دولت آمریکا به شرکت‌های خصوصی اجازه اجرای حملات سایبری علیه تبهکاران را می‌دهد

دولت آمریکا اخیراً اعلام کرده است که در طرحی جدید قصد دارد به شرکت‌های امنیتی خصوصی در آمریکا اجازه دهد تحت نظارت دولت، اقدام به اجرای حملات سایبری علیه مقاصد خارجی متهم به فعالیت‌های غیرقانونی کنند.

شرکت‌های آمریکایی اجازه حملات سایبری به کدام اهداف را خواهند داشت؟

طبق گزارش نشریه بلومبرگ، دولت ترامپ می‌خواهد در یک طرح جدید، اجازه اجرای حملات سایبری توسط شرکت‌های خصوصی علیه مجرمان خارجی را صادر کند. البته دولت فدرال ایالات متحده همچنان بر نحوه عملکرد شرکت‌ها و حملات سایبری نظارت خواهد داشت؛ اما قادر است مجوزهای لازم برای خرابکاری در شبکه‌های مقصد یا تحت نظر گرفتن آن‌ها را صادر کند.

مجریان طرح جدید دولت آمریکا، وزارتخانه‌های دادگستری و امنیت داخلی هستند و شرکت‌های امنیتی علاقه‌مند از این پس می‌توانند تحت نظارت آن‌ها فعالیت داشته باشند. البته پیش از دریافت مجوزها، باید مهارت‌های فنی و عملکرد خود در حملات سایبری را اثبات کنند. همچنین هر شرکتی که قصد داشته باشد وارد طرح شود، باید مبلغ یک میلیون دلار ضمانت پرداخت کند تا در صورت عدم رعایت قوانین، به‌عنوان غرامت برداشته شود.

در متن یادداشت ریاست‌جمهوری آمریکا که روز چهارشنبه منتشر شده است، مشخص شده که مقاصد حملات سایبری نمی‌توانند بخشی از دولت‌های خارجی یا گروه‌هایی باشند که به‌طور کامل تحت حمایت یک دولت فعالیت دارند. اهداف مورد نظر دولت آمریکا بیشتر شبکه‌های تبهکاری هستند و گمان می‌رود استفاده از پتانسیل بخش خصوصی بتواند به نهادهای مجری قانون کمک کند تا آسان‌تر از گذشته با جرائم سایبری مقابله کنند.

برخی از متخصصان حوزه امنیت سایبری اشاره کرده‌اند که طرح جدید دولت می‌تواند مشکلاتی را برای شهروندان به دنبال داشته باشد. برای مثال، ممکن است دولت‌های خارجی، شهروندان دخیل در حملات سایبری تحت نظارت دولت آمریکا را به‌عنوان اشخاص نظامی طبقه‌بندی و آن‌ها را دستگیر کنند. همچنین عضویت در این طرح ممکن است مشکلات حقوقی متعددی به همراه داشته باشد؛ زیرا اثبات ارتباط یا عدم ارتباط یک گروه سایبری خاص با دولت یک کشور، کار چندان آسانی نیست. شایان ذکر است که ایالات متحده تا به امروز از پیمانکاران برای انجام مأموریت‌های سایبری استفاده نمی‌کرد و اغلب این مأموریت‌ها توسط نهادهای دولتی انجام می‌شدند.