کارشناسان حقوقی: لایحه همکاری امنیت ایران و روسیه دارای ابهام و اشکالات اساسی است
لایحه تفاهم‌نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین ایران و روسیه در مجلس به تصویب رسید. این تصویب نگرانی‌های زیادی را در پی داشته است.
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
لایحه تفاهم‌نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین ایران و روسیه در مجلس به تصویب رسید. تصویب این لایحه نگرانی‌های زیادی مانند عدم رعایت محرمانگی اطلاعات را در پی داشته است که مشاوران حقوقی نیز بسیاری از این نگرانی‌ها را تأیید کرده‌اند. آن‌ها باور دارند این لایحه دارای ابهام است و این ابهامات می‌تواند مشکلاتی در آینده بیافریند.
لایحه‌ای در ۹ ماده و یک ضمیمه با هدف «مبارزه با تهدیدات یادشده و تقویت امنیت اطلاعات، مبارزه با جرایم ارتکابی در حوزه استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، کمک‌های فنی و فناوری و همکاری بین‌المللی» یک قدم به‌سمت اجرایی‌شدن نزدیک شده است.
بررسی لایحه موافقت‌نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که هفته گذشته اعلام شد، در دستور کار مجلس قرار گرفته است، اما در پی خبر تصویب این لایحه، موجی از نگرانی‌ها درباره پیامدهای آن در جنبه‌های مختلف به‌وجود آمد. برای مثال، آن‌طور که از متن تفاهم‌نامه برمی‌آید، تمرکز ویژه آن روی مسئله «اینترنت» است که بسیاری از کارشناسان را در مورد احتمال به‌وجودآمدن پدیده «استعمار دیجیتال» نگران کرده است.
از چین تا روسیه، قصه یکی است
این نوع قراردادها قبل از تفاهم‌نامه ایران و روسیه هم مسبوق به سابقه بوده است. برای مثال، هنگامی که ایران در سال 2021 به عضویت کامل سازمان همکاری‌های شانگهای درآمد، یکی از تعهدات دولت ایران برای عضویت، پیوستن به «موافقت‌نامه همکاری درزمینه تضمین امنیت اطلاعات بین‌المللی بین دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای» بود که ایران در ابتدای 2023 مکلف شد به عضویت آن درآید. از سمت دیگر، ایران موافقت‌نامه‌های دیگری نیز با روسیه دارد؛ ازجمله «قانون موافقت‌نامه همکاری‌های علمی و فناوری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» و «قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی». نکته شایان توجه این است که موافقت‌نامه‌های پیشین می‌توانست اهداف برشمرده شود و موافقت‌نامه امنیت اطلاعات را به‌راحتی برآورده کند.
نکته اینجاست که برخی کارشناسان حقوقی باور دارند نظم و سرفصل مواد موافقت‌نامه امنیت اطلاعات با روسیه، دقیقاً از موافقت‌نامه امنیت اطلاعات شانگهای برداشته شده، اما محتوای آن بیشتر به یک اقتباس بد، نامنسجم و در برخی موارد غلط از این سند شباهت دارد. در اینجا سؤالی که مطرح می‌شود این است که با وجود عضویت روسیه در سازمان همکاری شانگهای، چه ضرورتی برای انعقاد موافقت‌نامه مجزا با روسیه وجود دارد؟
ترس از سلطه روسیه
مطابق با اصل 9، 152 و 153 قانون اساسی، دولت وظیفه حفظ استقلال همه‌جانبه ایران را بر عهده دارد و هرگونه قرارداد که موجب سلطه کشور بیگانه، حتی در زمینه‌های فرهنگی شود، ممنوع است. اما نکته نگران‌کننده درباره موافقت‌نامه اخیر ایران و روسیه، کلی و مبهم بودن ادبیات آن است؛ علاوه بر اینکه مجلس هم بر توافقاتی که ذیل این قرارداد صورت می‌گیرد، نظارتی ندارد.
در همین رابطه «ساینا معتمدی»، کارشناس حقوقی، به دیجیاتو گفت: «بزرگ‌ترین ایراد سند کلی و مبهم بودن آن است. به‌نظر می‌رسد که زمان زیادی برای تهیه متن آن صرف نشده و سند به دور از هرگونه دقت لازم برای قانون‌نویسی تهیه شده است. همچنین بیشتر شبیه به ترجمه‌ای بی‌کیفیت از سند شانگهای است که شاید برخی مفاد آن برای متن یک تفاهم‌نامه غیرالزام‌آور مناسب باشد اما به‌عنوان پیش‌نویس متن قانون ابداً مناسب نیست.»
