وقتی نااطمینانی، تبدیل به رویه می‌شود

اتفاقات اخیر پیرامون سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا را نباید صرفاً یک اختلاف میان چند دستگاه، چند پلتفرم یا یک صنعت نوظهور دید. مسئله بسیار بزرگ‌تر از این حرف‌هاست. امروز با صنعتی مواجهیم که در مدت کوتاهی توانسته میلیون‌ها ایرانی را با خود همراه کند و بنا بر گزارش‌ها و اظهارات منتشرشده، جامعه کاربران آن از مرز ۲۰ میلیون نفر عبور کرده است. هم‌زمان، نهادهای مختلف حاکمیتی نیز در سال‌های اخیر در حال طراحی سازوکارهای نظارتی برای این بازار بوده‌اند؛ از سامانه‌های نظارتی برخط گرفته تا الزامات امنیتی، خزانه‌داری و تطبیق موجودی فیزیکی با تعهدات سکوها. بنابراین امروز دیگر درباره یک «استارتاپ» یا چند «کسب‌وکار اینترنتی» صحبت نمی‌کنیم، درباره اعتماد میلیون‌ها شهروند صحبت می‌کنیم و این تفاوت بسیار مهمی است. در شرایطی که مردم با تورم، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی اقتصادی و فشارهای ناشی از شرایط سیاسی و اجتماعی کشور دست‌وپنجه نرم می‌کنند، آخرین چیزی که جامعه به آن نیاز دارد، اضافه‌شدن یک نااطمینانی جدید به زندگی اقتصادی مردم است، آن هم نااطمینانی‌ای که منشأ آن نه بازار، بلکه اختلاف و کشمکش میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی باشد.

مسئله فقط طلا نیست؛ مسئله اعتماد است. اگر یک کسب‌وکار تخلف کرده است، مسیر روشن است. قانون وجود دارد، نهاد ناظر وجود دارد، دستگاه قضایی وجود دارد و سازوکار رسیدگی به تخلف نیز مشخص است. اگر تخلفی اتفاق افتاده، باید بدون هیچ ملاحظه‌ای رسیدگی شود و با متخلف برخورد شود. هیچ‌کس، از جمله بخش خصوصی، نباید خود را فراتر از قانون بداند اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که به جای آنکه یک تخلف مشخص، در یک فرآیند مشخص حقوقی بررسی و تعیین تکلیف شود، اختلاف میان دستگاه‌ها و نهادها به زندگی و دارایی مردم منتقل می‌شود. در چنین شرایطی یک سؤال بسیار ساده اما جدی مطرح است که اگر تخلفی رخ داده، چرا از مسیر قضایی و قانونی با آن برخورد نمی‌شود؟ و اگر تخلفی احراز نشده و موضوع در مراجع ذیصلاح به اثبات نرسیده است، بر چه مبنایی باید تصمیم‌هایی اتخاذ شود که نتیجه مستقیم آن ایجاد نگرانی برای میلیون‌ها کاربر و بی‌اعتمادی نسبت به یک بخش از اقتصاد دیجیتال کشور است؟

نمی‌توان هم‌زمان از یک سو به مردم گفت که به اقتصاد دیجیتال اعتماد کنند، از سوی دیگر به سرمایه‌گذاران گفت که در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و در همان حال با تصمیم‌های متعارض و غیرقابل پیش‌بینی، این پیام را به جامعه داد که حتی کسب‌وکاری که در حال فعالیت، اشتغال‌زایی، پرداخت مالیات و تعامل با نهادهای رسمی است، ممکن است با یک تصمیم ناگهانی در معرض اختلال قرار بگیرد. این رفتار، بیش از آنکه یک مسئله تنظیم‌گری باشد، مسئله اعتماد عمومی است.

دولت فقط با تصمیمات خود اقتصاد را تنظیم نمی‌کند بلکه «انتظار» می‌سازد. اقتصاد دیجیتال بیش از هر بخش دیگری به پیش‌بینی‌پذیری وابسته است. سرمایه‌گذار باید بداند قواعد بازی چیست، کارآفرین باید بداند اگر قانون را رعایت کند، از ثبات نسبی محیط کسب‌وکار برخوردار خواهد بود و مهم‌تر از همه، کاربر باید بداند دارایی و اطلاعات او در بستری قرار گرفته که حاکمیت نسبت به امنیت و سلامت آن اطمینان دارد. وقتی این پیش‌بینی‌پذیری از بین می‌رود، آسیب فقط به یک شرکت یا یک صنعت وارد نمی‌شود، اعتماد به کل اقتصاد دیجیتال آسیب می‌بیند. امروز مردم درباره طلای آنلاین سؤال می‌کنند؛ فردا همین سؤال درباره فین‌تک، پرداخت، بیمه، رمزارز، تجارت الکترونیکی، تبلیغات دیجیتال، حمل‌ونقل، سلامت دیجیتال و ده‌ها حوزه دیگر مطرح خواهد شد. این همان نقطه‌ای است که یک تصمیم محدود، می‌تواند اثر خود را به کل جامعه تسری دهد.

