دوره فیلترینگ بی‌ضابطه کسب‌و‌کار‌های مجازی به سر رسیده است؟

میثم اکبرپوری، حقوقدان، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و فعال کسب‌وکار دیجیتال، در یادداشتی برای دیجیاتو با روایت تجربه شخصی خود از فیلترینگ یک کسب‌وکار اینترنتی، به پیامدهای برخوردهای قضایی بدون شناخت کافی از ماهیت کسب‌وکارهای دیجیتال می‌پردازد. او معتقد است تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و کسب‌وکارهای مجازی می‌تواند به کاهش تصمیم‌های شتاب‌زده، فیلترینگ‌های غیرضروری و برخوردهای نامتناسب کمک کند؛ هرچند تحقق این هدف را وابسته به عملکرد قضات و نحوه اجرای این سازوکار می‌داند.

چند روز پیش در یکی از گروه‌های فعالان کسب‌وکارهای دیجیتال، خبر ایجاد شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و کسب‌وکارهای مجازی به اشتراک گذاشته شده بود و یکی از اعضا نوشته بود: «خوبه دیگه از این به بعد به پرونده ما و گل‌محمد افغان در یک شعبه رسیدگی می‌شه.» این شوخی که با استقبال اعضای گروه همراه شد، هرچند در جای خود بامزه است، نشان از تفکری در میان فعالان حوزه کسب‌وکارهای مجازی دارد که ریشه در نگاهی بدبینانه و تجربه‌های ناخوشایند پیشین در رابطه دستگاه قضا با کسب‌وکارهای مجازی دارد.

مرگ تدریجی یک رویا

بگذارید برای روشن شدن اینکه نگاه دستگاه قضا در گذشته چگونه به کسب‌وکارهای مجازی آسیب می‌زد، تجربه‌ای شخصی را بیان کنم. بیش از یک دهه پیش، ما با جمعی از دوستان در ابتدای جوانی یک‌سایت نشر موسیقی را راه‌اندازی کرده بودیم و بخش زیادی از سرمایه خودمان را که حاصل سال‌ها کار، حتی در دوره نوجوانی، بود برای گسترش آن هزینه کرده بودیم. تا اینکه یک روز صبح از خواب بیدار شدیم و دیدیم سایت فیلتر شده است.

بلافاصله به داشبورد کاربری‌مان در سایت کارگروه مصادیق مجرمانه مراجعه کردیم و دیدیم فیلتر شده‌ایم، بدون اینکه علت شفافی برای فیلترینگ درج شده باشد. درخواست رفع فیلتر دادیم و درخواست رد شد. در عمل، رد شدن این درخواست راه پیگیری از همان مسیر را دشوار می‌کرد و پرونده در همان مرحله متوقف می‌شد. آن‌زمان نهادهای صنفی و اتحادیه هم به این شکل وجود نداشت و ما هم جوان بودیم و راه و چاه را بلد نبودیم.

بعد از متوقف شدن درخواست، به دفتر کارگروه در کاخ دادگستری مراجعه کردم. اول گفتند اصلاً چرا به این‌جا مراجعه کرده‌ای؟ و بعد از اصرار من گفتند برو از سازمان «ساترا» که تازه تأسیس شده بود مجوز بگیر، چراکه در دامنه وب‌سایت کسب‌وکارتان عنوان «Radio» وجود دارد و تا مجوز نگیرید رفع فیلتر نمی‌شوید. استدلال من این بود که ساترا تازه تشکیل شده و سازوکار مجوز هنوز مشخص نیست و فیلتر کردن یک‌باره، بدون اخطار، به صرف اینکه باید از نهاد تازه‌تأسیسی مجوز گرفت، انصاف نیست؛ در این‌جور موارد باید مهلتی داده شود تا مجوز اخذ شود و بعد اگر مجوز اخذ نشد برخوردهای مقتضی صورت گیرد. اما گفتند مشکل شماست و بروید مجوز بگیرید تا رفع فیلتر شوید.