«حامد بیدی»، کنشگر حق اینترنت هم در یادداشت خود در روزنامه «هم‌میهن» به مشکلات این تفاهم‌نامه در لایه محتوایی اشاره کرده و نوشته است: «در این موافقت‌نامه چند مرتبه به بحث اطلاعات سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی که منجر به بی‌ثباتی اوضاع سیاسی این کشورها می‌شود، اشاره شده است. در متن لایحه، انتشار این اطلاعات زیان‌بار قلمداد شده و برای مقابله با انتشار آن‌ها نیز این لایحه راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. با توجه به رویکرد فعلی حکمرانی اینترنت در دو کشور، می‌توان مهم‌ترین مصداق ذیل این موضوع را تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر برای فیلترینگ یا شنود درنظر گرفت. اگر به کلیدواژه‌های مذکور و روح حاکم بر متن موافقت‌نامه نگاه کنیم، متوجه ادبیات مربوط به دوران جنگ سرد آن می‌شویم؛ به‌گونه‌ای‌که تلاش می‌شود ذیل بلوک شرق، شبکه‌ای مستقل برای خود ایجاد کنند تا با شبکه بلوک غرب مقابله نمایند.»
در راستای مبهم‌بودن متن و نامعلومی حدود اختیارات، «محمدرضا نوری قزلجه»، نماینده مردم بستان‌آباد، در مجلس یازدهم ابراز نگرانی کرد و چنین گفت: «با توجه به اینکه اطلاعات یک کشور به‌معنای امنیت آن کشور است، چرا ما باید اختیاری بدهیم که معلوم نیست چه حدومرزی دارد؟ لذا باید گفت که مشخص‌نبودن حدومرز آن اشکالی اساسی این موافقت‌نامه است که باید این اشکالات مورد‌توجه جدی قرار گیرد و برطرف شود.»
موافقت‌نامه ایران و روسیه، راهی برای جلوگیری از حملات سایبری
«رضا ایازی»، پژوهشگر حقوق فناوری، این موافقت‌نامه را یک اتفاق بزرگ در بحث امنیت سایبری در دنیا می‌داند. او درباره این موافقت‌نامه به دیجیاتو گفت: «با این موافقت‌نامه ایران، هم‌بان (یاری‌کننده یکدیگر) روسیه در فضای مجازی است.»
به گفته او، بانی این مصوبات روسیه است و ایران به‌عنوان هم‌بان در کنار این کشور قرار می‌گیرد. ایازی هدف چنین موافقت‌نامه‌ای را راه‌اندازی ائتلافی علیه اقدامات آمریکا عنوان کرد و گفت: «تصور کنید تمام کشورها کنوانسیونی تشکیل دهند که در این صورت دیگر حمله سایبری صورت نمی‌گیرد. درحال‌حاضر روسیه و ایران هم‌بان هستند و خیالمان از سوی کاربران روسی راحت است؛ حمله‌ای علیه ایران انجام نمی‌شود یا اگر رخ دهد، قابلیت شناسایی دارد.»
ایازی درباره این موافقت‌نامه دیدگاه متفاوتی دارد و به آن بسیار خوش‌بین است. او معتقد است که سطح تأثیرگذاری این توافق را نباید به بحث مسائل داخلی و کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی تنزل داد، بلکه در این تفاهم‌نامه، تبادل داده راهی برای پیگیری جرم و پی‌جویی حملات است.
این پژوهشگر حقوق فناوری با اشاره به بحث تبادل داده مطرح‌شده در این موافقت‌نامه اظهار داشت: «قرار بر این است که اگر حملاتی از داخل روسیه علیه ایران انجام شود، بتوان از این کشور آی‌پی‌های مشخص و احراز هویت افراد را درخواست کرد.»
ایازی با تأکید بر اینکه مشارکت ایران و روسیه در این زمینه اتفاق خوبی است، گفت: «متصدی این موافقت‌نامه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است که مذاکرات با محوریت این مرکز و از پیش سال گذشته انجام شده است.»
