظارت بر فعالیت سکوهای برخط ارائه دهنده خدمات هوشمند بار و مسافر درون‌شهری و مسافر برون‌شهری را ظرف حداکثر ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون مبتنی بر موارد ذیل به تصویب هیئت وزیران برسانند:
۱- ارائه ضوابط مربوط به مسئولیت سکوها در قبال احراز صلاحیت فردی و حرفه‌ای رانندگان و راکبان، صلاحیت‌های فنی و انتظامی ناوگان و صدور کارت شناسایی شاغلین این حوزه تحت نظارت پلیس.
تبصره- قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند امکان ارائه استعلام برخط احراز صلاحیت‌های مذکور را برای سکوها فراهم نمایند و به محض تغییر در وضعیت استعلام سابق راننده، راکب یا ناوگان، صلاحیت استعلام شوندگان را به سکوها اعلام نمایند.
۲- در نظر گرفتن سازوکارهای تشویقی به سکوها در پرداخت عوارض ازدحام ترافیک موضوع این ماده به تناسب ارائه خدمات سفر اشتراکی، حمل‌ونقل فعال و پاک (نظیر دوچرخه، اسکوتر اشتراکی، ون و مینی‌بوس)، ارائه خدمات مروج «جابجایی به عنوان خدمت» (Mobility-as-a-Service)، پایش رفتار رانندگان خودروها و راکبان موتورسیکلت، تجمیع سفرهای حمل بار، بکارگیری ناوگان با معاینه فنی برتر و رانندگان بدون نمره منفی و استفاده از ناوگان برقی، گازسوز و دارای پلاک بومی.
ب- شهرداری‌ها با رعایت ماده (۱) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف به دریافت عوارض ازدحام ترافیک از کلیه استفادهکنندگان از سکوها در محدوده شهرها و حومه هستند. نرخ دریافت عوارض در هر شهر مطابق ضوابط آیین‌نامه موضوع بند «الف» این ماده است. شهرداری‌ها مکلفند عوارض دریافتی را صرفاً برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی غیرریلی همان شهر صرف کرده و وفق بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها، از دریافت عوارض مضاعف یا بهای خدمات از سکوها و استفاده کنندگان از سکوها خودداری کنند.
ج- به منظور حفظ جذابیت اقتصادی استفاده از حمل‌ونقل عمومی مسافری برون‌شهری، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) مکلف به دریافت عوارض تردد بر فعالیت سکوهای برخط خدمات حمل‌ونقل مسافر برون‌شهری بر اساس ضوابط تعیین شده در آیین‌نامه این ماده و هزینه‌کرد آن برای ارتقای ایمنی راه‌ها است.
د- به منظور نظارت موثر بر فعالیت سکوها، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ این قانون با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، نسبت به راه‌اندازی سامانه مشترک اطلاعات سفر به منظور ثبت و تبادل برخط اطلاعات سفر میان سکوها، شهرداری‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا و وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید. عوارض دریافتی موضوع بند «ب» و «ج» این ماده و نظارت بر فعالیت سکوها باید مبتنی بر داده‌های این سامانه باشد و امکان ایجاد سکوهای یکپارچه ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل عمومی و اشتراکی بر پایه مفهوم جابجایی به عنوان خدمت فراهم شود.
هـ- تخلفات سکوهای موضوع این ماده در کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مطابق با ضوابط نحوه شناسایی (با تاکید بر رویه کنترل تصادفی) و برخورد با متخلفین مندرج در آیین‌نامه موضوع بند «الف» این ماده بررسی می‌شود.
این دو ماده ۶ و ماده ۱۷ به تصویب کمیسیون عمران رسیده اما هنوز در صحن علنی مجلس قرائت نشده است و مشخص نیست چه زمانی به صحن راه پیدا می‌کند.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.