نهایتاً کسب‌وکار ما و کلی هزینه با آن فیلترینگ به فنا رفت، ما جوانان باانگیزه دیگر حال و حوصله چندانی برای ادامه آن کار نداشتیم و هرکدام به سمت دیگری رفتیم و در حوزه دیگری مشغول شدیم، اما راستش را بخواهید داغ آن رفتار و آن کسب‌وکار هنوز به دل همه‌مان مانده است.

پلمب و فیلترینگ؛ دو روی یک سکه؟

در واقع کاری که در آن دوره با ما شد، از نظر نتیجه شبیه این بود که نهاد مجوزدهنده طلافروشان به‌ناگاه عوض شود و همه طلافروشی‌ها را پلمب کنند و بگویند اول بروید مجوز بگیرید تا بازشان کنیم. البته از نظر حقوقی باید توجه داشت که فیلترینگ توسط کارگروه تعیین مصادیق، ماهیتاً یک تصمیم اداری است و با پلمب قضایی یا انتظامی یک واحد صنفی کاملاً یکی نیست؛ اما از نظر اثری که بر کسب‌وکار وارد می‌کند، تفاوت چندانی برای صاحب آن کسب‌وکار ندارد.

راستش آن‌روزها وقتی رویکرد دستگاه قضا به کسب‌وکارهای مجازی را می‌دیدم، فکر می‌کردم انگار تصورشان این است که این‌ها دلشان خوش است و آمده‌اند یک‌کاری دارند می‌کنند و کارشان هم هزینه چندانی ندارد، گهگاه هم مشکلات امنیتی ایجاد می‌کنند، پس بگذار سفت با آن‌ها برخورد کنیم. واقعاً تصور «کسب‌وکار» به ما نداشتند؛ بیشتر ما را عده‌ای آدم سرخوش می‌دیدند که خسته می‌شوند و می‌روند و آینده‌ای هم برایمان متصور نبودند.

فعالان کسب‌وکارهای دیجیتال برای جایگاهی که امروز به آن رسیده‌اند و باعث شده در دستگاه قضا به آن‌ها به چشم کسب‌وکارهای جدی نگاه شود، خون دل‌های بسیاری خورده‌اند. در آن روزگار کافی بود یک بازپرس یا دادستان متوجه نشود که یک کسب‌وکار دیجیتال دقیقاً چه کار می‌کند و با اختیارات قانونی که داشت دستور فیلترینگ و بازداشت مدیر کسب‌وکار را صادر کند. نکته جالب اینکه بسیاری از این موارد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری نبود و از اساس باید در حیطه امور حقوقی بررسی می‌شد، اما کم‌بودن آگاهی در این‌خصوص در دستگاه قضا به این رفتارها منجر می‌شد. در پایان، حتی اگر می‌توانستی کسب‌وکارت را رفع فیلتر کنی، تا این رفع فیلتر در نظام بروکراتیک قضایی و اداری ما صورت بگیرد گاه چند هفته یا چند ماه طول می‌کشید و همین مسئله گاهی آن کسب‌وکار را نابود می‌کرد.

پس بگذارید برگردیم به شوخی‌ای که فعالان کسب‌وکارهای مجازی در آن گروه درباره تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و کسب‌وکارهای مجازی کردند. ما همه زخم خورده‌ایم و برای همین زمانی که با عنوانی مرتبط با کسب‌وکارهای مجازی در دستگاه قضا برخورد می‌کنیم به خودمان می‌لرزیم؛ اما چرا نباید از ایجاد این شعب ترسید؟

نگاه تخصصی کیفری و امید به کاهش فیلترینگ

شاید اکثریت افراد تفاوت دعوای حقوقی و کیفری را بدانند، اما برای آن‌هایی که نمی‌دانند باید این‌گونه بگوییم که مواردی که در قانون برای آن‌ها مجازات تعیین شده و در واقع جرم هستند در دادگاه کیفری بررسی می‌شوند و مابقی، همه در دادگاه‌های حقوقی مطرح می‌شوند.

