بخش خصوصی همین الان باید پشت دستور بازگشایی اینترنت بایستد

صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری برای توقف اجرای مصوبه مربوط به ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، اگرچه می‌تواند اقدامی حقوقی و اداری معمول و ذیل نظام بوروکراتیک تلقی شود؛ اما در واقع پیام سیاسی و اجتماعی روشنی هم دارد: مخالفان بازگشایی اینترنت، منسجم، مصمم و فعال‌اند. آنها منتظر نمانده‌اند تا روند تصمیم‌گیری‌های دولت مسیر خود را طی کند. آنها تمام داشته‌های خود را به میدان خواهند آورد تا مقابل اراده عمومی مبنی بر بازگشایی اینترنت بایستند. درست در چنین وضعیتی، پرسش اصلی این است که موافقان اینترنت و بازگشایی دسترسی، کجا ایستاده‌اند؟

طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری بار دیگر ثابت می‌کند که مخالفان اینترنت (در هیئت و به‌نمایندگی ۴ عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی)، نه فقط در موضع نظری، بلکه در سطح اقدام عملی هم در میدان حاضرند. آنها اراده خود را برای جلوگیری از هر گشایش احتمالی نشان داده‌اند. در چنین شرایطی، سکوت بخش خصوصی، نهادهای صنفی و چهره‌های اکوسیستم، خالی کردن عرصه عمل و واگذاری میدان به طرف دیگر است.

سال‌هاست که موضوع اینترنت در ایران، شاهد یک عدم توازن آشکار در مواضع و موقعیت است. مخالفان دسترسی آزاد به اینترنت، هم تریبون دارند، هم شبکه تصمیم‌سازی، هم امکان اثرگذاری نهادی و هم زبان مشترک برای پیش بردن ایده‌هایشان. در مقابل، کسانی که از اینترنت آزاد (یا بازگشت به وضعیت پیش از دی‌ماه) دفاع می‌کنند، اغلب پراکنده، منفعل و واکنشی بوده‌اند یا اینکه در صرفاً‌ در موضع اظهارنظر مانده‌اند. در همین حال بسیاری از فعالان صنفی، مدیران شرکت‌ها، کارآفرینان و چهره‌های بخش خصوصی، متاسفانه با رویکردی عافیت‌طلبانه، تا زمانی که محدودیت مستقیم به کسب‌وکار خودشان نرسد، ترجیح می‌دهند سکوت کنند یا نهایتاً گلایه‌ای کوتاه و در حاشیه مطرح کنند. این رفتار شاید در کوتاه‌مدت کم‌هزینه به نظر برسد، اما در بلندمدت نتیجه‌اش روشن است: میدان سیاست‌گذاری را کسانی پر می‌کنند که صدای بلندتر، اراده بیشتر و انسجام بالاتری دارند.

دولت به پشتوانه اجتماعی و صنفی نیاز دارد

اما تفاوت این مقطع با بسیاری از دوره‌های قبلی این است که این بار، دست‌کم در سطح اعلامی، رئیس‌جمهور و وزارت ارتباطات از بازگشایی مرحله‌ای اینترنت و پاسخ به مطالبه عمومی سخن گفته‌اند و دستور مشخص رئیس دولت برای بازگشایی اینترنت، به مانع سخت مخالفان برخورد کرده است. حالا که به‌نظر می‌رسد چنین اراده‌ای در دولت وجود دارد، طبیعی است که این اراده بدون پشتوانه اجتماعی، صنفی و اقتصادی به‌راحتی در برابر فشار مخالفان تضعیف شود.

باید واقع‌بین بود: در ساختار سیاست‌گذاری فضای مجازی ایران، تصمیمی مانند تسهیل دسترسی به اینترنت صرفاً با خواست یک وزارتخانه یا حتی دستور رئیس‌جمهور پیش نمی‌رود. این مسیر، پر از موانع حقوقی، سیاسی، اداری و امنیتی است. هر گام رو به جلو، با مقاومت طیفی روبه‌رو می‌شود که سال‌ها برای حفظ وضع موجود یا حتی تشدید محدودیت‌ها تلاش کرده است. بنابراین اگر بخش خصوصی، نهادهای صنفی و فعالان اقتصاد دیجیتال در چنین لحظه‌ای از دولت حمایت نکنند، عملاً دولت را در میدان تقابل تنها گذاشته‌اند.

چرا بیانیه هم مهم است؟

شاید بپرسید بیانیه دادن چه اثری دارد و مگر با چند متن حمایتی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، روند تصمیم‌گیری عوض می‌شود؟ آیا کارزارهای آزادسازی اینترنت که تا کنون اجرا شده، به نتیجه‌ای رسیده و آیا کنشگری‌های پیشین تفاوت ملموسی ایجاد کرده است؟

این سوالی است که نمی‌توان پاسخ آن را با قطعیت داد. اما برداشت نگارنده این است که انتشار چنین بیانیه‌های جمعی‌ای، می‌تواند هزینه سیاسی مخالفت با بازگشایی اینترنت را بالا ببرد. وقتی نهادهای صنفی، مدیران شناخته‌شده اکوسیستم و کارآفرینان به‌صورت رسمی اعلام کنند که از مصوبه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی و مسیر بازگشایی اینترنت حمایت می‌کنند، دیگر مخالفان نمی‌توانند وانمود کنند که این موضوع فقط خواست یک گروه کوچک یا یک جناح خاص است.

از سوی دیگر،‌ صدور بیانیه به دولت نشان می‌دهد که در این مسیر تنها نیست. در تصمیم‌گیری‌های حساس، همراهی بازیگران اجتماعی و اقتصادی بسیار تعیین‌کننده است. دولتی که ببیند بخش خصوصی، اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارها و نهادهای حرفه‌ای به‌طور علنی پشت تصمیم او ایستاده‌اند، با اعتماد به نفس بیشتری از موضع خود دفاع می‌کند.

و در نهایت، انتشار بیانیه و اعلام موضع به افکار عمومی کمک می‌کند بفهمد مسئله در مسئله اینترنت تنها نیستند و فعالان اقتصادی و اجتماعی نیز در عمل با آنها همراهند و این اتفاق، در نهایت می‌تواند موجب تحرک و قوت گرفتن بیشتر خواست اجتماعی و اراده عمومی در برابر نگاه‌های واپس‌گرایانه به اینترنت شود.

حمایت باید فوری، روشن و بی‌پرده باشد

اگر قرار است چنین شکلی از کنشگری رقم بخورد، نباید به بیانیه‌های خنثی، محافظه‌کارانه و پر از ابهام محدود شود. اکنون زمان این نیست که نهادهای صنفی در کلیات از بهبود کیفیت ارتباطات یا لزوم توجه به اقتصاد دیجیتال حرف بزنند، نباید خطای پیشین را دوباره تکرار کنند و راضی به دریافت اینترنت ویژه،‌ مصلحت عمومی را قربانی منافع کوتاه مدت خود کنند. این بار باید صریح، قاطع و واضح موضع بگیرند.

موضوع و خواست فعلی هم کاملاً روشن است: حمایت از مصوبه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی و دستور رئیس‌جمهور برای بازگشایی اینترنت برای همه مردم.