طرح پیشنهادی مجلس برای ساماندهی رمزارزها؛ «ستاد ملی رمزدارایی‌» ایجاد خواهد شد

کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌نویسی با مضمون «ساماندهی و توسعه رمز دارایی‌ها» منتشر ساخته که متن آن به نهادهایی چون قوه قضاییه، معاونت علمی و فناوری، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، سپاه پاسداران، مرکز ملی فضای مجازی و نصر کشور نیز برای بررسی بیشتر ارسال شده است. ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس از این نهادها خواسته تا ۲۱ آذر ماه نظرات نهایی خود را برای بررسی در فرایند تصویب این طرح اعلام کنند. به‌نظر می‌رسد طرح مذکور تقریباً ادامه‌ای بر طرح پرحاشیه کارگروه رمزارز باشد که دو سال گذشته منتشر شد و انتقادات زیادی به همراه داشت. دیجیاتو به یک نسخه از پیش‌نویس طرح جدید مجلس برای ساماندهی رمزدارایی‌ها دسترسی پیدا کرده که نکات بسیار قابل تاملی در آن دیده می‌شود که می‌تواند سرآغاز جدیدی در فضای رمزارز ایران باشد. در این سند مجوزهای جدید و متعددی برای فعالیت در حوزه‌های مختلف رمزارز از ماینینگ تا عرضه و فروش تعریف شده است.

شنیده‌های دیجیاتو حکایت از این دارد که کارگروه‌های مرتبط با فضای رمزارزها نظیر کارگروه تبادل و یا کارگروه استخراج و یا حتی انجمن بلاکچین از این پیش‌نویس پیش از انتظار اطلاعی نداشتند و از متخصصین این حوزه در این مراکز، نظرخواهی صورت نگرفته است. با توجه به اینکه «مهر آنی» در این پیش‌نویس به‌چشم می‌آید، این نگرانی وجود دارد که پیش‌نویس مذکور خیلی زود و بدون بررسی‌های دقیق و موشکافانه برای تصویب به‌اجرا دربیاید هرچند هنوز این پیش‌نویس نهایی نشده و امکان تغییرات در آن در صورت اعمال نظر نهادهای مختلف، وجود دارد.

تعاریف

در این طرح موضوع رمزارزها به چند مفهوم متفاوت تقسیم‌بندی شده و هر یک تعریف جدایی پیدا کرده است. در وهله اول به مفهوم «رمزدارایی» پرداخته شده و گفته شده که «هر نماد دیجیتال ارزش یا حق مالی یا غیرمالی که با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده، به‌طور الکترونیک قابل نگه داری ذخیره انتقال باشد»، رمزدارایی است.

رمزدارایی تضمین شده مفهوم دیگری است که در این پیش‌نویس به آن اشاره شده و در تعریف آن آمده است که هر نوع رمزدارایی به جز رمزپول که دارای پشتوانه‌ای به میزان ثابتی از یک مال یامجموعه‌ای از اموال است.» مفهوم رمزپول نیز در ادامه تعریف شده که بر اساس این سبند «به هر نوع رمزدارایی که شکل رقومی پول رایج کشور است و توسط نهاد ذی‌صلاح عمومی هر کشور صادر و عرضه می‌شود»، گفته می‌شود.

ستاد ملی رمزدارایی‌ها

در این پیش نویس آمده که به‌منظور رصد تحولات، هماهنگی و حل اختلاف بین دستگاه‌های مختلف، ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به‌منظور بهره‌برداری از فرصت‌های رمزدارایی‌ها و صیانت از آسیب‌های احتمالی، تنظیم پیش‌نویس مصوبات دولت یا لوایح پیشنهادی دولت به مجلس، بررسی و تأیید مقررات و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تنظیم‌شده توسط دستگاه‌ها به‌جز هیئت‌وزیران در حوزه رمزدارایی‌ها، باید «ستاد ملی رمزدارایی‌ها» تشکیل شود. اعضای این ستاد نیز به این شرح اعلام شده است: معاول اول رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس ستاد، وزیر امور اقتصاد و دارایی به‌عنوان دبیر، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معاونت علمی رئیس‌جمهور، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، وزیر اطلاعات، وزیر صمت، وزیر نیرو، وزیر ارتباطات، فرمانده انتظامی نیروی جمهوری اسلامی ایران، ریاست بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس، یک نماینده مجلس شورای اسلامی، دو نماینده از بخش خصوصی فعال در حوزه رمزدارایی‌ها به انتخاب وزیر اقتصاد و یک کارشناس حقوقی و اقتصادی آشنا به موضوع به انتخاب وزیر اقتصاد.