بااین‌وجود، ایازی هم منکر نگرانی‌های پیش‌آمده در رابطه با این موافقت‌نامه نیست: «یکی از نگرانی‌ها پیرامون این موافقت‌نامه، تفسیرپذیری برخی مواد آن است. به‌طور مثال، یکی از تهدیدهای اشاره‌شده در این ماده، انتشار اطلاعات زیان‌بار برای نظام‌های اجتماعی-سیاسی و محیط معنوی، اخلاقی و فرهنگی دولت‌هاست؛ تهدیدی که تفسیرپذیر به‌نظر می‌رسد و بسیاری از اطلاعات را می‌توان ذیل این تهدید دسته‌بندی کرد.»
اهمیت و مشکلات ترجمه در متن تفاهم‌نامه
معتمدی درباره مصادیق ابهامات در متن تفاهم‌نامه، به دیجیاتو گفت: «در ماده 1 که بحث تعاریف است، بسیاری از واژگان مهم ازجمله کلمات «اطلاعات»، «امنیت داخلی اطلاعات» و «فضای اطلاعات» که در سند به‌کار رفته‌اند، تعریف واضحی ندارند. مهم‌تر از همه، ابهام واژه اطلاعات است. به این صورت که مشخص نیست منظور در این متن چه نوع اطلاعاتی است؛ پرسش این است که اطلاعات در بستر فضای مجازی یا برخط، اطلاعات شخصی افراد، اطلاعات مربوط به داده‌های عمومی و دولتی یا همه این اطلاعات، هدف این تفاهم‌نامه هستند؟ درنتیجه ابتدایی‌ترین اصل که موضوع این موافقت‌نامه است، ابهام بسیار زیادی دارد. در همین رابطه باید گفت که در بسیاری از موارد مهم، مفادی پیش‌بینی نشده است. برای مثال، تکلیف اطلاعات شخصی افراد که در اختیار دولت روسیه قرار می‌گیرد، چیست؟ آیا اجازه انتقال، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها و اطلاعات اتباع ایرانی در خارج از خاک ایران وجود دارد؟ نکته دیگر اینکه عباراتی هم که در متن تعریف شده‌اند، مانند عبارت «امنیت اطلاعات»، تعاریف گنگ، مبهم، نامربوط و حتی ایرادات نگارشی جدی دارند. این موارد نمونه‌ای از ترجمه‌های نادرست، ناقص و ناشیانه از سند شانگهای است.»
معتمدی باور دارد اگر متن این تفاهم‌نامه را با سند شانگهای مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که بسیاری از مشکلات ناشی از اقتباس ناقص است. آنچه در این متن جایگزین شده نیز خالی از ایراد نیست. او دراین‌باره به دیجیاتو گفت: «برخی از بندهایی که جایگزین مفاد اصلی شانگهای شده است، مانند بند «دست‌زدن به اقدامات ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی»، ارتباط مستقیمی با حوزه اطلاعات ندارد. در «تهدیدات اصلی در حوزه امنیت اطلاعات» نیز همگی، به‌جز یک مورد، اقدامات علیه امنیت ملی هستند و نه اینکه لزوماً اقداماتی علیه امنیت اطلاعات باشند.»
درنهایت این کارشناس حقوقی به مشخص‌نبودن چهارچوب همکاری در این موافقت‌نامه اشاره کرد: «اختیار تصمیم‌گیری برای تعیین جزئیات و موافقت‌نامه‌های جانبی به نهادهای مربوط به حوزه اطلاعات دو کشور واگذار شده است و مجلس و شورای نگهبان نظارتی در این موارد نخواهند داشت.»
اما در آخر نکته‌ای که بسیاری از مردم را نگران کرده، مسئله امنیت در این لایحه است. معتمدی با اشاره به این دغدغه تأکید کرد: «موضوع محرمانگی، عدم افشا یا سوء‌استفاده از اطلاعات توسط دولت طرفین است که برای آن ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده؛ بنابراین متن این لایحه بیشتر به قالب تفاهم‌نامه شباهت دارد تا قانون.»
دیدگاه‌ها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
چیزی توی این مملکت اتفاق نمیفته که زندگی مردم راحتتر بشه بلکه ماندگاری بعضیا فقط قطعی میشه .
البته در این بین هستن افرادی که پول میگیرن تا احمق باشن و ازین همکاری ها که کوچکترین سودی برای مردم ندارن دفاع کنن
شما اون دعوایی که با وزیر علوم(که البته از خودشونه) رو داخل دانشگاه شد ببینید میفهمین که واسه هیچ چیزی نیاز به قانون در این کشور نیست.