به جای دعوا بر سر اجرا، متن مصوبه ۳۲ بندی را منتشر کنید

جدال کلامی تازه میان وزیر ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی، بار دیگر یک مشکل عمیق‌ در حکمرانی فضای مجازی ایران را برجسته کرده است: ما نمی‌دانیم آنها دارند درباره چه موضوعی در رسانه با هم بحث و جدل می‌کنند!

دیروز «ستار هاشمی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست خبری خود اعلام کرد بخشی از مصوبات حوزه فضای مجازی، از جمله مصوبه ۳۲ بندی مربوط به دسترسی به سکوهای بین‌المللی، اجرا نشده یا با تأخیر مواجه شده است و اجرای آن بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است.

در مقابل، مرکز ملی فضای مجازی، امروز با صدور اطلاعیه‌ای این ادعا را رد کرده و گفته است براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، هر یک از ۳۲ بند این مصوبه متولی مشخصی دارد و مرکز ملی صرفاً مسئول نظارت بر حسن اجرای اقدامات است، نه مجری مستقیم آنها. مرکز ملی همچنین یادآوری کرد که وزارت ارتباطات دبیر کمیته راهبری این مصوبه و مسئول پیگیری اجرای مصوبات کمیته است و با وجود برگزاری نزدیک به ۲۰ جلسه، هنوز بسیاری از بندها اجرا نشده‌اند.

تا اینجای ماجرا، افکار عمومی با یک دعوای آشنا در نظام اداری و حکمرانی کشور مواجه است: یک نهاد، نهاد دیگر را مسئول کاری خطاب می‌کند و طرف مقابل هم به نوبه خود تکذیب می‌کند و مسئولیت را متوجه دستگاه‌های دیگر می‌داند.

اما در ادامه اطلاعیه مرکز ملی فضای مجازی، پاراگراف جالبی نوشته شده که بهانه من در این نوشته است. در پایان اطلاعیه مذکور آمده: «اولین توقع مردم از مسئولان این است موضوعات را صادقانه با مردم عزیز مطرح کنند و اگر مشکلاتی هست، با پیگیری مجدانه رفع کنند و نتیجه کارها را مردم عزیز ببینند. نباید مردم از مشکلات سیاسی و اجرایی دستگاه‌ها آسیب ببینند و وظیفه مسئولین و توقع مردم است که مشکلات را خود مسئولان حل کنند تا اینکه دائما گزارش مشکلات به مردم داده شود.»

از آن جمله انتهایی عجیب، که از قول مردم ادعایی مطرح شده و توقع آنها را فقط حل مشکلات دانسته و نه آگاهی از مشکلات، می‌گذرم. به اعتقاد نگارنده، مسئله اصلی این نیست که کدام طرف در این منازعه سیاسی ـ اداری دست بالا را دارد. مسئله این است که مردم و رسانه‌ها اساساً به متن مصوبه‌ای که هر دو طرف درباره آن حرف می‌زنند، دسترسی ندارند و تا وقتی متن مصوبه منتشر نشود، سنجش «صداقت» ادعاهای طرفین ممکن نیست.

در چنین وضعیتی، اگر هر کدام از طرفین، در ادعای خود صادق باشند، باز هم نتیجه ادعا، بی‌صداقتی کامل خواهد بود. چون بدون شفافیت،‌ عملاً صداقتی وجود نخواهد داشت.

اگر قرار است مردم درباره درستی یا نادرستی اظهارات وزیر ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی قضاوت کنند، باید اول بدانند این مصوبه ۳۲ بندی دقیقاً چیست، بندهایش چه می‌گوید، مسئول اجرای هر بند کدام دستگاه است، زمان‌بندی اجرای آن چگونه تعیین شده، چه بخش‌هایی اجرا شده و چه بخش‌هایی روی زمین مانده است؟

وقتی متن یک مصوبه مهم که مستقیماً بر کیفیت اینترنت، دسترسی مردم به سکوهای بین‌المللی، فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین، آموزش، ارتباطات روزمره و حتی معیشت و حیات روزمره میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد، به‌صورت رسمی منتشر نمی‌شود، دیگر سخن گفتن از صداقت، به یک توصیه اخلاقی بی‌پشتوانه یا صرفاً تکنیکی بلاغی در بیانیه و تکذیبیه نویسی شبیه است.

مسئولان ما باید بدانند حکمرانی صادقانه فقط این نیست که مسئولان در مصاحبه‌ها کمتر خلاف بگویند یا در بیانیه‌ها با دقت و ظرافت بیشتری یکدیگر را خطاب قرار دهند. صداقت در حکمرانی، پیش از هر چیز، یعنی شفاف بودن قواعدی که بر زندگی مردم اثر می‌گذارد.

مصوبه‌ای که اینترنت مردم را محدودتر یا بازتر می‌کند، سکوهای بین‌المللی را موضوع سیاست‌گذاری قرار می‌دهد، برای دستگاه‌ها تکلیف تعیین می‌کند و بر سرنوشت اقتصاد دیجیتال کشور اثر مستقیم می‌گذارد، ذاتاً یک موضوع عمومی است، نه سندی پنهانی برای گردش محدود میان چند نهاد. محرمانه‌سازی چنین تصمیمی، در عمل به این معناست که مردم باید پیامدهای یک تصمیم را تحمل کنند، بی‌آنکه از جزئیات همان تصمیم خبر داشته باشند. و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که بی‌صداقتی شکل می‌گیرد: پنهان نگه داشتن مبنای قضاوت.

نتیجه طبیعی منتشر نشدن این مصوبه نیز روشن است؛ هر دستگاهی می‌تواند روایت خود را ارائه کند، بخشی از مسئولیت را انکار کند و بخش دیگری را متوجه دیگران بداند. وزیر می‌تواند بگوید اجرا با مرکز ملی است و مرکز ملی مدعی خلاف آن شود. وقتی که متن رسمی در دسترس نیست، افکار عمومی نمی‌تواند تشخیص دهد کدام روایت دقیق‌ و صادقانه است.

مردم نامحرم نیستند

یکی از مسائل حکمرانی در ایران این است که «حق آگاهی مردم» به رسمیت شناخته نمی‌شود. تصمیمات پشت درهای بسته گرفته می‌شود، آثارش به جامعه تحمیل می‌شود و در نهایت از مردم انتظار می‌رود به روایت‌های رسمی اعتماد کنند.

این نگاه باید تغییر کند. مردم نه نامحرم‌اند و نه مخاطبانی که فقط مجازند نسخه‌ای یکجانبه از روایت را از حاکمیت دریافت کنند. مردم ولی‌نعمت حکومتند و حق دارند بدانند درباره اینترنت، ارتباطات، سکوهای بین‌المللی و زیست دیجیتال‌شان چه تصمیمی گرفته شده است.

مرکز ملی فضای مجازی گفته اولین توقع مردم از مسئولان، طرح صادقانه مسائل است. حالا که اهمیت صداقت را می‌دانید، پیشنهاد می‌کنیم به عنوان نخستین اقدام در جهت نیل به صداقت و شفافیت، متن کامل مصوبه ۳۲ بندی منتشر شود.