وظایف و اختیاراتی که به این ستاد داده شده نیز دامنه زیادی را دربرمی‌گیرد. به‌عنوان مثال قاعده‌گذاری رمزدارایی‌ها در حیطه قانون و نظارت بر حسن اجرای انجام تکالیف دستگاه‌ها درخصوص مصوبات ناظر به رمزدارایی‌ها، هماهنگی میان‌بخشی بین دستگاه‌ها، بررسی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیشنهادی از سوی دستگاه‌های اجرایی، بررسی تمامی مقررات و لوایح قانونی پیشنهادی در خصوص رمزدارایی‌ها و ارائه آن‌ها جهت تصویب به دولت یا مجلس.

رفع اختلاف دستگاه‌ها و ارائه راهکارهای قانونی جهت رفع خلا‌ قوانین نیز از دیگر اهداف این ستاد معرفی شده است.

ماینینگ

در بخش دیگری از این سند به مقوله استخراج یا همان ماینینگ پرداخته شده است. در این بخش تأکید شده رمزدارایی‌هایی که ماینینگ آن‌ها مستلزم مصرف انرژی بالا است، فعالیت در حوزه آن‌ها صرفاً با مجوز از صمت مجاز است. حد و حدود الزام بودن یا نبودن دریافت این مجوز نیز توسط وزارت نیرو یا نفت مشخص خواهد شد. همچنین تأکید شده صدور هرگونه مجوز استخراج رمزدارایی توسط صمت برای متقاضیان برق پس از هماهنگی با وزارت نیرو و یا نفت (برای پایگاه‌های نیازمند گاز) شدنی است.

در این بخش از طرح برای سازمان ملی استاندارد ایران نیز وظیفه‌ای تشریح شده که باید با همکاری چند نهاد از جمله وزارت ارتباطات، برچسب انرژی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات ماینینگ را تدوین و ابلاغ کند و استفاده از دستگاه‌های غیراستانداردی که با تشخیص این سازمان صورت گرفته، ممنوع اعلام شده است. بانک مرکزی هم مکلف شده تا زیرساخت‌های عرضه رمزدارایی توسط مراکز ماینینگ را انجام دهد.

نکته قابل توجه بحث معافیت مالیاتی است که در این بخش آمده و تأکید شده ارز حاصل از ماینینگ اگر به چرخه اقتصادی کشور برگردد (مثلاً جهت واردات از آن استفاده شود) ، برای آن معافیت مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد.

سپیدنامه

بر اساس این پیش‌نویس مفهومی به نام «سپیدنامه» تعریف شده که در واقع سندی حاوی اطلاعات نسبتا کاملی در خصوص یک رمزدارایی است که پیش از عرض با ضوابط مقرر در قانون تنظیم شده است. بر همین اساس اعلام شده صادرکنندگان رمزارز در کشور باید پیش از عرضه هر رمزدارایی، یک سپیدنامه تهیه و تاییدیه‌های لازم را اخذ کند. شرایط سپیدنامه نیز مطابق با آیین نامه‌ای خواهد بود که هنوز وجود خارجی ندارد اما قرار است توسط وزارت اقتصاد تهیه شود و به تصویب هیئات وزیران برسد. در بخش دیگری از این پیش‌نویس به موضوع صدور و عرضه رمزپول توسط بانک مرکزی اشاره شده که چندی پیش نیز در «طرح بانک مرکزی» به آن اشاره شده بود.

مجوز و بازهم مجوز

تا به امروز آموزش فعالیت در حوزه رمزارزها با مشکلات قانونی همراه بود و پلیس فتا آن را قانونی نمی‌دانست. با این حال در پیش‌نویس مطرح شده در مورد آموزش این فعالیت‌ها یک «مجوز» تعریف شده که توسط وزارت اقتصاد و البته با همکاری بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، صادر خواهد شد.

همچنین مجوز دیگری تعریف شده که توسط بانک مرکزی ارائه می‌شود و درخصوص ارائه خدمات حوزه پرداخت رمزدارایی‌ها است. در واقع به نظر می‌رسد صرافی‌های دیجیتال باید از این نهاد مجوز بگیرند. صدور مجوز در خصوص ایجاد یا توسعه زیرساختی برای خدمات ذخیره و نگهداری رمزدارایی نیز به وزارت ارتباطات محول شده است.

مجازات‌ها

در نهایت در این پیش‌نویس مجازات‌هایی قانونی برای متخلفین در حوزه رمزارزها تعریف شده است. به عنوان مثال اگر شخصی بدون مجوز اقدام به ماینینگ کند به مجازات درجه شش (حبس شش ماه تا دو سال) محکوم خواهد شد. یا اگر شخصی رمزدارایی را بدون توجه به قوانین پیش نویس کند به حبس پنج تا ده سال (مجازات درجه ۴) محکوم خواهد شد. در این بخش به قوه قضاییه نیز گفته شده تا یک لایحه قضایی مرتبط با تخلف‌های حوزه را تدوین کند تا بتواند با کلاهبرداری، پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق بازار رمزارز و… برخورد کند.