اپل از دادگاه خواست به شکایت مهم وزارت دادگستری آمریکا رسیدگی نکند

در فروردین‌ماه سال جاری، وزارت دادگستری آمریکا اپل را به انحصارگرایی در بازار گوشی‌های هوشمند متهم کرد. اکنون اپل در نامه‌ای از دادگاه می‌خواهد که شکایت وزارت دادگستری را رد کند. انتظار می‌رود طی چند روز آینده دادگاه به درخواست اپل پاسخ دهد.

براساس گزارش رویترز، اپل در نامه‌ای به قاضی «جولین ایکس نیلز» در نیوجرسی گفت که این دادگاه باید شکایت وزارت دادگستری را که مبنای درستی درباره مسئولیت ضدانحصاری این شرکت ندارد، رد کند. چراکه به‌زعم اپل چنین شکایتی به نوآوری آسیب می‌رساند و مصرف‌کنندگان را از ویژگی‌های رقابتی و کلیدی که آیفون را از دیگر محصولات متمایز کرده، محروم می‌کند.

درخواست اپل برای رد شکایت وزارت دادگستری آمریکا

اپل در نامه خود می‌گوید که این شرکت با رقابت شدیدی از سوی رقبای سرشناس مواجه است و این شکایت نتوانسته است به‌درستی ادعا کند که اپل توانایی تحمیل هزینه‌ یا محدودکردن رقبا در بازارهای رقابتی گوشی‌های هوشمند را دارد. درواقع اپل می‌گوید که شکایت وزارت دادگستری بر نظریه‌ای تکیه کرده که هیچ دادگاهی آن را به رسمیت نشناخته است.

وزارت دادگستری ادعا می‌کند که اپل از قدرت نفوذ خود در بازار برای دریافت پول بیشتر از مصرف‌کنندگان، توسعه‌دهندگان، سازندگان محتوا، هنرمندان، ناشران و صاحبان کسب‌وکار بهره می‌برد. همچنین این دادخواست مدنی اپل را متهم به انحصار غیرقانونی گوشی‌های هوشمند می‌کند.

وزارت دادگستری قبلاً گفته بود که اپل مبلغی معادل 1599 دلار برای هر آیفون دریافت می‌کند که سود آن بیشتر از سایر رقبا است. مقامات همچنین گفتند که اپل هزینه‌های پنهانی را بر شرکای تجاری مختلف – از توسعه‌دهندگان نرم‌افزار گرفته تا شرکت‌های کارت اعتباری و حتی رقبایی مانند گوگل – اعمال می‌کند، به‌نحوی که در نهایت قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد.

اپل همچنین در نامه خود در پاسخ به این ادعای وزارت دادگستری که آیفون کاربران را در این دستگاه «قفل» می‌کند به‌نحوی که نمی‌توانند به پلتفرم دیگری مهاجرت کنند، گفت:

«کسی که از محدودیت‌های اپل ناراضی است، انگیزه‌های زیادی برای رفتن به پلتفرم‌های رقیبی دارد که ظاهراً این محدودیت‌ها را ندارند.»

اکنون باید منتظر پاسخ دادگاه به نامه اپل تا تاریخ 10 خردادماه باشیم. البته درخواست‌های رد شکایت در پرونده‌های ضدانحصاری که طرف دعوی آن سازمان‌های دولتی است، معمولاً به‌ندرت پذیرفته می‌شوند.