شعبی که به‌تازگی توسط قوه قضاییه برای رسیدگی به جرایم کسب‌وکارهای مجازی تشکیل شده، در واقع شعبه‌هایی از دادگاه کیفری دو هستند که به طور ویژه به این نوع پرونده‌ها اختصاص یافته‌اند؛ یعنی قرار است به جرم رسیدگی کنند، یعنی کارهایی که طبق قانون برای آن‌ها مجازات تعیین شده است. پس قرار نیست پرونده‌های حقوقی در این شعب بررسی شود و اختلافات فعالان کسب‌وکارهای مجازی با خودشان و سایر افراد که جنبه جرم ندارد به این دادگاه‌ها ارجاع نمی‌شود و در شعب حقوقی بررسی می‌شود.

نکته مهم این است که این شعب، حلقه‌ای در ادامه زنجیره رسیدگی تخصصی است؛ زیرا دادسرای جرایم رایانه‌ای از سال‌ها پیش وجود داشته و مرجع تعقیب و تحقیقات مقدماتی در این حوزه است. اکنون با تشکیل شعب تخصصی دادگاه کیفری دو، قرار است مرحله رسیدگی و صدور حکم هم با قضاتی همراه شود که علاوه بر تخصص حقوقی، در حوزه فناوری و کسب‌وکارهای دیجیتال دانش و آگاهی لازم را دارند. البته باید توجه داشت که «شعبه» یک واحد رسیدگی‌کننده است، نه یک تیم سراسری از مرحله بازپرسی تا قضاوت؛ بنابراین تخصص اصلی در این شعب مربوط به مرحله دادرسی است، هرچند انتظار می‌رود در مرحله دادسرا نیز پرونده‌های این حوزه به بازپرسان یا دادیاران آشنا به این موضوع ارجاع شود.

پس تا این‌جا وقتی با شعبه تخصصی کیفری کسب‌وکارهای مجازی روبه‌رو هستیم، یعنی با قاضی‌ای طرفیم که لازم نیست برایش خیلی از اصطلاحات و موارد تخصصی حوزه را از صفر توضیح بدهیم و اگر برایش ابهام پیش آمد، برای محکم‌کاری در همان ابتدای امر از اختیارات قانونی خودش استفاده نمی‌کند که کسب‌وکار را فیلتر یا پلمب کند یا مدیرعاملش را بازداشت کند؛ از این رو اگر در موردی ابهام یا سؤالی داشت، می‌تواند از متخصصان امر مشورت بگیرد تا اجحافی در حق کسی صورت نگیرد.

البته باید این نکته را تأکید کنیم که شعب تشکیل‌شده، شعبی از دادگاه‌های عمومی کیفری دو هستند که صلاحیت ذاتی آن‌ها همان صلاحیت عام دادگاه کیفری دو است و صرفاً از نظر تخصیص و ارجاع، به نوع خاصی از جرایم (جرایم رایانه‌ای و مرتبط با کسب‌وکارهای مجازی) اختصاص یافته‌اند؛ بنابراین قرار نیست جرایمی مثل جنایات یا جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک در آن‌ها رسیدگی شود.

بهترین طرح‌ها هم در اجرا ممکن است به فاجعه بدل شوند، اما نفس ایجاد شعب کیفری تخصصی برای جرایم مرتبط با کسب‌وکارهای مجازی کار پسندیده‌ای به نظر می‌رسد و امیدواریم آرا و خروجی این دادگاه‌ها هم دقیقاً همین حس را به ذهن متبادر کند تا فعالان کسب‌وکارهای مجازی، وکلا و نماینده‌های حقوقی‌شان از تشکیل این شعب احساس رضایت کنند، سایتی بی‌جهت فیلتر نشود، مدیر کسب‌وکار مجازی به‌خاطر کج‌فهمی و بدفهمی در بازداشت نماند یا با وثیقه سنگین روبه‌رو نشود و درنهایت وقتی خبری در رابطه با دستگاه قضا و کسب‌وکارهای مجازی در گروه‌های فعالان این عرصه مطرح می‌شود، کسی تن و بدنش نلرزد!