بیانیه کانون وکلای سمنان در مخالفت با اینترنت طبقاتی؛ زنگ بیدارباش برای نهادهای صنفی اقتصاد دیجیتال

در روزهایی که بحث «اینترنت طبقاتی» در قالب طرح‌هایی مانند «اینترنت پرو» به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات فضای مجازی ایران تبدیل شده، کانون وکلای دادگستری سمنان با صدور بیانیه‌ای صریح، موضعی بی‌سابقه اتخاذ کرده است. این کانون نه تنها اعطای هرگونه دسترسی ویژه را مغایر با اصول بنیادین حقوقی دانسته، بلکه به طور مشخص اعلام کرده که خود از دریافت و بهره‌مندی از چنین امتیازهای متمایزی خودداری می‌کند. فارغ از جایگاه صنفی کانون وکلا، آنچه این بیانیه را به رویدادی قابل تأمل تبدیل می‌کند، تقدم «عدالت» بر «منفعت مقطعی» است؛ رویکردی که به عنوان یک فعال رسانه‌ای حوزه فاوا انتظار داشتم در رفتار و گفتار نهادهای صنفی اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات ببینم.

گمان می‌کنم کانون وکلای دادگستری سمنان نخستین نهاد صنفی در کشور است که به طور رسمی و علنی در برابر اینترنت طبقاتی چنین موضع صریحی گرفته و از دریافت آن امتناع ورزیده است.

این کانون در بیانیه خود آورده است:

در روزگاری که «دسترسی آزاد به اطلاعات» نه یک امتیاز، بلکه حقی بنیادین و شناسنامه‌دار برای تمامی آحاد ملت محسوب می‌شود، هرگونه تفکیک، تبعیض یا طبقه‌بندی در بهره‌مندی از بسترهای ارتباطی و اطلاعاتی، در تعارض آشکار با روح عدالت، برابری و کرامت انسانی قرار می‌گیرد. به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حق دسترسی برابر شهروندان به اطلاعات، از حقوق اساسی و غیرقابل خدشه‌ای است که نمی‌توان آن را به بهانه‌های اجرایی یا مصلحت‌اندیشی‌های مقطعی محدود یا تفکیک نمود.

وکلا به عنوان مدافعان عدالت و برابری در برابر قانون، به درستی دریافته‌اند که هرگونه تمایز در دسترسی به امکانات عمومی، نه تنها خلاف عدالت توزیعی، بلکه ضربه‌ای به بنیان اعتماد عمومی است و امتناع عملی آن‌ها از دریافت اینترنت ویژه، پیامی روشن دارد که به وضوح در بیانیه هم آمده است:

عدالت، در سایه امتیازهای اختصاصی محقق نخواهد شد.

در نقطه مقابل، نهادهای صنفی فعال در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، مانند اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و کمیسیون فاوای اتاق ایران، رویکردی کاملاً متفاوت در پیش گرفته‌اند. بسیاری از این نهادها، اگرچه از سوی برخی اعضا، مواضعی ملایم در مخالفت با تبعیض می‌گیرند و دسترسی برای همه را خواستار می‌شوند، اما رسماً و به‌طور جدی پیگیر دریافت اینترنت طبقاتی برای اعضای خود هستند و حتی با اعلام اینکه اینترنت پرو حاصل پیگیری‌های آنها بوده، برقراری این دسترسی‌های ویژه را به شکل دستاورد صنفی و افتخار در کارنامه خود ثبت می‌کنند. این نهادها و اعضای‌شان عملاً آب به آسیاب تبعیض در دسترسی می‌ریزند و با پذیرش منطق اینترنت طبقاتی، هرچند خود به آن واقف نباشند،‌ نه تنها شکاف اجتماعی را تقویت می‌کنند، بلکه عملاً به این پدیده خطرناک در ساختار ارتباطات کشور مشروعیت می‌بخشند.

از نهادهای صنفی فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، به دلیل ماهیت تخصصی و ارتباط تنگاتنگ با مسئله دسترسی، انتظار می‌رفت که پیش از هر گروه صنفی دیگری، صدای اعتراض به اینترنت طبقاتی را بلند کنند و به طرح‌هایی مانند اینترنت پرو با قاطعیت «نه» بگویند. انتظار می‌رفت آن‌ها در صف اول مبارزه با شکاف دیجیتال باشند و رفع قطعی سراسری و دسترسی آزاد و عادلانه را به عنوان یک حق بنیادین مطالبه کنند. اما متأسفانه، آنچه مشاهده شد، اولویت دادن به سود و منفعت مقطعی اعضا بر همدلی و همراهی با مردم نابرخوردار از دسترسی بود. چنین انتخابی، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است برای گروهی خاص، ارتباطات پایدارتری فراهم کند، اما در بلندمدت، سرمایه اجتماعی این نهادها و کل اکوسیستم را تحلیل می‌برد.

بیانیه کانون وکلای سمنان، هشدار صنفی-اخلاقی به تمام نهادهای مدنی و صنفی،‌ و به طور خاص زنگ بیدارباش برای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال است. این بیانیه یادآوری می‌کند که در بحران‌های ملی، مرزبانی از عدالت و حقوق عامه، بر هرگونه منفعت صنفی یا مقطعی اولویت دارد. اگر نهادهای صنعت دیجیتال همچنان اصرار داشته باشند که برای اینترنت طبقاتی گردن کج کنند، دیر یا زود پاسخگوی وجدان صنفی و افکار عمومی خواهند بود. کانون وکلا مسیر نه گفتن به تبعیض در دسترسی را آغاز کرده و حالا نوبت دیگران است که انتخاب کنند: منفعت زودگذر یا همدلی با مردم.