دبیر سندیکای صنعت برق: شبکه برق کشور ظرفیت تامین برق آنتن‌های موبایل در زمان قطعی را ندارد

دبیر سندیکای صنعت برق اعلام کرد، شبکه برق کشور ظرفیت تامین برق پشتیبان برای دکل‌های مخابراتی در زمان قطع برق را ندارد.

به گزارش دیجیاتو، مهدی مسائلی در نشستی خبری در این باره توضیح داد:‌ «وقتی برق در منطقه‌ای قطع می‌شود، بلافاصله آنتن موبایل نیز از بین می‌‌رود. برای تامین برق دکل‌های BTS نیاز به برق پشتیبان داریم که هزینه زیادی دارد و صنعت برق کشور از پس آن برنمی‌آید.»

او در پاسخ به سوال دیجیاتو درباره اقدامات وزارت ارتباطات و اپراتورها برای تامین برق پشتیبان این دکل‌ها گفت: «از اقدامات این بازیگران اطلاعی ندارم اما اگر اقدامی شده بود، شاهد وضعیتی که در تابستان داشتیم نبودیم.»

مسائلی ادامه داد: «بیش از ۱۱۴ میلیون مشترک مشترکین پهن‌باند 4g بیش از ۱۱۴ میلیون مشترک هستند. از این تعداد ۸۵.۳ درصد کاربران اینترنت و ۷۱.۳ درصد استفاده‌کنندگان از فیلترشکن هستند. ما برای تامین برق این حجم از تقاضا آمادگی نداریم.»

این مقام صنفی همچنین گفت: «از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدیدالاحداث فقط برای هوش مصنوعی ۷ برابر شده است. در ایران اما فقط تعداد مصرف‌کنندگان را افزایش داده‌ایم و توسعه‌ای در صنعت اتفاق نیفتاده است.»

هشدار نسبت به قطع برق در زمستان

دبیر سندیکای صنعت برق ایران در این نشست خبری نسبت به قطع برق در زمستان نیز هشدار داد: «اگر در زمستان با مشکل سوخت مواجه شویم طبیعتا مشکل برق نیز خواهیم داشت زیرا ۹۰ درصد نیروگاه‌های برق کشور به سوخت نیاز دارند.»

به‌گفته او ارزش دارایی‌های صنعت برق در ایران ۲۰۰ میلیارد دلار است که ۱۵۰ میلیارد دلار از این عدد مربوط به نیروگاه‌ها است. او درباره هزینه‌های نگهداری و توسعه نیروگاه‌ها گفت:‌ «این ۱۵۰ میلیارد دلار سالانه نیاز به ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای حفظ وضع موجود و ۵ میلیارد دلار برای توسعه صنعت دارد اما این اتفاق نیفتاده است.»

مسائلی افزود:‌ «صنعت برق در طول سال ۱۴۰۴ به پشتوانه بخش خصوصی تاب‌آوری کرده است اما این تاب‌آوری بی‌نهایت نخواهد بود.»

بدهی ۳۵۰ همتی دولت به صنعت برق

محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس سندیکای صنعت برق، نیز در این نشست خبری، وصول مطالبات دولت از بخش خصوصی را یکی از جدی‌ترین چالش‌های این صنعت توصیف کرد. او گفت:‌ «بخش خصوصی در صنعت برق ۳۵۰ همت از دولت طلب دارد. این مبلغ را با توجه به افزایش نرخ ارز می‌توان ۵۰۰ همت برآورد کرد. وقتی در شرایط تورمی پرداخت مطالبات با یک‌سال تأخیر انجام می‌شود، ارزش واقعی مبلغی که بخش خصوصی می‌رسد کمتر از نصف است.»

فقیه‌زاده افزود:‌‌ «در اقتصاد برق، نرخ به شکل دستوری تعیین می‌شود و پرداخت مطالبات هم به شکل دستوری انجام می‌شود.»

رئیس سندیکای صنعت برق تخصیص ارز را نیز یکی دیگر از مشکلات این صنعت برشمرد و گفت: «تخصیص ارز برای تجهیزات صنعت برق باید هم‌تراز با کالاهای اساسی باشد و در اولویت فوری قرار گیرد.»