نماینده مجلس: ایجاد سامانه پایش زندگی مردم سرک‌کشیدن بی‌محدودیت به حریم خصوصی آن‌هاست
به گفته نوری قزلجه، ادبیاتی که در این ماده به‌کار رفته است، درحقیقت رصد و پایش آنلاین رفتارهای مردم را قانونی می‌کند.
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
یک نماینده مجلس در اعتراض به قانون تازه به تصویب رسیده در مجلس اعلام کرد که با تصویب این ماده، پلتفرم‌ها، دستگاه‌های دولتی و هرکسی که داده‌ای از مردم در اختیار دارد، مکلف می‌شود که آن را در اختیار دولت قرار دهد و متأسفانه هیچ محدودیتی ندارند.
«غلامرضا نوری قزلجه» از نمایندگان مخالف ماده 75 درباره تصویب آن در مجلس گفت: «ادبیاتی که در این ماده به‌کار رفته است درحقیقت رصد و پایش آنلاین رفتارهای مردم را قانونی می‌کند.»
این نماینده مجلس در اعتراض به قانون تازه به تصویب رسیده در مجلس گفت: «با تصویب این ماده، پلتفرم‌ها، دستگاه‌های دولتی و هرکسی که داده‌ای از مردم در اختیار دارد، مکلف می‌شود که آن را در اختیار دولت قرار دهد و متأسفانه هیچ محدودیتی ندارند.»
او باور دارد به‌دلیل اینکه در این مصوبه قید شده «رصد سبک زندگی مردم»، پس این موضوع می‌تواند شامل همه شئونات مردم شود. او همچنین تأکید کرد باید در این مصوبه مشخصاً تصریح شود که هرگونه بهره‌برداری و سوءاستفاده از اطلاعات فردی مردم ممنوع است و این موضوع جرم‌انگاری شود.
نوری ابراز امیدواری کرد شورای نگهبان به ایرادات این مصوبه توجه کند.
مجلس شورای اسلامی صبح دیروز به ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه رأی مثبت داد. براساس این ماده، «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند».
برخی باور دارند این مصوبه بدین معناست که پلتفرم‌ها مکلف هستند جزئی‌ترین امور زندگی مردم – از خریدوفروش تا رفت‌‌وآمد آن‌ها – را در اختیار وزارت ارشاد قرار دهند.
گفتنی است اواخر مهرماه نمایندگان مجلس، بند اخیر را جهت رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع داده بودند تا رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی به آن اضافه شود. اما اصل ۲۵ قانون اساسی چه می‌گوید؟ طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و افشای مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.
به‌نظر می‌رسد اضافه‌کردن این عبارت به لایحه مذکور بازهم آنچنان پاسخگوی دغدغه فعالین حوزه فضای مجازی نباشد؛ اگرچه دسترسی به داده‌ها را قانونمندتر خواهد کرد.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.