دولت باید بداند که بخش خصوصی دشمن حکمرانی نیست. یکی از خطاهای جدی در مواجهه با اقتصاد دیجیتال این است که گاهی «بخش خصوصی» در مقابل «حاکمیت» تعریف می‌شود در حالی که چنین دوگانه‌ای اساساً غلط است. بخش خصوصی، مردم و حاکمیت سه ضلع یک اکوسیستم اقتصادی‌اند. اتفاقاً در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد دیجیتال، بخش خصوصی زودتر از نهادهای سیاستگذار تغییرات فناوری و رفتار مردم را می‌بیند. تنظیم‌گری مؤثر نیز زمانی شکل می‌گیرد که از این دانش و تجربه استفاده شود، نه اینکه بخش خصوصی صرفاً در جایگاه مخاطب دستور و بخشنامه قرار بگیرد. در موضوع طلای دیجیتال نیز می‌توان و باید درباره پشتوانه دارایی، کفایت سرمایه، احراز هویت، مبارزه با پولشویی، امنیت سایبری، شفافیت تراکنش‌ها، نحوه نگهداری طلا، امکان تحویل فیزیکی و مسئولیت پلتفرم‌ها قواعد دقیق و سختگیرانه داشت.

اما سختگیری با بی‌ثباتی یکی نیست. تنظیم‌گری با ایجاد نااطمینانی تفاوت دارد. نظارت با متوقف‌کردن ناگهانی یک بازار تفاوت دارد و برخورد با متخلف با قرار دادن میلیون‌ها کاربر در معرض نگرانی تفاوت دارد.

اگر مسئله‌ای وجود دارد، باید مسئله را حل کرد نه اینکه بی اعتمادی را به مردم منتقل کرد. طی ماه‌ها و سال‌های گذشته، برای این حوزه مقررات و سازوکارهای مختلفی مطرح شده است. حتی سامانه‌های نظارتی برای پایش فعالیت سکوها طراحی شده و درباره الزام پشتوانه فیزیکی و کنترل موجودی نیز بحث‌های جدی مطرح شده است، این یعنی اصلِ ضرورت نظارت، محل اختلاف نیست. اختلاف بر سر «چگونگی» حکمرانی است. اگر یک پلتفرم مشکل دارد، همان پلتفرم باید بررسی شود، اگر یک مدل کسب‌وکار مشکل دارد، همان مدل باید اصلاح شود، اگر یک فرآیند نیازمند مجوز یا کنترل جدید است، باید قاعده آن شفاف و عمومی اعلام شود اما اینکه اختلاف میان دستگاه‌ها به شکلی مدیریت شود که در نهایت کاربر عادی احساس کند نمی‌داند دارایی‌اش فردا در چه وضعیتی خواهد بود، دقیقاً خلاف هدف تنظیم‌گری است. چرا که تنظیم‌گری باید ریسک مردم را کاهش دهد، نه اینکه خودش به یکی از منابع ریسک تبدیل شود.

امروز باید به جای تولید سندها و مصوبات بیشتر، یک سؤال ساده را پاسخ بدهیم که چه کسی مسئول ایجاد نااطمینانی برای مردم است؟ اگر پلتفرمی متخلف است، چرا پرونده تخلف آن روشن و شفاف تعیین تکلیف نمی‌شود؟ اگر تخلفی احراز نشده، چرا تصمیمی گرفته می‌شود که نتیجه‌اش ایجاد نگرانی گسترده در میان کاربران است؟ اگر چند دستگاه درباره صلاحیت یا نحوه فعالیت این کسب‌وکارها اختلاف دارند، چرا این اختلاف باید هزینه‌اش را مردم و بخش خصوصی پرداخت کنند؟ و  نهایتا اگر یک تصمیم حاکمیتی باعث ایجاد خسارت یا سلب اعتماد عمومی می‌شود، مسئولیت آن تصمیم با چه کسی است؟ این پرسش‌ها، پرسش‌های یک فعال اقتصادی نیست بلکه پرسش‌های مربوط به حکمرانی خوب است.

