طالبان گوشی‌های هوشمند را برای کارمندان دولت افغانستان ممنوع کرد

استفاده از گوشی‌های هوشمند برای کارمندان دولت افغانستان ممنوع شد. ویدیوهای منتشرشده نشان می‌دهند که نیروهای طالبان درحال شکستن چند گوشی هوشمند هستند. هرچند این دستور درحال‌حاضر مقام‌های دولتی را هدف قرار داده است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدام احتمالاً پیش‌درآمدی برای ممنوعیتی گسترده و سراسری در کل کشور است.

به گزارش گاردین، طالبان دلایل مختلفی مانند جلوگیری از درز اطلاعات محرمانه، کاهش اتلاف وقت کارمندان و کنترل اخبار اعتراضات مردمی را برای این تصمیم در نظر گرفته است. به نظر می‌رسد این ممنوعیت همین حالا اجرایی شده است.

این دستور استفاده از گوشی هوشمند را برای مقام‌های عالی‌رتبه، پایین‌رتبه، مجاهدین عادی و حتی کارمندان معمولی ممنوع می‌کند. در بخشنامه طالبان آمده است که در صورت تخطی نیروهای امنیتی دستگاه فرد متخلف را خرد می‌کنند و قضات مجازات‌های شرعی و قانونی برای او در نظر می‌گیرند. هرگونه استثنا در این قانون، فقط با دستور کتبی «هیبت‌الله آخوندزاده»، رهبر طالبان، امکان‌پذیر است.

ممنوعیت گوشی‌های هوشمند توسط طالبان

تحلیلگران مسائل افغانستان معتقدند که ترس از افشای اطلاعات یکی از دلایل اصلی این تصمیم محسوب می‌شوند. کارمندان دولتی اغلب از اسناد محرمانه عکس می‌گیرند یا صدای جلسات را ضبط می‌کنند. این اطلاعات معمولاً پیش از آنکه رهبر طالبان آن‌ها را تأیید کند، به بیرون درز پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، مقام‌های این گروه نگران هستند که کارمندان تمام وقت خود را در فضای مجازی تلف کنند و بهره‌وری آن‌ها کاهش یابد. البته یک تحلیلگر افغان می‌گوید کاهش بهره‌وری به دلیل استفاده از گوشی هوشمند مسئله‌ای جهانی است، اما تفاوت در اینجاست که هیچ کشور دیگری برای حل این مشکل دست به قانون‌گذاری و خردکردن دستگاه‌های ارتباطی نمی‌زند.

علاوه‌بر ‌این موارد، اعتراضات خیابانی اخیر در هرات نیز نقش مهمی در تسریع این قانون داشته است. پس از آنکه نیروهای امارت اسلامی زنان و دختران را به اتهام رعایت‌نکردن حجاب دستگیر کردند، شهروندان دست به تظاهرات زدند. در جریان این اعتراضات، نیروهای طالبان به سمت جمعیت شلیک کردند. شهروندان ویدیوهای این اتفاقات را در فضای مجازی منتشر کردند که این موضوع باعث نگرانی شدید مقام‌های دولتی شد. آن‌ها در ابتدا وقوع این درگیری‌ها را تکذیب کردند، اما با انتشار گسترده ویدیوها، کنترل اوضاع از دست آن‌ها خارج شد.

گزارش‌های منابع محلی در داخل افغانستان نشان می‌دهند که نیروهای طالبان این ممنوعیت‌ها را به شکل سلیقه‌ای و نامنظم اجرا می‌کنند. آن‌ها در برخی مناطق، علاوه‌بر کارمندان دولت، محدودیت‌ها را برای زنان، غیرنظامیان، کادر درمان، معلمان و دانش‌آموزان نیز اعمال کرده‌اند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این سخت‌گیری‌های محلی می‌تواند بهانه‌ای برای سنجش واکنش جامعه باشد و احتمالاً به یک ممنوعیت سراسری و مطلق ختم خواهد شد.

دو کارمند دولتی در هرات تأیید کرده‌اند که مقام‌های استانی این ممنوعیت را از ماه‌ها پیش در ادارات آن‌ها اجرا می‌کردند. یکی از آن‌ها توضیح داد که حدود دو ماه پیش از آن‌ها خواسته شد تا گوشی‌های خود را به محل کار نیاورند. او و چند نفر از همکارانش این موضوع را جدی نگرفتند، اما نیروهای طالبان دستگاه‌های آن‌ها را توقیف کردند. پس از اینکه کارمندان به این موضوع اعتراض کردند، نیروهای امنیتی گوشی‌هایشان را شکستند.