فراموش نکنیم که اقتصاد دیجیتال با مصوبه ساخته نمی‌شود. ما در ایران گاهی تصور می‌کنیم برای حل هر مسئله جدید باید یک سند جدید، یک دستورالعمل جدید یا یک کارگروه جدید تشکیل دهیم. اما اقتصاد دیجیتال با مصوبه ساخته نمی‌شود، اقتصاد دیجیتال با اعتماد، ثبات، پیش‌بینی‌پذیری، سرمایه‌گذاری، نوآوری و همکاری میان حاکمیت و بخش خصوصی ساخته می‌شود. اگر نگاه عمومی سیاستگذار به یک صنعت این باشد که ابتدا باید ثابت کند چرا نباید به آن بدبین بود، هیچ تعداد سند و آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند مسئله را حل کند. درعوض، اگر حاکمیت بپذیرد که بخش خصوصی بخشی از ظرفیت حکمرانی کشور است، آن‌وقت حتی سختگیرانه‌ترین تنظیم‌گری نیز می‌تواند به توسعه منجر شود. پس مسئله ما کمبود قانون نیست. در بسیاری از حوزه‌ها، مسئله اصلی کمبود اعتماد میان بازیگران است.

ما به یک همگرایی ملی برای اقتصاد دیجیتال نیاز داریم. اقتصاد دیجیتال دیگر یک بخش فرعی از اقتصاد کشور نیست که بتوان آن را میان چند دستگاه تقسیم کرد. بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت ارتباطات، پلیس، قوه قضاییه، نهادهای صنفی، بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط، هر کدام بخشی از مسئله را در اختیار دارند اما مردم و کسب‌وکارها، این دستگاه‌ها را جدا از هم نمی‌بینند بلکه آنها فقط «حاکمیت» را می‌بینند. بنابراین اگر یک دستگاه تصمیمی بگیرد، دستگاه دیگری آن را متوقف کند، دستگاه سوم روایت متفاوتی ارائه دهد و دستگاه چهارم تازه وارد میدان شود، خروجی برای جامعه یک چیز خواهد بود، بی اعتمادی و بی اعتمادی در اقتصاد، خودش هزینه ساز است. هزینه سرمایه را بالا می‌برد، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، نوآوری را کند می‌کند و در نهایت مردم را به سمت رفتارهای غیررسمی و پرریسک سوق می‌دهد. این دقیقاً برخلاف هدف حکمرانی ایده‌آل است.

با اطمینان می‌گویم که بازیگران اقتصاد دیجیتال کشور از نظارت جدی، شفاف، مستمر و بدون تبعیض بر کسب‌وکارهای دیجیتال حمایت می‌کنند. اگر کسب‌وکاری تخلف کرده است، باید با آن برخورد شود، اگر مدل کسب‌وکاری ریسک دارد، باید ریسک آن شناسایی و کنترل شود، اگر مقرراتی لازم است، باید تدوین و اجرا شود اما در مقابل، با هر نوع تصمیم یا فرآیندی که بدون تعیین تکلیف روشن حقوقی، امنیت اقتصادی و روانی کاربران و کسب‌وکارها را مخدوش کند، برای کل کشور مسئله ساز است چرا که امنیت اقتصادی مردم، موضوعی نیست که بتوان آن را قربانی اختلافات بین‌دستگاهی کرد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند این هستیم که دستگاه‌های حاکمیتی به جای رقابت بر سر اینکه «چه کسی تنظیم‌گر این بازار است»، بر سر یک سؤال مهم‌تر به توافق برسند که چگونه می‌توانیم از حقوق مردم، امنیت دارایی آنها و در عین حال امکان رشد اقتصاد دیجیتال کشور محافظت کنیم؟ پاسخ به این سوال در این نقطه، محل آغاز حکمرانی هوشمند است. اقتصاد دیجیتال برای رشد، بیش از آنکه به بخشنامه جدید نیاز داشته باشد، به اعتماد حاکمیت، ثبات قواعد و همگرایی نهادهای تصمیم‌گیر نیاز دارد. و اگر امروز شاهد ناامنی ذهنی میلیون‌ها کاربر یک صنعت هستیم، شاید بهتر باشد به جای آنکه دوباره یک سند و یک مصوبه دیگر بنویسیم، ابتدا سوال کنیم که کدام سازوکار حکمرانی، این بی‌اعتمادی را تولید کرده است. مسئله را باید از همان‌جا حل کرد، نه از کاربر، نه از کارآفرین و نه از اعتماد مردم.